غياب التقنيات والإبداع والتكنولوجيا عوامل تحرم منتجاتنا من العالمية

توقعوا تراجع الصادرات غير النفطية بنسبة 10 % خلال العام القادم.. صناعيون ل اليوم :

أرجع صناعيون أسباب تراجع صادرات المملكة السلعية غير البترولية، مثل المطاط والأغذية والمشروبات والمنسوجات إلى الركود الحالي في اقتصاد الدول الأوروبية، وتراجع بعض الأسواق العالمية، وكذلك انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تراجع الطلب على تلك المواد من قبل الجمهورية العراقية وليبيا وسوريا واليمن جراء الأحداث الجيوسياسية التي تمر بها، بعد أن كانت من كبرى الدول التي تستورد المواد الغذائية والنسيج من السعودية بشكل كبير.
وأشار الصناعيون إلى وجود عوامل تمنع من وصول المنتج السعودي إلى الأسواق العالمية التي لديها عوائد مالية، منها عدم امتلاك المصانع للتقنيات الحديثة التي يتم تطويرها باستمرار، وغياب الإبداع الصناعي، وأيضا افتقاد منتجاتنا الى كيمياء التركيبات الحديثة الصناعية التي تزيد قيمة المنتجات الوطنية.
تنويع مصادر الدخل
وذكر تقرير حركة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة الصادرات من اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بلغت خلال شهر أبريل من عام 2015م الحالي (4795) مليون ريال، مقابل (5731) مليون ريال في نفس الشهر من العام الماضي، أي بانخفاض مقداره 16%، وكذلك تراجعت منتجات صناعه الأغذية والمشروبات إلى 537 مليون ريال بعد أن كانت تبلغ في العام الماضي 636، أي أن معدل التراجع وصلت نسبته إلى 15.5%، والمنسوجات أيضا حققت تراجعا في هذا العام بنسبة مقدارها 13.5%، ووصول قيمة صادرتها إلى 184 مليون ريال بعد أن كانت تبلغ 210 ملايين ريال في أبريل من العام الماضي.
وأكدت هيئة تنمية الصادرات أن المملكة تعمل منذ سنوات على تنويع مصادر دخلها الوطني، وذلك من خلال وسائل عدة، ومن هذه المصادر المهمة في الدخل الوطني: التصدير كقطاع فاعل لما يمتلكه من قدر في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وبالتالي تحقيق معدلات نمو حقيقية، ولهذا صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة مختصة بتنمية الصادرات بالمملكة، ككيان اقتصادي مؤسّسي مستقل، مهمته الأساسية إيجاد حلول لتحسين تنافسية الصادرات السعودية، وضبط العجز في الميزان التجاري، بعدما تجاوزت الصادرات السعودية غير النفطية حاجز ال 150 مليار ريال خلال العامين الماضيين، لتكون هذه الهيئة حلقة الوصل بين المؤسسات والكيانات المختلفة في المملكة، والتي تقدم الخدمات المختلفة للمصدِّر الوطني وبين الأسواق الخارجية كافةً، وتعد في الوقت نفسه الجهة المعبِّرة، والمنوط بها تلبية احتياجات قطاع المصدرين في المملكة.
وبينت هيئة تنمية الصادرات أنها تسعى بمشاركة كل الطاقات الوطنية الفعالة من شركات ومؤسسات وأفراد لصياغة استراتيجية وطنية واضحة المعالم لتنمية الصادرات السعودية، واختيار قيادات التصدير والمساهمة في تقديم العلاج الناجح للتحديات التي تواجه تنميتها، وكذلك اقتراح وسائل مبتكرة لتحفيزها وإيجاد خطة خاصة لأسس التصدير لتتكامل الأدوار وتنطلق الهيئة في تولي مسؤوليتها في دعم وتنمية الصادرات، جنبًا إلى جنب مع المنظمات والمنشآت الخاصة ذات العلاقة، بهدف تحقيق الطفرة التصديرية المؤسّسية المنشودة.
تحفيز المصنعين
وقال رجل الأعمال المهندس خالد الزامل: "بلا شك إن وضع الاقتصاد العالمي الحالي له تأثير على عمليات تصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج وتراجعها عن السنة الماضية"، لذلك يجب أن يكون هناك خطط واضحة لدعم هذا القطاع من قبل هيئة الصادرات السعودية والجهات الحكومية المسئولة، وتحفيز المصنعين من خلال دعمهم بالقروض وتقديم كافة المساعدات الفنية والإدارية التي يحتاجونها، وكذلك إيجاد اتفاقيات ثنائية أو إقليمية مع عدد أكبر من الدول المستهلكة، من أجل تنمية التصدير بين المملكة وتلك الدول.
