أعضاء خلية ال 22 استغلوا أموال مؤسسة خيرية لدعم الإرهاب

اتهم المدعي العام أحد المتورطين في خلية ال22 باستغلاله العمل الخيري بالنصب والاحتيال على عدد من فاعلي الخير وجمعه تبرعات عينية ونقدية تقارب 1.8 مليون ريال بداعي بناء مسجد، واستخدم ما جمعه في مصالحه الخاصة.
واستكملت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الثانية لأعضاء الخلية ال22، ومثل أمام ناظر القضية 7 متهمين (11-13-14-16-17-18-21) وجميعهم يحاكمون مطلقي السراح وذلك بحضور بعض ذويهم ووكلائهم الشرعيين وممثلي وسائل الإعلام.
ووجه المدعي العام للمدعى عليه ال11 عدة تهم أبرزها تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تستره على أحد الموقوفين الأمنيين، بعد علمه بأنه يدعم المقاتلين في أفغانستان ويدعم أسر الفئة الضالة في الداخل والخارج، وإنشاء منظمة لدعم المقاتلين في الخارج، وتهمة النصب والاحتيال على بعض فاعلي الخير من خلال جمعه تبرعات عينية ونقدية بطرق غير نظامية ودون إشعار أية جهة رسمية بحجة بناء مسجد -حسب زعمه- بينما استخدمها في مصالحه الخاصة، إضافة لتهمة كذبه على جهة التحقيق وعدم ذكر الحقيقة لهم من خلال إنكاره لاستلام رسالة عن طريق أحد حراس السجن الذي كان موقوفاً به ثم رجع واعترف بذلك.
وكانت أبرز تهم المدعى عليه ال13 تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية باستلامه 200 ألف ريال من المتهم الخامس (في نفس الخلية) وإرسالها لإفغانستان لدعم المقاتلين هناك عن طريق أحد الموقوفين الأمنيين والاشتراك معه في دعم المقاتلين في العراق والفلبين بمبالغ جمعها عن طريق التبرعات بلغت 2.5 مليون ريال، وتستره على ذلك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية، إضافة لاتهامه بخيانة الأمانة باستثمار مبلغ كان مقررا لمشاريع خيرية تخص إحدى المؤسسات الخيرية وذلك من خلال تحويله للمبلغ لحسابه الخاص واستثماره بشراء عمارة سكنية بحي السلام بالرياض.
كما اتهم المدعى عليه ال14 بانتهاجه منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وتحقيق أهدافه ومخططاته وذلك بتأييده لأعمال الفئة الضاله وما يقومون به من أعمال تخريبية وتمجيد رموزه من خلال حيازته ملفات حاسوبية عن دورة في تصنيع المتفجرات وأخرى لإعداد وتصنيع المتفجرات والسموم ومستندات نصية تحث على استهداف رجال الأمن، وتمويل الارهاب من خلال استثمار الأموال التي جمعها أحد الموقوفين بطريقة غير شرعية من أجل دعمه للقتال والمقاتلين في مناطق الصراع وتقدر بأكثر من ثمانية ملايين واستغلاله لهذه الأموال في الأعمال التجارية لرفع الدعم المادي لتلك الأموال للغرض نفسه.
فيما وجه للمدعى عليه ال16 تهمة تمويل الارهاب والعمليات الارهابية ودعمه للمقاتلين في أحد مناطق الصراع عدة مرات ولجهات غير رسمية خارج المملكة، وذلك من أموال المؤسسة الخيرية التي يعمل بها وإيصالها لهم بنفسه أو عن طريق أشخاص مشبوهين بعضهم من الموقوفين معه في نفس الخلية، وتسليمه لعدة أشخاص مبالغ مالية تقدر ب600 ألف دولار لدعم المقاتلين في مناطق الصراع، وخيانته للأمانة من خلال أخذه لمبالغ مالية من مؤسسة خيرية.وكانت أبرز التهم التي وجهها المدعي العام للمتهم ال17 تقديم الدعم المالي لجهات خارجية مشبوهة وجهات داخلية بطرق سرية وغير نظامية بشكل متفاوت وغير منتظم من حسابه في شركة دون الرجوع للمساهمين معه في الشركة.
واتهم المدعي العام المتهم ال18 بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بقيامه بتسليم شخصين أحدهما موقوف والآخر هلك في مواجهة أمنية مبالغ تتجاوز 1.6 مليون ريال لدعم المقاتلين في إحدى مناطق الصراع، إضافة للنصب والاحتيال على الآخرين من خلال قيامه بالتلاعب والتجاوزات بأموال مؤسسة خيرية أغلقت واستغلالها في مشاريع خاصة باسمه واستغلال الأموال الخيرية في النفع الشخصي له ودمج أمواله بتلك الأموال لتحقيق ذلك وفتح حسابات خاصة باسمه لإيداع تلك الأموال، وتستره على قيام عدد من العاملين في المؤسسة الخيرية التي أغلقت باستغلال أموال المؤسسة لحسابهم الخاص وشراء عقارات وتسجيلها بأسمائهم.
فيما وجه المدعي العام للمتهم ال21 تهمة انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى السودان برفقة احد الموقوفين الأمنيين والالتحاق بمعسكر تابع لإحدى الجماعات الارهابية.وطلب المدعي العام تلاوة لائحة التهم على المدعى عليه بالحكم على كل متورط منهم في جرائم غسل الأموال بالعقوبات المنصوص عليها في النظام، وكذلك من تطور منهم في جرائم المعلومات بالحكم عليه بالعقوبات التي نص عليها النظام إضافة لمنعهم من السفر.
وطالب المدعى عليهم توكيل محامين للدفاع عنهم وتقديم دفوعهم على التهم التي نسبت لهم، فيما علق أحد المتهمين أنه تفاجأ بالتهم التي نسبت له والتي لم يقر بها في اعترافاته.
وأوضح ناظر القضية لجميع المدعى عليهم بأن كل شخص يرد ويدافع عن نفسه ويوضح ما الصحيح مما اتهم به وغير الصحيح ويدفع بها.
فيما تهجم احد المدعى عليهم على ممثلي وسائل الإعلام الحاضرين لقاعة المحاكمة بوصفهم بأن نقلهم غير واقعي لمحاكمة خليتهم، مع العلم أن هذه الجلسة تعد الثانية للخلية التي تخصص لتوجيه التهم فيما ستكون الجلسات القادمة لتقديم اجابات وسيدفع كل متهم بما لديه وذلك بحضور وسائل الإعلام لنقل مجريات محاكمتهم التي كفلها النظام بالعلانية.