أطلقنا مبادرات تعزز الدور الإشرافي والرقابي للحفاظ على حقوق 10.968.210 مؤَمّنين

التأمين الصحي يستحوذ على 52% من سوق التأمين.. الحسين:

قال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين ان قطاع التأمين الصحي شهد تطوراً ونمواً ملحوظاً حيث يستحوذ على 52 بالمئة من إجمالي سوق التأمين السعودي البالغة 29,585 مليون ريال بنهاية العام 2014م كما ارتفعت أقساط التأمين الصحي لتصل إلى 15,719مليون ريال بزيادة مقدارها 2,792 مليون ريال وبنسبة نمو 21.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2013م، لافتاً الحسين إلى أن عدد المؤمن لهم ما يربو على 10,968,210 مؤمنين له حيث يمثل السعوديون من هذا العدد نسبة 30% بعدد 3,112,753 وغير السعوديين بنسبة 70% بعدد 7,855,457 وتقدم لهم خدمات الرعاية الصحية التأمينية من خلال 26 شركة تأمين و 7 شركات إدارة مطالبات و 2547 مقدم خدمة طبية.
نظام الوثائق المطور يحد من التأمين الوهمي.. وقريباً سنعلن عن إستراتيجية 2020
ونوه الحسين إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يسير في طريق ثابت نحو تحقيق أهدافه حيال توفير الرعاية الصحية للشريحة التي يستهدفها النظام من خلال التطوير المستمر في وسائل وأدوات المجلس للوصول إلى رعاية تأمينية صحية متميزة وذلك إيماناً بأهمية الدور المنوط بها وسعيا إلى تعزيز أداء سوق التأمين الصحي التعاوني وحماية أطراف العلاقة التأمينية (المؤمن لهم، شركات التأمين الصحي، مقدمو خدمات الرعاية الصحية)، مبيناً أن الأمانة العامة تعتبر جهازا تنفيذيا لمجلس الضمان الصحي التعاوني وتتمثل مهامها في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات التنفيذية والإشراف المباشر على التأمين الصحي بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية وبشكل مستمر لكافة المعنيين بالنظام والعمل على تطوير حفظ حقوق المؤمن لهم، وتقوم الأمانة العامة بجهود كبيرة ومتعددة في صناعة التأمين الصحي التعاوني بما ينصب في تحقق أهداف النظام مع الشركاء الأساسيين في العلاقة التأمينية من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين المؤهلة والمؤمن لهم ومنها (اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، تأهيل شركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي)، إضافة إلى القيام بالجوانب الإشرافية والرقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
واضاف الحسين أن الأمانة العامة قامت بالعديد من المشروعات والمبادرات التطويرية التي تنصب في تعزيز أداء قطاع التأمين الصحي ومنها:
نظام إدارة الوثائق المطور
أوقفت الأمانة العمل بنظام الشبكة الوطنية (القديم) وألزمت جميع شركات التأمين الصحي بالانتقال والعمل بنظام إدارة الوثائق المطور (الجديد)، الذي يعزز مستوى أداء سوق التأمين الصحي ويحد من التحايل وسوء الاستخدام، على اعتبار أن النظام الجديد أصبح يتطلب إدخال معلومات أكثر تفصيلا ودقة تتمثل في بيانات العمر، الجنس، المهنة، الجنسية ومجموعة عناصر حيوية أخرى يتم ربطها بين بوابة المجلس وشركات التأمين مع إدخال برنامج "يقين" للتحقق من المعلومات الأساسية للمؤمن له مما قلل وسيقلل من ظاهرة التأمين الوهمي أو غير الحقيقي.
خدمة التحقّق لمقدمي الخدمة الصحية
وفرت الأمانة العامة خدمة التحقّق من وجود التأمين الصحي لجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ممن تم اعتمادهم من المجلس في كل من وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص من خلال استخدام الرقم الوطني أو رقم الإقامة وبالتالي الاطلاع على البيانات الأساسية والتأكد من توافر التأمين وتاريخ صلاحية استخدام التأمين، ما يعزّز تحسين وكفاءة أداء تقديم الخدمة الصحية للمؤمّن لهم،
ودعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي يحتاج إليها المؤمّن لهم بكل يسر وسهولة، كما أصبحت الخدمة متاحةً لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، من أي موقوع وفي أي وقت، كما صممت الخدمة بأسلوب يتيح الوصول إليها بكل سهولة تقنياً من بيئات العمل المختلفة من خلال الإنترنت، وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الجوّال والأجهزة اللوحية.
