جدة: الاستماع غداً لدفوعات رجلي أعمال متهمين بغسل 1.8 مليار ريال

تعقد المحكمة الجزائية في جدة غدا (الثلاثاء) جلسة جديدة لاستكمال النظر في دعوى غسل أموال تصل إلى 1.8 مليار ريال ضد رجلي أعمال مع 14 متهما (بينهم 4 سعوديين و8 هنود).
ومن المتوقع ان يقدم المتهمان مذكرات جوابية على عدد من الأسئلة التي سبق أن وجهتها إليهما المحكمة في جلسة سابقة وطلبت منهما تقديمها في الجلسة القادمة، إضافة إلى مناقشة المتهمين والمدعي العام حول جوانب مما ورد في لائحة الاتهام.
وكانت «عكاظ» نشرت في 2016/10/6 تفاصيل إطلاق سراح 8 متهمين بينهم 2 من رجال الأعمال و6 مسؤولي بنوك ومصارف محلية بالكفالة المشددة، في حين واصلت المحكمة الجزائية في جدة النظر في الدعوى المقامة ضد متهمين آخرين في قضيتي غسل أموال كل منهما على حدة بمبالغ قاربت 9 مليارات ريال.
وجاءت المحاكمة بعدما أنهت دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها في أضخم قضيتي غسل أموال واحتجزت في القضية الأولى رجلي أعمال و14 وافدا، في حين احتجزت في القضية الثانية 3 وافدين من الجنسية الهندية و6 سعوديين يعملون في مصارف كبرى بعضهم مديرو بنوك، وعمليات مالية وصرافين، وقررت الهيئة فرز ملفات لملاحقة متهربين ومتورطين آخرين في ذات القضايا والتعميم عنهم، وتسلمت محكمة جدة ملف القضيتين كل على حدة، وبدأت محاكمة المتهمين وتقرر الإفراج عن بعضهم بالكفالة. وتعود تفاصيل القضية إلى ما وجهه المدعي العام من اتهامات بغسل أموال وتحويل مبالغ غير نظامية ضد رجلي أعمال و14 آخرين بعدما بلغت التعاملات المالية على حساباتهم في شركتين نحو 1.8 مليار ريال.
وكشفت التحقيقات وقتها أن المباحث الإدارية تتبعت مبالغ مالية ضخمة تم تحويلها لخارج السعودية عن طريق إحدى شركات الاستثمار وأخرى للذهب والمجوهرات، حيث بلغت جملة الأموال المودعة في الحساب الأول خلال عام نحو 1.1 مليار ريال بمعدل إيداع شهري 77 مليون ريال تم تحويل نحو 900 مليون ريال منها كحوالات خارجية في حين بلغت جملة الأموال المودعة في الحساب الآخر نحو 600 مليون ريال بمعدل إيداع شهري 45 مليون ريال تم تحويل منها نحو 550 مليون ريال.
وكانت المحكمة قد أطلقت في وقت سابق رجلي الأعمال بالكفالة المشددة وأكدت على حضورهما في جلسات المحاكمة بعد أن قدم محاميهما مذكرة للمحكمة طالب خلالها بإطلاقهما بالكفالة.