وأوضح الزامل أن تنمية الصادرات يكون في التشجيع عن طريق إبرام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية مع الدول المجاورة وإلغاء الرسوم الجمركية، بحيث يكون كل ذلك ضمن خطة متكاملة لمساعدة صادرات المملكة بالوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، في ظل تطبيق المواصفات العالية والمعايير العالمية المطلوبة في هذه الدول.
علاقات تجارية
وأوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي أنه يوجد تباطؤ في اقتصاد كثير من دول العالم وحركته لا تزال غير واضحة منذ بداية الربع الأول لهذا العام، ومن بينها المملكة، سواء من ناحية شراء المواد وعدد المشاريع المطروحة، وهذا من المؤكد أثر على بعض صادرات المملكة وجعلها تتراجع عن السابق.
وعزا القريشي تأثر الاقتصاد العالمي إلى عدم وضوح الرؤية في بعض دول أوروبا، مثل اليونان، ومستقبل أسبانيا، مع أنه من المفروض أن تكون أسعار النفط الحالية دافعا لبعض الاقتصاديات الناشئة أن تحقق نموا أكثر من السنوات السابقة، ولكن لم يلاحظ أي نمو يذكر في الفترة الحالية كالصين التي بها نمو طفيف جدا بعكس السنوات السابقة مثل العام السابق.
وقال القريشي: إن الدولة لديها القدرة الكافية أن تدعم قطاع التصدير بعدة طرق، منها تمويل الصادرات كما فعلت الدول الصناعية الكبرى التي نجحت بشكل أكبر وحققت منتجاتها مبيعات في الخارج، مثل كوريا الجنوبية التي لديها بنك حكومي خاص يقوم بتمويل أي شركة تنوي تصدير منتجاتها، إضافة إلى إلزام المشاريع الحكومية التي فيها شراكات أجنبية بشراء المنتج الوطني بهدف تنمية الصناعة الوطنية، وأن يكون في عقود العلاقات التجارية مع الدول الأخرى بند مخصص يلزم بشراء المنتج الوطني ودخوله إلى أسواق الدول الأخرى.
وأضاف: إن الصناعة المحلية تواجه العديد من العوائق، من أبرزها الإجراءات والمدة الطويلة التي تستغرق في تصدير المنتج الوطني إلى الخارج، إضافة إلى التعقيدات من قبل منظومة الموانئ ومصلحة الجمارك السعودية واستخراج شهادات المنشأ وهيئة المواصفات والمقاييس، وكل هذه الأمور أثرت على عمليات التصدير، مبينا أن المشكلة لا تحل في يوم، خاصة وأن هيئة الصادرات السعودية لا تزال في بداية خطواتها، وعملها لا يزال محصورا فقط في المعارض الدولية والتسويق البسيط للمنتجات، بينما تنمية الصادرات يحتاج جهدا أكبر وخططا أوسع للعمل نأمل أن تقوم الهيئة بها، ونتوقع خلال العام الحالي وجود خطط وسياسات أكبر تقوم بها الهيئة ويكون لها مردود كبير على الصناعة المحلية، منها دعم المنتجات والمصدرين ماليا ومعنويا.
منتجات خاصة للتصدير
وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، المهندس إبراهيم بترجي، أن العراق وليبيا وسوريا واليمن كانت من الدول التي تستورد المواد الغذائية والنسيج من السعودية بشكل كبير، ولكن هذا الاستيراد تراجع كثيرا عن السابق خصوصا بعد الأحداث الجيوسياسية التي حصلت بهذه الدول مؤخرا، وكانت سببا رئيسيا لتراجع بعض الصادرات السعودية في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن استيراد دول الخليج العربي لا يمثل شيئا بالنسبة لمستوردات تلك الدول.
وأشار إلى أن سعر عملة الدولار ارتفع عندما تراجعت اسعار النفط ، ولكن جودة المنتجات السعودية تغلبت على هذا الأمر، وفيما يتعلق بطرق إيصال المنتج السعودي إلى أوروبا، أوضح بترجي قائلا: إن التقنية الحديثة متوفرة، ولكننا نحتاج إلى إنتاج نوعية محددة للتصدير لكل قطاع على حدة، بما يتلاءم مع جودة وذوق المستهلك الخارجي سواء كانت سلع استهلاكية أو مواد غذائية أو غيرها، مثل الهند التي تنتج أنواعا فاخرة من الأرز خاصة للسوق الخليجي ولا يباع في سوقها المحلي؛ لأن الهدف من إنتاجها هو التصدير إلى الاسواق الخارجية والسيطرة عليها، وكذلك في منتجات الأغذية الأوروبية والأمريكية فليس كل ما تصدره إلينا موجودا في أسواقها، فعلى سبيل المثال جبنة "كرفت" تم تصنيعها خصيصا للأسواق الخارجية ولا تتوفر في السوق الأمريكية.