منع مكاتب الخدمات العامة من بيع التأمين الصحي
قامت الأمانة العامة في هذا الصدد وإدراكاً منها بوجود ممارسات خاطئة في بيع وثائق التأمين الصحي من مكاتب خدمات عامة غير مرخصة لها بمخاطبة القطاعات المختصة التي تجاوبت مع امانة المجلس التي واصلت اداء دورها الإشرافي والرقابي وقامت بمنع مكاتب الخدمات العامة من مزاولة الممارسات المخالفة لتقديمها خدمة التأمين بكافة أنواعه، إضافة إلى تكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين لإيقاف أو للحد من تعاملها مع مكاتب الخدمات العامة ومخالفتها بناء على ذلك، كما تم وضع الحلول الإلكترونية المناسبة للربط بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية ليتمكن المستفيد (المؤمن له) من الحصول على الرعاية الصحية بدون الحاجة لإبراز بطاقة التأمين.
إعداد خطة إستراتيجية 2020
تقوم الأمانة في الوقت الحالي بتنفيذ دراسة إعداد استراتيجية لعام 2020 والتي ترسم خارطة الطريق وتحديد أهداف المجلس على المدى المتوسط والبعيد والتي تركز على عدة مشروعات ومبادرات تسهم في تحويل وتطوير صناعة التأمين الصحي، وقد تم تعميد شركة مختصة في ذلك وهي Strategy وجارٍ إعداد هذه الدراسة بالتنسيق مع كافة شركاء المجلس، وهم (وزارات الداخلية والخارجية والعمل والصحة، شركات التأمين، مقدمو الخدمات الصحية، بما يحقق الوصول إلى خطة تعزز مستوى صناعة سوق التأمين الصحي.
استكمال الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة
انتهاء الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص من أب غير سعودي، وتأتي هذه الخطوة التقنية تأتي استكمالاً لإستراتيجة ربط جميع الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي بإلزامية توفير التأمين الصحي من قبل أرباب العمل وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27/12/1433ه الذي أكد على أن أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص والعمل لدى الغير دون نقل كفالتهم وهو ما يعني إلزام ارباب العمل على توفير التأمين الصحي للمواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص وأبنائها وإن كانوا من أب غير سعودي.
إطلاق حملة توعوية
دشنت الأمانة حملة إعلامية تحت شعار (لتأمين صحي أفضل) والتي تهدف الى رفع الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة وتعزيز التعريف بمجلس الضمان الصحي التعاوني، وما يقوم به من مهام تنظيمية وإشرافية على قطاع التأمين الصحي وتستمر الحملة لمدة 6 اشهر باللغات العربية والانجليزية والاردو، من خلال الوسائل المستخدمة في الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، رسالة نصية sms، twitter ، facebook ، youtube ، email ، whatsapp ، linkedin ، google adwords وتأتي هذه الحملة ضمن خطط مجلس الضمان الصحي الاستراتيجية في تعزيز حقوق المؤمن لهم والتي تأتي ضمن عدة برامج ذات العلاقة التأمينية للضمان الصحي.
قنوات الاتصال
تم توفير العديد من قنوات الاتصال الرسمية بهدف خدمة العملاء ومنها مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 باللغتين العربية والإنجليزية الذي يقدم معلومات عن نظام التأمين الصحي وتفسير لوائحه وأسماء الشركات المؤهلة إضافة إلى أسماء مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين وتسجيل واستلام الشكاوى والاقتراحات والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa حيث تقدم كافة المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الصحي وشروط تأهيل شركات التأمين الصحي واعتماد المرافق الصحية وتقبل الشكاوى والاستفسارات إضافة إلى الهاتف الثابت رقم: 011/2021300 - فاكس:011/4870071 كما يمكن التواصل عن طريق احدى
القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس: Info@cchi.gov.sa
وصفحتنا على الفيسبوك https://www.facebook.com/cchi.gov.sa
وعلى موقع تويتر:http://www.twitter.com/cchi_gov_sa
وعلى صفحة لينكد ان: http://sa.linkedin.com/in/cchiksa