الهيكلة الإدارية... احتياج مواطن

عندما نتحدث عن تطوير منظومة معينة لا بد أن تكون هناك معلومات إحصائية موثقة وبحوث علمية رصينة تجعلنا نحتاج إلى تطوير تلك المنظومة للوصول إلى هدف إيجابي ونتيجة تخدم مخرجات تلك المنظومة بأقل تكلفة وبسرعة زمنية قصيرة. تكون هذه المنظومة مستقلة تماماً ولها كل الصلاحيات في القيام بمهامها على أكمل وجه، ويكون الفيصل في الحكم عليها بالنجاح أو الفشل في تقييم الأداء هو المستفيد النهائي من خدمات تلك المنظومة أو صاحب الصلاحية في مراقبة أدائها من خلال المتابعة الدقيقة والأرقام الواقعية. ما نعيشه في الوقت الراهن أن كل منظومة أو قطاع خدمي يعتمد في منتجه النهائي على العديد من الشراكات لقطاعات أخرى لكي يخرجوا بمنتج نهائي للمستفيد، وفي هذه الحالة يكون الدم مهدورا بين القطاعات، ولا تعرف أبداً أين مكمن الخلل فتعلق القضية ضد مجهول إذا لم يطالب المستفيد بحقوقه، وإن طالب بذلك الحق المشروع فهو يحتاج إلى أيام وشهور لكي يصل إلى النتيجة التي يطالب بها، ولكن بعد جهد جهيد وإهدار للوقت وهو أرخص الأشياء التي نستثمر ونفكر فيها. بهذه الطريقة من عمل المنظومة المعتمدة على منظومة أخرى، نفقد المعلومات الإحصائية والأرقام الدالة على الإنتاجية المقننة ونصبح أمام أرقام إحصائية ليس لها دلالة، مجرد أرقام من عدد المعاملات المستلمة وعدد المنجز منها ولكن بدون بحث وتدقيق لما بين السطور. مصطلح الإحالة هو مصطلح بيروقراطي صرف وبدون عمل هيكلة إدارية شاملة للمنظومة، وأعني بذلك نظام إدارة النافذة الواحدة، حيث لكل احتياج أو خدمة متطلبات معينة ومنشورة على لائحة المقدم للخدمة، إذا تمت جميع متطلباتها اكتمل الطلب لتنفيذ الخدمة. ما نشاهده الآن من مراجعين في القطاعات الخدمية ينتشرون بين طرقات المنظومة ويتنقلون من مكتب إلى آخر إلى أن ينهي طلبه، هي طريقة ليست عملية ولا تتلاءم مع عصر التقنية في الوقت الراهن. نعم لدينا بعض التطوير في بعض الخدمات الحكومية وخصوصا خدمات وزارة الداخلية التي تقف متربعة على عرش هذا التطور السريع في الخدمات المقدمة، ولكن تظل الخدمات التعليمية والصحية والبلدية لا تتناسب مطلقاً مع تطلعات المواطن.
مفهوم إعادة الهيكلة لمنظومة خدمية هو مطلب إداري للارتقاء بالخدمات المقدمة، فإن شاخت وترهلت أصبحت بيئة طاردة للتطوير والإبداع، وهذا هو حالنا للأسف فعندما تقاس الإنتاجية بمجرد توقيع الحضور والانصراف وليس لديك كمسؤول (ناجح ودبلوماسي ومتمرس) عن موظف مقصر في الإنتاجية ولكنه مبدع في قانون التوقيع سوى أن تتبسم في وجهه كل صباح لعل الخجل يسري في عروقه ويكون منتجاً.. وهم عملة نادرة في وقتنا الحاضر للأسف.
أتمنى أن تحلق بنا رؤية 2030 عالياً وتكون هناك إعادة هيكلة للأنظمة الإدارية في القطاعات الحكومية ولخدماتها المقدمة.
* أكاديمي سعودي