تراجع صناعة المعدات
ونوه نائب الرئيس التنفيذي بشركة بلفال للصناعات الثقيلة، المهندس عبدالله الخالدي، إلى أن أسعار النفط تراجعت كثيرا، والمصنعون المحليون والعالميون بدأوا يتحفظون على بيع منتجاتهم، ولكن الصناعات التحويلية مثل المواد الغذائية والمشروبات وصناعة البلاستيك لا تزال قائمة وعليها طلب سواء كان في السوق السعودي أو الخليجي.
وقال: إن لهيئة تنمية الصادرات السعودية جهودا ملموسة أولها المشاركات التي تقوم بها في المعارض الدولية والتسويق للمنتجات الوطنية خصوصا مواد البتروكيماويات. وأضاف الخالدي: "المطلوب من الدولة في الوقت الحالي هو دعم الصناعة الوطنية؛ لأن أغلب الشركات الكبيرة في المملكة لا تدعم الصناعات الوطنية المتخصصة في إنتاج معدات البترول والغاز والبتروكيمايات". فمثلا عند إنشاء مصنع في المملكة ينتج مواد غذائية نجد أن أجزاء هذا المصنع تستورد من الخارج، مع العلم أنه في المملكة مصانع ضخمة تنتج هذه الأجزاء وبجودة عالية.
وأوضح أن نسبة توطين الصناعات لدى شركة "أرامكو" و"سابك" و"شركات التحلية" لا تتجاوز 10%، ولهذا يجب ان تدعم هذه الشركات العملاقة المصانع الوطنية من خلال شراء احتياجاتها من هذه المصانع، مؤكدا أن صادرات المملكة التي تراجعت في هذا العام مثل المطاط والمواد الغذائية والمنسوجات تحتاج إلى الدعم الحكومي والإعلان عن جودتها في كافة الوسائل مع المواد البتروكيماوية مثل الأسمدة.
وأكد الخالدي أن بعض صناعات المملكة الهامة مثل صناعة معدات الغاز تراجعت كثيرا عن السابق في السوق المحلي بنسبة وصلت إلى 40%؛ لأن الشركات الكبرى مثل "أرامكو" و"سابك" و"شركات التحلية" أصبحت تستوردها من الخارج؛ لأنها تركز على السعر والوقت بدلا من الجودة، وهذا أحد أسباب تراجع بعض الصادرات السعودية هذا العام، وحتى الأسواق الخليجية تراجعت أيضا بالرغم من وجود العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة بالنسبة لعدد من المصانع الوطنية، مثل عمل معامل كيماوية وتحلية المياه ودرفلة الألمنيوم في بعض الدول الخليجية، ولكنها تراجعت بنسبة 60% تقريبا.
وطالب الخالدي وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية والمجلس الاقتصادي السعودي بدعم المنتج السعودي سواء كان استهلاكيا أو معدات ثقيلة أو بتروكيماوية، والنظر إلى المصانع السعودية بعين الاعتبار حتى يتم التمكن من تنويع مصادر الدخل والوصول إلى النسبة المرجوة من إجمالي الناتج المحلي والتي تبلغ 24%، وذلك من خلال الضغط على الشركات الكبيرة في المملكة بتوطين الصناعة وشراء جميع ما يلزمها من المصانع السعودية، وكذلك تفعيل نظام المشتريات الحكومية، إضافة إلى نقل التقنية الحديثة وتوطينها من أجل توظيف الشباب والاستغناء عن الشركاء الأجانب.
استثمارات النانو تكنولوجي
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: إن تراجع بعض صادرات المملكة من السلع غير النفطية مثل اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والأنسجة في هذا العام يعود إلى الركود في اقتصاد الدول الأوروبية وتراجع بعض الأسواق العالمية، وكذلك انخفاض أسعار النفط.
وأضاف: إن المطاط له استخدامات كثيرة، ولكن تم إيجاد بدائل أخرى له مثل المطاط الصناعي، وكذلك لجوء بعض الدول إلى الاستثمارات في صناعة النانو التكنولوجي والتي هي عبارة عن الأجزاء الصغيرة التي تدخل في تركيبات بعض الإلكترونيات، ويخترعون من خلالها تركيبات معينة والتوسع بها، وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض اعتماد تلك الدول على المطاط.
وأضاف: إن المطاط يعتبر من المنتجات الهامة، ولكنه في الفترة الحالية أصبح الاستثمار فيه غير مجد؛ لأنه يستخدم في صناعة إطارات السيارات والمملكة لا تملك هذه الصناعة.
