علمت "الوطن" من مصدر عدلي، أن الجهات الأمنية بالسعودية تلقت بلاغا من دولة خليجية حول وجود اشتباه مالي لإحدى المصانع وشركة تجارية بالداخل وذلك لوجود حوالات بنكية مشبوهة يتم استقبلها من ست كيانات تجارية مسجلة بدولة خليجية، وبالبحث والتحري الميداني من الجهات الأمنية المختصة في السعودية تمت ملاحظة تطابق المعلومات من قيام شخصين من الجنسية الهندية يوجدون بمصرف بجدة ويتسلمون أموالا من عدد من الأشخاص وتسليمها إلى موظفي البنك لإيداعها. جاء ذلك على خلفية قضية اتهام 15 شخصا بغسل أموال بمشاركة موظفين ببنوك محلية ومقيمين يعملون لدى مصنع وشركة تجارية ومؤسسة مجوهرات والتي انفردت بها "الوطن" أول من أمس. ملاحقات قضائية بعد البحث والتحري اتضح أن تلك العمليات في هذين الحسابين تعد من قبل غسل الأموال حيث اكتشف ذلك بعد دراستها من الجهات المختصة وورود الطلب الدولي من الجهة النظيرة بالدولة الخليجية التي يرسل لها الأموال، وبعد ملاحظات رصد تلك العمليات المشبوهة تمت مخاطبة الجهات المختصة بالسعودية. وكشف المصدر أنه بعد تحديث حساب مصنع الحجر الطبيعي والشركة التجارية ظهر أن إجمالي الحوالات الخارجية الصادرة لحساب المصنع بلغت 4.340.311.364 مليار ريال للمستفيدين بالدولة الخليجية وبلغت الحوالات الصادرة للشركة التجارية 1.537.655.52 مليار ريال وتم فرز أوراق المتهمين للملاحقات القضائية لموظفي البنك حسب أسمائهم في تقرير التحريات المالية. القضية الأولى تعود تفاصيل القضية الأولى حسب لائحة الادعاء، إلى أن المباحث الإدارية تلقت بلاغا حول وجود مقيمين من الجنسية الهندية بشكل يومي في أحد البنوك بجدة حيث تكمن مهمتهما في استقبال المبالغ المالية من بني جلدتهم والتي تصلهما على شكل دفعات داخل مظروف، حيث تحضر إليهما سيارات عدة لتسليمهما المبالغ المالية ثم يقومون بإيداعها بواسطة كبير الصرافين باستخدام رقم المشغل الخاص بمدير العمليات بالفرع، وذلك بعلمه وعلم مدير الفرع ونظرا لكون المبالغ ضخمة حيث تتراوح ما بين 500 ألف ريال إلى مليوني ريال، في العملية الوحدة فإنه يتم إيداعها في حسابين أحدهما عائد لمصنع الحجر الطبيعي والصناعي وشركة تجارية ومن يقوم بإيداعها مقيمان من الجنسية الهندية. القضية الثانية في القضية الثانية أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاستجواب ل8 متهمين حيث تم ضبط عمليات عبارة عن حوالات مالية تم تحويلها خارج المملكة عن طريق شركة استثمار ومؤسسة للمجوهرات. وكشف التحليل الصادر عن وحدة التحريات المالية أن نتائج دراسة تعاملات شركة استثمارية دولية مشتبه بها توصل إلى أن تلك العمليات التي تمت في حساب الشركة لدى مصرف محلي هي عمليات مشبوهة. ويعد ذلك من قبل غسل الأموال حيث بلغت جملة الأموال المودوعة 106.8019.982.14 مليارات ريال خلال 14 شهرا بمعدل شهري 76.129.999 مليون ريال. وهذا المعدل ضخم جدا مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة في ظل عدم وجود بيانات واضحة عن الدخل لهذه الأموال. كما اتضح أن الإيداعات في الحساب تتم بطابع نقدي ولا يوجد بيانات دقيقة عن أسبابها ولكن تمت عدة عمليات إحداها من قبل شركة سفر وسياحة عائدة للمدعي عليه وهو مدير شركة الاستثمار المتورطة في عمليات غسل الأموال وبمساعدة العديد من الموظفين في تلك الشركة ومؤسسة المجوهرات حيث يتم تحويل تلك الأموال إلى دولة خليجية وإيداع أموال أخرى إلى حسابات باسم موظفين متعاونين مع مدير الشركة الاستثمارية ومؤسسة المجوهرات. وبلغ إجمالي قيمة الحوالات الخارجية 555.918.866.30 مليون ريال ولوحظ أن عمليات الإيداع النقدي بالحساب تتم غالبا أكثر من مرة في اليوم. نتائج التحقيق نتائج التحقيق في القضية الأولى توصلت إلى توجيه تهمة المشاركة في عصابة منظمة في تحويل الأموال غير المشروعة لخارج السعودية ل4 متهمين من بينهم كبار الصرافين، مستغلين وظائفهم البنكية من خلال إجراء عمليات إيداع وهمية وتزوير محررات بإثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة مخالفين المادة الثانية والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير ونظام مكافحة الرشوة. كذلك وجهت التهمة لخامس وهو موظف بالبنك بالتواطؤ في عملية مشبوهة والشروع بتحويل أموال ناتجة من مصدر غير مشروع. كذلك وجه المدعي العام تهمة لموظف سادس بالبنك لقيامه بالدور الإشرافي والتنسيق مع أشخاص أجانب خارج المملكة في تحويل أموال ناتجة من مصدر غير نظامي وممارسة التجارة دون ترخيص، مخالفا بذلك المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال. كذلك وجهت تهمة لمتهم سابع موظف بالبنك بارتكابه مخالفة المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة الصادر برسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29-12 - 1412. وطالب المدعي العام بمعاقبة المتهمين ما بين السجن والغرامة المالية لارتكابهم الجريمة من خلال عصابة منظمة، ومصادرة الجوالات المستخدمة في التنسيق بين المتهمين ومنعهم من السفر.
