يعتبر تصنيع المنتجات العالية التقنية من أهم الانشطة الاقتصادية الهادفة الى تنمية اقتصاد جديد مستدام مبنٍ على المعرفة والذي يعتمد على التنافسية والتصدير، فالاستراتيجيات والسياسات الصناعية التقليدية والمبنية على إحلال الواردات لا تصلح لتنمية صناعات عالية التقنية ذات تنافسية عالمية، ولهذا سعت العديد من الدول النامية الى ابتكار اساليب جديدة لتنمية صناعاتها العالية والمتوسطة التقنية. وامثلة دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا والصين معروفة جدا وسنقوم بالتطرق لها بإيجاز في هذا المقال، ولكن الجدير بالذكر هو اختلاف الانماط التي تم اتباعها لتنمية الصناعات العالية والمتوسطة التقنية في هذه الدول والسبب هو خاصية كل دولة وبيئتها ومواردها الطبيعية. إن الغرض من هذه المقالة هو اقتراح إطار عمل مفيد يساهم في تحديد السياسات والاستراتيجيات والانظمة الصناعية المطلوبة للنهوض بالصناعات العالية التقنية في المملكة العربية السعودية. أهمية المنتجات العالية التقنية تعتمد تنافسية الدولة وتنميتها الاقتصادية على مستوى الإنتاجية والتي تعتمد بدورها على القيمة المضافة في الإنتاج. ولتحقيق قيمة مضافة عالية في الانتاج لابد ان يحتوي الهيكل الصناعي للدولة على صناعات تصنف عالميا ب(عالية التقنية) والتي تنتج منتجات وخدمات ذات محتوى معرفي كثيف تساهم في تنمية اقتصاد وطني مبنٍ على المعرفة دون اللجوء إلى استغلال كثيف للموارد الطبيعية به. ومما لا شك فيه الآن ان الصناعات التقنية هي قوام الاقتصاد المبني على المعرفة واذا كانت أي دولة نامية ترغب في تنمية اقتصادها بطريقة حديثة مستدامة لتدعم تحويل مجتمعها واقتصادها الى مجتمع واقتصاد مبنٍ على المعرفة لابد من الدخول وبقوة في إنتاج وتصدير بعض هذه الصناعات التقنية. اختلاف الأنماط الناجحة لقد اعتمدت بعض الدول النامية والتي نجحت في بناء ميزاتها التنافسية في الإنتاج والتصدير، على استراتيجية صناعية واضحة مبنية على أسس التنمية المستدامة، وهي الارتقاء بمستوى الصناعة المحلية لتكون الصناعات العالية التقنية هي العصب الرئيس لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحسين المستوى المعيشي، والمحافظة على البيئة. وبالرغم من اختلاف الانماط المتبعة بين الدول التي نجحت في تنمية صناعاتها العالية التقنية، اتبعت هذه الدول منهجين عامين لبناء التنافسية الصناعية وهما: 1- جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، وتركيز الجهود لجذب الصناعات التقنية، 2- الاعتماد على الشركات والمؤسسات المحلية وبناء قدراتها الذاتية على التوسع التدريجي من الصناعات المتدنية التقنية إلى الصناعات المتوسطة والعالية التقنية، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والطاقات البشرية الوطنية. وبين هذين المنهجين يكمن قرار صعب بين خيارين بسيطين وهما: الاستيراد المستمر لأحدث التقنيات الجاهزة. أو تطوير القدرة المحلية لنقل التقنيات وتوطينها وتطويرها وتصنيعها. إن تركيز الجهود على أحد الخيارين أعلاه يعتبر وضعا غير سليم اقتصاديا فالأمثل هو استخدام الخيارين بنسب متفاوتة حسب نوع التقنية المراد تصنيعها وحسب مستوى التنمية الذي وصل إليه التصنيع الوطني في مرحلة زمنية معينة. إن عملية الارتقاء بمستوى الصناعات العالية التقنية يتطلب العديد من العناصر، والتي من أهمها تنمية الموارد البشرية، إنشاء البنى التحتية الحديثة المتطورة، وضع استراتيجية صناعية طموحة، تفعيل سياسات حكومية سليمة، وتوفير الدعم المالي والمحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تركز على الصناعات التقنية، مع وضع آليات ربط قوية بينها لتفعيلها كمنظومة واحدة تعمل لهدف وطني موحد. لقد استخدمت كوريا على سبيل المثال نمط تصنيع رياديا خلال السبعينيات والثمانينيات يتمثل فيما يسمى احيانا «عكس دورة حياة المنتج» وهي ببساطة الدخول في إحدى الصناعات العالية التقنية ولكن اولا من خلال تصنيع المنتجات التي تكون قد تقدمت في السن وراسخة في السوق والمواصفات