أمن دول مجلس التعاون الخليجي (3)

هذا هو الجزء الأخير من سلسلة مقالاتي المتعلقة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي حرصت على كتابتها بمناسبة انعقاد (قمة المنامة) التي جاء (الأمن والاتحاد) على رأس اهتماماتها للتداعيات الخطيرة لما يجري في (إيران والعراق وسورية ولبنان واليمن) على الخليج العربي.
فعند القراءة التاريخية والسياسية لخريطة الوطن العربي سيتضح لنا الآتي:
اشتعال المنطقة بصراعات وحروب مستمرة، نتجت عنها متغيرات سياسية وحدودية كبيرة أدت إلى انهيار دول وقيام أخرى.
العمليات الانقلابية العسكرية الناجحة في الوطن العربي منذ خمسينات القرن الماضي، وسقوط عدد من الأنظمة الملكية الدستورية.
سقوط نظام الشاه وتأسيس (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) عام (1979) كأول دولة شيعية في منطقة الشرق الأوسط بعد سقوط الدولة الفاطمية الشيعية في مصر عام (1171).
قيام حروب الخليج، الأولى بين العراق وإيران، والثانية باحتلال عراقي غاشم للأراضي الكويتية، والثالثة باحتلال الأراضي العراقية من قبل أمريكا التي أتمَّت بذلك المرحلة الأولى من إستراتيجيتها الجديدة في المنطقة.
تنفيذ خطة (الثورة الخلاَّقة) الأمريكية لتشكيل (الشرق الأوسط الجديد) وتقديم الدعم المادي واللوجستي لمظاهرات الشوارع التي أطاحت بالأنظمة القائمة في تونس ومصر وليبيا واليمن.
انطلاق الثورات في الوطن العربي في أزمان متقاربة جداً بشكل متعمَّد ليصبح زخمها مجتمعة أكثر قوة وتأثيراً ولتشعل ناراً لم تزل مستمرة في (ليبيا وتونس واليمن ومصر والعراق وسورية).
بروز التنظيمات الإرهابية وازدياد قوتها وتحكّمها بتأجيج الطائفية في الوطن العربي (كتنظيم داعش وجبهة النصرة وحزب الله الإرهابي، وجماعة الإخوان المسلمين)، ووصولها إلى وسط العواصم الأوروبية كباريس وبروكسل.
استغلال هجمات (سبتمبر 2001) الإرهابية كوسيلة للضغط على دول مجلس التعاون وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي ظلت صامدة أمام الاستهداف الأمريكي الواضح وذلك من خلال:
أولاً: التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني في (يوليو 2015)، والذي بموجبه اعتبرت إيران جزءا من الإستراتيجية الأمنية في منطقة الخليج العربي.
ثانياً: إقرار الكونغرس الأمريكي على (قانون جاستا) الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات (سبتمبر 2001) -تحديداً- بإقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد الحكومة السعودية بدعوى تمويلها تلك الهجمات.
بذلك التاريخ المليء بالحروب والصراعات المستمرة حتى اليوم، والواقع السياسي والأمني الخطير الذي تعيشه دول مجلس التعاون، وفي ظل الأخطار التي تطرق أبوابها، والتهديدات طالت أمنها واستقرارها، يتحتَّم على دول المجلس إعداد العدة لحماية كياناتها واستقلالها، والحفاظ على قرارها السيادي سياسياً واقتصادياً، وذلك من خلال (رؤية البحرين) التي أقرتها جميع دول المجلس دون تحفّظ في قمة أبوظبي عام (2009)، والتي ستكون -في حال تنفيذها- خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح؛ خاصة أن الظروف السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة تتطلَّب من دول المجلس تحقيق مزيد من الخطوات الوحدوية، وهو ما يعزِّز الأهداف المشتركة للمجلس للسير به نحو الهدف الأسمى الذي تتطلَّع إليه الشعوب الخليجية وهو الوصول إلى (الاتحاد).
ومن هذه المنطلقات ولكي تكتمل حلقات الأمن الخليجي الجماعي، ينبغي:
التمسّك بمبدأ الدفاع عن كيان مجلس التعاون وتحقيق أمنه الجماعي وتفعيل ما نصَّت عليه الاتفاقيات الأمنية والدفاعية باعتبار ذلك هو طوق النجاة وصمَّام الأمان للحفاظ على الاستقلال الوطني لدول المجلس كافة.
التنسيق والتكامل في العلاقات الدفاعية الإستراتيجية التي تقتضي في هذه الظروف الصعبة والتطورات الخطيرة المتسارعة العمل على زيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك عبر:
تطوير قوات درع الجزيرة على كافة المستويات، خصوصاً بعد أن كان لها دو مهم في تحرير دولة الكويت عام (1991)، وحماية المنشآت الحيوية في مملكة البحرين خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها في (مارس 2011).
ربط منظومات الدفاع المضادة والإنذار المبكر لدول مجلس التعاون، وإنشاء مظلة دفاعية للصواريخ بالتنسيق -ما أمكن ذلك- مع القوات الأمريكية والبريطانية صاحبة الارتباطات التاريخية بالمنطقة، وتفعيل ما نصَّت عليه الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين دول المجلس.
توسيع مجالات التكامل الدفاعي وشراء الأسلحة من مصادرها المختلفة بما يمنع الابتزاز والضغوط السياسية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان.
إن (الوحدة الخليجية) هي الأمل الأخير لإعادة العزة والكرامة والمجد للأمة العربية التي سقطت من المعادلة الدولية والإقليمية، وهو ما ينبغي معه أن يكون موضوع (الاتحاد الخليجي) محل متابعة مستفيضة وبحث دائم للوصول إلى (صيغة كونفدرالية) تؤكد وحدة الكيان الخليجي الشامخ وتماسكه وصلابته رغم ما يحيط به من مؤامرات وتغييرات إقليمية ودولية.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون