الطويل: لست راضياً عن الدور الذي يقوم به القطاع الخاص للمساعدة على النهوض بالحكومة الإلكترونية

قال إن القبول المجتمعي لها من أبرز تحديات تطبيق التعاملات الإلكترونية بالمملكة

للقطاع الخاص دور حيوي وهام في تنمية الوطن والمجتمع من خلال الشراكه مع القطاعات والجهات الحكومية وكل منهما مكمل للآخر.
لذا نجد أن كثيرا من المشاريع الحكومية التي تتعلق بتطبيق التعاملات الالكترونية يكون طرف رئيسياً فيها القطاع الخاص من خلال بناء البوابات التقنية أو المشاركة في التنفيذ أو التدريب، ولكن هل القطاع الخاص المتخصص في جانب تقنية المعلومات وإدارة المحتوى قدم الدور المطلوب منه أم أنه ما زال القصور موجوداً.. لمعرفه المزيد حول ذلك في صفحة "تقنية المعلومات" حملنا عددا من الأسئلة التي تتمحور حول تعاون القطاع الخاص مع الحكومي في دعم الحكومة الالكترونية وطرحناها على الأستاذ خالد الطويل رئيس مجلس الإدارة شركة أنظمة الخدمات الآمنة لتقنية المعلومات.
* يعتمد برنامج الحكومة الإلكترونية اعتمادا كبيراً على القطاع الخاص في تنفيذ خططه والوصول إلى أهدافه. هل ترون أن القطاع الخاص أصبح مساند فعلياً للبرنامج؟
- لم يكن القطاع الخاص يرفد برنامج الحكومة الإلكترونية بالأفكار الملهمة والابتكارات التي تغير واقع العمل الحكومي حيث كان ولفترة طويلة يركز على مشاريع الصيانة والتشغيل، ولكن في السنوات الأخيرة حصل تطورات مهمة ونوعية في واقع القطاع الخاص ودوره الإسنادي للقطاع الحكومي وهذا كان له عظيم الشأن في تفعيل الإسناد المطلوب لبرنامج الحكومة الإلكترونية، نحن في شركتنا حريصون على أن نعمل في مشاريع تتسم بالإبداع والأفكار الخلاقة وخير مثال عى ذلك مشروع ربط الجهات الحكومية الجبائية بنظام سداد عن طريق وزارة المالية ومن ضمنها يضاً خدمات وزارة الداخلية بالإضافة لخدمات إلكترونية متعددة في وزارات حيوية مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للدواء والغذاء مشاريع ذات أثر بالغ في التعاملات اليومية للمواطنين والمقيمين والشركات. لقد أصبح القطاع الخاص مساندا فعليا للبرنامج وبعض الشراكات التي سنعلن عنها قريبا ستفتح افاقا جديدة في هذا اللإسناد.
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425ه القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.هل لديكم مشاريع مشتركه مع الحكومة الالكترونية تتوافق مع هذا القرار؟
- حتى هذه اللحظة لم نقم بتنفيذ أي مشاريع بأسلوب المشاركة بالدخل (BOT)، ونعتقد أن هذا الأسلوب يمكن أن يكون من توجهاتنا المستقبلية التي ستتيح لنا المشاركة بفاعلية أكبرفي إسناد برنامج الحكومة الإلكترونية وخدمة وطننا الحبيب، إن الحاجة الماسة هي للأفكار النيرة أكثر من المشاركة في الدخل ولكن كلاهما سيكون ذو أثر أكبر في تحفيز التبني الفعال للجهات الحكومية والشركات بالإضافة للمواطنين والمقيمين للخدمات الإلكترونية التي تيسر حياة الناس وتدفع عجلة التقدم والإقتصاد للأمام.
* برأيك.. هل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص للمساعدة في النهوض بالحكومة الإلكترونية يصل الى مرحلة الرضا؟
- لست راضيا عن الدور الذي يقوم به القطاع الخاص للمساعدة في النهوض بالحكومة الإلكترونية كما أحب لإطلاعي على تجارب القطاع الخاص في دول أخرى أقل مواردا وقدرات من المملكة، ولكني أتمنى أن يصاحب هذا التسارع والنهوض في دور القطاع الخاص أفكارا إبداعية وتجاوبا أعلى واسرع من القائمين على برامج الحكومة الإلكترونية لأن سرعة إتخاذ القرارات تكون أحيانا من أهم عوامل نجاح وتبني البرامج الإلكترونية في الخدمات الحكومية.
* الأمن المعلوماتي يعتبر أحد الكوابح في تفاعل كثيرين مع التعاملات الالكترونية، كيف يمكن تبديد المخاوف في هذا الخصوص؟
- هذا سؤال يحتاج لبحث طويل، ولكن من أهم جوانبه خبرة المنفذين في المشاريع، عندما نقوم بتنفيذ أعمال إلكترونية لعشرات الجهات الكبرى ومن بينها بعض أكبر وأهم الجهان الأمنية فإن المخاوف الأمنية بوجود هذه الخبرات البشرية المتراكمة على مستوى الأفراد والأنظمة، إضافة لإطلاعنا المستمر واعتمادنا على أفضل الممارسات العالمية من خلال شراكاتنا المستمرة مع كبرى الشركات العالمية في مجال أمن المعلومات. لتبديد المخاوف، لا ننكر أهميتها ولا نهملها بل نسعى وبشكل جاد لماحاكاة المخاطر لصناعة البرمجيات والخدمات الإلكترونية واستيعاب الدروس من خبراتنا وخبرات الاخرين. يقوم مستشارون ذوو خبرة عالية من كبريات الشركات العالمية في شركتنا بمراجعة أي تصميم للحلول المقدمة من ناحية أمن المعلومات من حيث البُنية وآليات الإتصال لمكونات النظام. كما يبدد المخاوف في هذا الخصوص وضوح منهجية التنفيذ ومراحله بشكل علمي لجميع أطراف المشروع قبل التعاقد عليه فيما يتعلق بأمن المعلومات.