مثل دخول انتاج اجهزة التلفاز التقليدي (ذي أنبوب الأشعة الكاثودي) وتصنيعه بطريقة تقليدية وسعر رخيص ومنافس جدا، ولكن مع مرور الزمن يتم تطوير المقدرة على تصميم المنتج ومن ثم تطويره وإدراج ابتكارات حديثة فيه وفي طريقة انتاجه. واسوة باليابان تميل كوريا الى امتلاك الشركات الكورية للمنتج الذي تصنعه اي انها لا تصنع منتجات باسم شركات اخرى. واعتمدت كوريا الجنوبية على تقليص دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة لترجيح كفة الشركات والمؤسسات المحلية للارتقاء بمستوى الصناعة. اما النمط المستخدم كثيرا في دول مثل الصين وماليزيا وتايوان والعديد من دول جنوبامريكا فيعتمد على ما يسمى احيانا ب «عكس القيمة المضافة» والتي تعني البدء أولا بتطوير القدرة على تصنيع منتجات عالية التقنية ولكن من خلال شركات عالمية تملك علامات تجارية معروفة في السوق بحيث يكون الانتاج لمجمل او اجزاء من المنتج لصالح هذه الشركات العالمية وتحت اشرافها المباشر. واعتمدت هذه الدول بطريقة مباشرة على جذب استثمارات الشركات العالمية (transnational corporations) لتطوير قدراتها وأحجام صادراتها من الصناعات التقنية. وبعد امتلاك واستيعاب معرفة التصنيع محليا، تقوم الشركة المحلية لاحقا بالتدرج في بناء قدرتها في تصميم وتصنيع منتجات مماثلة ولكن تحت اسمها وعلامتها التجارية ويلي ذلك تطوير القدرة على تطوير المنتج والابتكار. وضع السعودية وما المناسب لها بناء على إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الوطنية، فإنه عندما يتم التركيز على الانشطة الصناعية التي تصنف كتصنيع عالي التقنية (حسب تصنيف ISIC)، يعتبر وضع المملكة بالنسبة لتصنيع وتصدير المنتجات والخدمات العالية التقنية ضعيفا إذا ما تم استبعاد نشاط تصنيع المواد والمنتجات الكيميائية (رقم 24) من التحليل والتي تصنف بدورها كتصنيع متوسط التقنية (انظر الجدول 1). فنسبة تصدير المنتجات المصنعة التي تندرج تحت التصنيفات السبعة (بدون رقم 24) المحددة في الجدول-1 تتراوح ما بين 3% و7% خلال السنوات 2006-2010. وهذه النسبة ضئيلة نسبيا وفي الامكان رفعها الى اضعاف من خلال خطة عمل وطنية اسوة بما تم تنفيذه لتنمية الصناعات البتروكيميائية قبل اربعة عقود. وتحقيق تنويع لمصادر دخل جديدة للاقتصاد الوطني غير معتمدة على البترول والبتروكيميائيات الاساسية يتوجب النظر بجدية الى تصدير المنتجات والخدمات إما ذات القيمة المضافة العالية في مجالات تقليدية (مثل مجال التغذية أو الصحة أو الملبس أو المفروشات أو التعليم إلخ) او تصدير المنتجات والخدمات ذات التقنية العالية. ولان موضوع هذه المقالة هو الصناعات العالية التقنية سنقوم بالتركيزعليها نظرا لاهميتها ومناسبتها للمملكة في وضعها الحالي. ومن المعروف اقتصاديا ان قيمة وعوائد المنتجات العالية التقنية تفوق بمراحل المنتجات المتدنية التقنية، فمثلا بالامكان عمل مقارنة نسبية بسيطة بين قيمة عدسة العين الطبية اللاصقة مع طن من البولي بروبيلين لمعرفة فرق القيمة بين هذه المنتجات. كما أن الصناعات العسكرية الوطنية هي بأمس الحاجة الى وجود صناعات عالية التقنية محلية بإمكانها تصنيع المنتجات المعروفة بالاستخدام المزدوج. وبالنظر الى الجدول-1 يتبين ان هناك مجالا واسعا لتحسين حجم صادرات المملكة من المنتجات العالية التقنية مما سيحقق دخلا جديدا للاقتصاد الوطني ويساهم في تنويع مصادر الدخل وخلق وظائف نوعية جديدة. ويتطلب تصنيع منتجات وخدمات عالية التقنية مجهودا وطنيا قويا وطويل المدى غير مستنسخ ولا يعتمد فقط على مبادرات القطاع الخاص. وبما أن هذه المنتجات تصنع لهدف الاحلال والتصدير، يتوجب عليها ان تكون منافسة محليا وعالميا من حيث الاداء والجودة والسعر. ويعتبر وضع المملكة حاليا سواء على مستوى البنية التحتية أو الانظمة أو الهيكل الصناعي مناسبا جدا لدخولها بقوة في عدة صناعات عالية التقنية. وانسب الطرق لتحقيق ذلك هو التدرج الطبيعي في النمو واختيار النمط والاستراتيجيات التي تتناسب مع الهيكل