علمت "الوطن" من مصادر عدلية، أن المحكمة الجزائية بجدة عقدت أمس، جلسة قضائية للنظر في قضية غسل أموال "مليار ريال"، التي اتهم فيها رجلا أعمال سعوديان و14 وافدا، وسبق أن انفردت بنشرها "الوطن" ضمن قضيتين تحت عنوان: "تفاصيل محاكمة 15 متهما في قضية غسل 14 مليارا"، إذ أمر ناظر القضية بحبس رجل الأعمال صاحب مؤسسة الذهب والمجوهرات، ووافدين "مصري و3 هنود" متورطين في القضية. تأجيل القضية أبانت المصادر أن الدائرة القضائية، شهدت شدا وجذبا في أقوال المتهمين الذين حضروا برفقة محامين، وبعد مرور ساعتين على المداولات بين أعضاء الدائرة القضائية أمر ناظر القضية أن يحبس رجل الأعمال صاحب مؤسسة الذهب والمجوهرات، ووافد متورط مصري الجنسية، و3 هنود متورطين، مضيفا أن حبس المتهمين لمصلحة القضية وخوفا من سفر الوافدين لبلادهم، بينما رأى أن حبس رجل الأعمال نتيجة عدم تقديم المذكرة الجوابية التي تتضمن الرد على عدة تساؤلات سبق أن وجهتها المحكمة للمتهمين وتم رفع مذكرة من القاضي لحبس المتهمين ال5 وإطلاق الآخرين بعد استجوابهم، وأجلت القضية إلى نهاية الشهر القادم. نتائج التحقيقات أبانت التحقيقات أن الإدارة المالية في شركة رجل الأعمال المتهم، كانت تتلقى عددا من المبالغ من مندوبي شركات ومصانع ويتفقون مع بعض الأشخاص في بيع بضائع خاصة لهم مقابل عمولات وتسليم هذه البضائع لآخرين ومن ثم تحويل هذه المبالغ إلى دبي، فضلا على استئجار فنادق ومباني في مكة والمدينة وتأجيرها على الحجاج مقابل نسبة منها، وأفاد رجل الأعمال المتهم أنه لا يتذكر تحديدا حجم المبالغ التي حولها إلى خارج المملكة لكنها تصل إلى مليار ريال في حساب واحد، وأفاد أنه طلب من أحد المصارف المحلية وضع جهاز صراف آلي في مقر شركته لتسهيل عمليات الإيداع المالية مباشرة، وتم وضع جهاز صراف مقابل مبلغ 25 ألف ريال شهري. تفاصيل القضية تعود تفاصيل القضية، إلى أن المباحث الإدارية وجهت للقبض على رجلي أعمال شقيقين أصحاب مؤسسة للذهب والمجوهرات وشركة استثمار، وذلك بشأن المبالغ المالية التي تم تحويلها لخارج المملكة عن طريق شركة استثمار ومؤسسة للذهب والمجوهرات، إذ أظهر التقرير التحليلي الصادر عن وحدة التحريات المالية أن نتائج دراسة تعاملات الشركة، الاشتباه في أن التعاملات المالية التي تمت في حساب الشركة لدى مصرف محلي يعد من قبيل غسل الأموال، حيث بلغت جملة الأموال المودعة في الحساب خلال فترة الدراسة 1.065.8019.982 خلال 14 شهرا، كما اتضح بأن الإيداعات في الحساب تتم بالطابع النقدي ولا يوجد بيانات دقيقة عن أسبابها. كما أن الحوالات الخارجية الصادرة من حساب الشركة لا يقابلها واردات من الخارج بحجم إجمالي المبالغ المحولة للخارج، إضافة إلى أن هناك عددا من الوافدين أودعوا مبالغ نقدية ضخمة في حساب شركة الاستثمار المشتبه بها، لا تتلاءم مع طبيعة أعمالهم ودخلهم. تقصير بنك بالإبلاغ من جهة أخرى، علمت "الوطن"، أن هيئة التحقيق والادعاء العام، قررت فرز ملفات مستقلة بشأن واقعة سرقة ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال، وتمت إحالتها إلى الأجهزة الأمنية لإكمال البحث والتحري عن المتهمين، كما قررت ملاحقة متهمين في القضية غادروا المملكة ولم يتم القبض عليهم وإحالة ذلك إلى جهات الاختصاص. وخاطبت هيئة التحقيق والادعاء العام الجهات المختصة بشأن تقصير أحد المصارف في الإبلاغ عن العمليات والحوالات المالية المشبوهة التي تمت على حساب رجل الأعمال المتهم، وطبقا للتحقيقات أقر رجل الأعمال أن الجزء الأكبر من المبالغ قام بتحويلها إلى خارج المملكة وتقدر بنسبة 60% من إجمالي المبالغ المحولة وأنها لا تعود له، بمشاركة سعوديين وأربعة هنود، كما أقر بأنه يحصل على عمولات على كل عملية تحويل خارج المملكة.