* يعتبر القطاع الخاص أحد أهم ركائز تنفيذ وتطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية كيف ترى قدرة الشركات المحلية على تلبية احتياج تحول القطاع الحكومي؟
- أعتقد أن الشراكة المنشودة بين القطاع الخاص والحكومي لتفعيل واقع أفضل لبرنامج الحكومة الإلكترونية هو غاية لم ندركها بعد في المملكة، ليس لغياب النوايا الحسنة ولا لغياب الفرص، ولكن لأن هذه الشراكات بحاجة لخارطة طريق يضعها أحد الطرفين وهو في هذه الحالة القطاع الحكومي، ولكثرة الجهات الفاعلة في هذا الخصوص ولتقنيين العمل تم إنشاء البرنامج الحكومي للتعاملات الإلكترونية الذي ينسّق المبادرات الوطنية الكبرى ومهمتها وضع خطة لدعم وتسهيل التحوّل الإلكتروني من خلال تقديم الخدمات والتعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومساعدة الجهات الأخرى.ولتطوير واقع الشركات المحلية ربما يكون من المفيد إطلاق خارطة طريق من المبادرات التي يمكن للقطاع الخاص بناء الحلول لها والمشاركة والتنافس على وضع أفضل السيناريوهات لتوفير هذه الخدمات. سيكون هذا الوضوح ذو أثر بالغ في إعداد القطاع الخاص لإمكاناته بما يتناسب وخطة القطاع الحكومي على الأقل في المدى القصير والمتوسط.
تجربتنا كشركة وطنية توسعت إقليمياً وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية على مستوى المملكة والشرق الأوسط هي مثال جيد للإجابة على هذا التساؤل، حيث أن بناء جاهزية نوعية لرفد الجهات بأفكار ومنتجات ترتقي بخطط التحول الرقمي في القطاع الحكومي تستند على إنشائنا ورشة عمل مستمرة الإنعقاد للبحث والتطوير نقوم فيها بدراسة تجارب الاّخرين والاستفادة منها والإستعانة بمستشارين في التعاملات الإلكترونية من شتى دول العالم حيث نفخر بوجود مستشارين ضمن فريق عمل الشركة على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.
* ما رأيك بمن يقول إن القطاع الخاص لم يرتق بعد لطموح التحول الذي تعيشه المملكة حاليا؟
- لا أعتقد أن هذا ينطبق على جميع مكونات هذا القطاع، فبعض الشركات تعمل بجد وتستثمر في الموارد المحلية والدعم الفني والبحث والتطوير وتشكل رافعة مهمة لبرنامج الحكومة الإلكترونية والبعض الاخر يعمل كواجهة لشركات تستثمر فرصاً مؤقتة ثم تخرج من العمل في المملكة بعد مشروع أو اثنين، القطاع الخاص عموما يحتاج أن يُكافأ من قبل القطاع الحكومي لقاء إستثماره في بناء طاقاته محليا وبسواعد وطنية وعربية وخبرات عالمية لخدمة المملكة العربية السعودية.
* كيف ترون مستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة؟
- نأمل بأن نرى قريبا جميع المعاملات الحكومية دون استثناء تنجز من قبل المواطنين والمقيمين بأعلى شفافية وحرفية وأيسر السبل من خلال الهاتف المحمول الذكي أو أجهزة الحاسوب دون مراجعة مباني هذه الجهات، نحن فخورون جدا بمشاركتنا في هذا البرنامج ونعتبر أن حجر الأساس في التعاملات الإلكترونية هو الدفع الإلكتروني التي كانت مساهمتنا فيها فعّالة جدا.
* رفع مستوى قدرة الجمهور إلى التعامل مع هذه التقنيات الجديدة، هل هو من مسئولية الجهات الحكومية أم القطاع الخاص أم الأثنان معاً، وما هو دور كل قطاع في ذلك؟
- هو دورهما معا حيث على الجهات الحكومية السعي لجعل التقنيات الجديدة هي الطريقة الوحيدة مع مرور الوقت لأداء الخدمة للجمهور مما سيعزز تبني هذه التقنيات وعلى القطاع الخاص ايجاد ابتكارات جديدة باستمرار لتمكين المستخدمين من الجمهور من استعمال فعال لهذه التقنيات وبأبسط الطرق.
* برأيك ما أبرز تحديات تطبيق التعاملات الالكترونية؟
- في رأيي هناك العديد من التحديات لكن أبرزها القبول المجتمعي لها، وزيادة الثقة بين الجمهور والخدمة الالكترونية من ناحية سهولة الاستخدام وتوفر الخدمة بشكل سريع وأمن المعلومات، اضافة الى قبول الجهات الحكومية وجاهزيتها من حيث تعديل آليات وإجراءات العمل فيها قبل القفز الى أتمتة الأعمال دون نظرة دقيقة الى أهمية تطوير سير العمل.
اضيف الى ذلك بطء بعض الجهات التشريعية أو المستفيدة من إطلاق خدماتها أحيانا حيث أن سرعة إتخاذ القرارت من أهم عوائق السير في المشاريع في ضوء التسارع التقني الذي نعيشه في هذا العالم.