الصناعي والاقتصادي في الدولة. إطار العمل المقترح إن النهوض بمستوى تصنيع المنتجات والخدمات العالية التقنية مرتبط بتنمية منظومة تصنيع جديدة وفعاَّلة. وبناء على تجارب الدول النامية التي خاضت هذه التجربة بنجاح، فإن أفضل طريقة هي العمل على تنمية وتفعيل عناصر هذه المنظومة بطريقة متكاملة. إن المنظومة بصفة عامة هي عبارة عن مجموعة من المكونات المترابطة مع بعضها البعض وتعمل لهدف معين. وتتكون المنظومة الوطنية لتصنيع المنتجات العالية التقنية من عناصر مربوطة بعلاقات وتعمل سويا وبتناسق لتنمية وإنجاح هذه الصناعة. ومن هذا المنطلق قمنا بتصميم إطارعمل يسهل عملية وضع مكونات المنظومة المنشودة لتنمية الصناعات العالية التقنية. ويقدم الشكل-1 نموذجا هيكليا يوضح الدوافع لمنظومة مترابطة مبنية على اساس اقتصادي بسيط هو العرض والطلب والموازنة بينهما. ويبين الجدول-2 إطار العمل المقترح مبنيا على دوافع وعناصر المنظومة ويبين المكونات المختلفة لهذه المنظومة من حيث عناصرها ودوافعها. فهناك دوافع للمنظومة وتتمثل في العرض والطلب على المنتجات العالية التقنية، وهنالك عناصر للمنظومة متمثلة في: 1- التخطيط، 2- البنية التحتية (الملموسة وغير الملموسة)، 3- الموارد البشرية والمالية اللازمة. والفائدة من وضع هذا التصور لمنظومة تصنيع المنتجات العالية التقنية هو تسهيل آلية وضع جميع المكونات اللازمة للمنظومة من استراتيجيات، وسياسات، وهيئات، وصناديق دعم، وتنمية موارد بشرية متخصصة، وبرامج تطوير صناعي، ومشاريع انتاجية، ومشاريع بحثية بحيث تكون كل واحدة من هذه المكونات موضوعة في مكانها وزمانها وهيكلها المناسب. ولتحقيق تنمية متكاملة لهذا القطاع الهام فبعض المكونات يكون موضوعا لدعم الطلب وبعضها موضوعا لدعم العرض وبعضها موضوعا لدعم الربط بين العرض والطلب. وبالنسبة لمكونات العرض فهي جميع الجوانب التي تهدف الى دفع عملية تصنيع منتجات وخدمات عالية التقنية في المملكة. وامثلة ذلك عديدة مثل سياسات العلوم والتقنية، ومراكز البحث والتطوير الحكومية والخاصة، وبرامج تمويل البحث والتطوير، واجهزة دعم التطوير والتحول الصناعي، والكوادر البشرية المناسبة. اما بالنسبة الى مكونات الطلب فهي تشمل جميع الجوانب التي تهدف الى دفع عملية الطلب، سواء كان محليا او عالميا، على المنتجات والخدمات العالية التقنية المصنعة في المملكة. وامثلة ذلك عديدة مثل سياسة المشتريات الحكومية، سياسات دعم التصدير، وتنافسية المنتج في السوق العالمي. وتعتبر مكونات الربط هي جميع الجوانب التي تهدف الى تفعيل العلاقات وحلقات الوصل بين مكونات العرض ومكونات الطلب والتأكد من تحقيق موازنة صحية بينهما. وامثلة ذلك عديدة مثل آليات نقل التقنية، ودراسات استشراف توجهات التطورالتقني، وحماية الملكيات الفكرية، والمنظمات والجمعيات الصناعية. تصميم منظومة وطنية خاصة لقد قدمت هذه المقالة شرحا موجزا عن انماط مختلفة تم استخدامها في بعض الدول لتطوير وتنمية صناعاتها العالية التقنية. وجميع الانماط المستخدمة تم تفعيلها من خلال وضع منظومة وطنية غير مستنسخة وتعمل بطريقة تكاملية. إن المملكة العربية السعودية حاليا لديها رؤية وطنية طموحة ووضع تنموي متقدم يؤهلانها للدخول بقوة في عدة صناعات عالية التقنية، ولكن لابد لها من تصميم منظومة وطنية خاصة للصناعات العالية التقنية تشمل جميع العناصر المطلوبة لهذه المنظومة بحيث يتم ربط مكوناتها (سواء المكونات الموجودة حاليا أو ما يستحدث) بطريقة تكاملية. الجدير بالذكر ان مكونات هذه المنظومة واهدافها وآلية عملها ستختلف حسب النمط التنموي الذي تفضل المملكة اتباعه وحسب نوع الصناعة المستهدفة، إلا ان إطار العمل المقترح اعلاه لا يرتبط بنمط معين وبالامكان استخدامه لتطبيق اي نمط يتم اتباعه. إن الغرض من هذه المقالة ليس اقتراح استراتيجيات أو سياسات بل لتقديم إطارعمل مفيد لمنظومة وطنية تساهم في تحديد السياسات والإستراتيجيات والأنظمة الصناعية المطلوبة للنهوض بالصناعات العالية التقنية في المملكة العربية السعودية.
