علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المدير المالي لإحدى شركات الاستثمار "من جنسية عربية"، طلب من بنك محلي في جدة يتعامل معه، أن يوفر لمقر الشركة صرافا آليا يضمن سرعة إيداع أموال عمالة الشركة في حسابها عن طريق الصراف، وأن يكون مرتبط فقط بحسابها، كاشفا أمام المحققين أنه يقوم بدفع إيجار للبنك كرسوم للصراف الآلي الذي تم وضعه في الشركة بمبلغ 25 ألف ريال شهريا. ملابسات القضية جاء ذلك على خلفية قضية تورط سعوديين ومقيمين بغسل 4 مليارات، وهي إحدى القضايا التي نشرتها "الوطن" منذ أسبوعين بعنوان "16 متهما في غسل 14 مليارا"، واشتمل الخبر على قضيتين، إذ أفاد المدير المالي أثناء التحقيقات أنه يعمل لدى شركة استثمارية منذ 2004، إذ تم الاتفاق بينه وبين سعوديين ومقيمين على أن يقوم أحد الأفراد بإيداع المبلغ بحساب رئيس الشركة، فيرسلها بعد ذلك الرئيس عن طريق حسابه لدولة خليجية على أن يأخذ الرئيس على كل حوالة 625 ريالا في حال تحويل مليون ريال. تلاعب في التحويلات كما أفاد بأنه تم تخصيص حساب متهم سعودي يقوم بنفس العملية لتحويل مبالغ خارج السعودية تعود لعمالة هندية على أن يأخذ كعمولة في كل عملية 1250 ريالا، وأيضا تعاون وافدين آخرين للتحويل بأسمائهم لنقل الأموال للخارج بمقابل 3 آلاف ريال، ووصلت قيمة العمولة التي حصل عليها رئيس الشركة الاستثمارية مليونا و600 ألف ريال، أما المبالغ المحولة من الوافدين بلغت 150 ألف ريال، وأفاد بأن الأشخاص الذين يعملون في تحويل الأموال السابقة كانوا على كفالة السعوديين المتورطين في القضية.