وزاد القحطاني: إن أسواق الدول العربية المجاورة تعتبر المتنفس الوحيد للمنتجات السعودية، مثل سوريا وليبيا والعراق، حيث كانت تشتري المنتجات الوطنية بشكل كبير قبل حصول الأزمات السياسية بها، مما انعكس ذلك سلبا على فاتورة الصادرات، مشيرا إلى المملكة لا تمتلك التقنية الحديثة في صناعة المطاط، حيث يتم تقطيع الإطارات بالكامل فقط وبيعها، وبالتالي انخفاض تصدير هذا المنتج من الطبيعي أن يكون متراجعا عن السنوات الماضية، ولكن لو كانت التقنية موجودة لساعدت على فرز هذا المنتج وإعادة تصنيعه من جديد بشكل أفضل يجعل أسواق الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية وكندا تقبل على شرائه، أما بخصوص قطاع الأغذية والمشروبات، فهو يجري عليه مثل ما يجري على منتج المطاط؛ لأن المنفذ الوحيد له هي الأسواق القريبة مثل أسواق أفريقيا والدول العربية، وهي ليس أسواقا كبيرة يتم تحصيل عوائد مجزية منها، بعكس المنتجات البتروكيماوية التي تجد نفاذا في كثير من الأسواق العالمية الهامة.
وأشار إلى أنه لا يوجد في المملكة صناعة تنافس العالمية إلا صناعة البتروكيماويات التي حققت نتائج متفوقة محليا وعالميا، وكما هو معروف ان مصانع المملكة تقوم بتصدير منتجات بسيطة سواء كانت مواد كيماوية أو أغذية ومطاطا، وهذه كلها تعتبر صناعات بسيطة كما ذكرت ولا يستغرب أن تتراجع صادراتها عن الأعوام الماضية، موضحا وجود مصانع وطنية تنتج منتجات ذات جودة عالية بفضل دخولها في شراكات مع شركات أجنبية عالمية.
دعم صادرات المصانع
وأكد القحطاني أن النفط يعتبر سندا اساسيا لصناعة المطاط والصناعات البسيطة الأخرى بالمملكة، وتعزيزه من ناحية السعر يعزز هذه الصناعات، وكلما زادت الفاتورة أعطت مجالا اوسع لهذه المنتجات، مبيناً ان انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى إنخفاض الدخل وانخفاض المزايا التي تقدمها الدولة للمصانع الصغيرة.وعن العوامل التي تمنع وصول المنتج السعودي إلى الأسواق العالمية التي تعطي عوائد مالية، قال القحطاني: إن العوامل عديدة ومنها عدم تمتع كثير من المنتجات السعودية بالجودة المطابقة للمعايير العالمية، وكذلك عدم امتلاك المصانع للتقنيات الحديثة والتي يتم تطويرها باستمرار حتى تخرج منتجات ذات جودة عالية ومنافسة ولا يمل منها المستهلك، إضافة إلى غياب الإبداع الصناعي وأيضا الكيمياء الصناعية اللذين يخلقهما أصحاب المصانع حتى يضيفان قيمة واضحة للمنتجات الوطنية وجاذبة للأسواق العالمية، ولا ننسى ان الدولة شجعت المصانع المحلية على العمل والصناعة، ولكن يجب عليها توجيه هذه الصناعات الوطنية. واضاف: إذا لم نواكب التكنولوجيا الحديثة والتفكير عالميا والعمل محليا من أجل إيصال المنتج السعودي إلى العالمية، وكذلك العمل على معرفة متطلبات الأسواق الخارجية، فإن الصادرات ستتراجع أكثر خلال المرحلة المقبلة، لأن بعض مصانع المواد الغذائية نجدها تعمل ولكن بدون حرص على تطوير التغليف والإعلانات والجودة والحفاظ على السمعة، متوقعا تراجع الصادرات غير النفطية بنسبة ستكون أكثر من 10% خلال العام القادم، وأبرزها الصناعات التحويلية؛ لأنها بحاجة إلى إعادة استراتيجية في عملية التصنيع والإدارة والتشغيل والتسويق، ونهاية هذا التراجع هو إغلاق المصانع وذلك لعدم وجود منافذ للبيع وتصريف للمنتجات، لذلك يجب على المصانع ان تعرف أن الدعم الحكومي لن يستمر للأبد؛ لأنه من ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية أنه لا يحق للسعودية أن تدعم مصانعها بشكل مباشر وإنما إلى حد معين.
صادرات المطاط والأغذية والمنسوجات انخفضت بفعل العوامل الجيوسياسية