تقرير دولي يضع المغرب بين أتعس دول العالم

صنف المغرب في تقرير دولي من بين أتعس دول العالم، وذلك وفقا لمعايير تقوم على تقويم أجواء الحرية السياسية والأمن الاجتماعي وقلة الفساد بالدول التي شملها المسح باعتبارها أهم من مستوى الدخل في تحديد سعادة الشعوب أو تعاستها.
واحتل المغرب المرتبة 115 من بين 156 دولة شملها التقرير الذي يعد الأول من نوعه تصدره الأمم المتحدة تحت عنوان تقرير السعادة العالمي، أعده "معهد الأرض" التابع لجامعة كولومبيا الأمريكية بتكليف من الأمم المتحدة وشمل 156 دولة أجري فيها مسح منذ عام 2005 وحتى منتصف عام 2011.
ردة في الانفتاح السياسي
أشار عزيز ادمين العضو التنفيذي في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب في تصريح ل"العربية.نت" أن التقرير المقدم يمكن قراءته من خلال عدة زوايا، انطلاقا من مؤشرات القياس المعتمدة.
وأضاف ادمين: "المغرب عرف ردة في مسلسل الانفتاح السياسي خاصة مع كون الفترة المشمولة بالتقرير عرفت تأسيس حزب سياسي، كان يهيمن على الحياة الحزبية، فكان حزب الدولة الذي عاث فسادا سياسيا في الأرض المغربية مما جعل الشباب المغربي يرفع صور رموزه ويطالبهم ب "الرحيل" حسب قوله.
وأشار أدمين أن المغرب يعرف عدة اختلالات في مجال الأمن الاجتماعي لغياب المراقبة في المستشفيات النفسية مع عدم إنجاز تقارير دورية ومنتظمة على واقع هذه المستشفيات، مشيرا إلى افتقار المستشفيات العامة إلى الشروط الدنيا للكرامة الإنسانية من مستعجلات وتدهور الخدمات الصحية ناهيك عن تفشي الرشوة والمحسوبية داخل المصحات العمومية.
هذا وكشف أدمين أن المدة التي أنجز فيها التقرير قد عرفت أزمة مالية عالمية أثرت على العديد من الشركات في المغرب، اضطرت معها إلى تسريح العمال للحد من الانكماش الاقتصادي، كما يعرف المغرب سنويا مئات الأطر حاملي الشهادات العليا لا تجد شغلا يستجيب لتكوينها ولتطلعاتها.
اتهامات للعلمانيين
هذا وشكك الشيخ الفيزازي أحد دعاة السلفية بالمغرب في صحة الأرقام التي تناولها التقرير مشيرا أنها تفتقر إلى الدقة والتمحيص، معلقا على معيار البؤس بالقول: "من حيث البؤس والفقر وما إلى ذلك، لا شك أن المغرب يعرف هشاشة اجتماعية في كثير من المناطق بل في كثير من الأحياء المهمشة، ولكن ليس بالصورة التي يطرحها التقرير الدولي، بل ربما المغرب أفضل من غيره من دول الجوار على الرغم من كونه لا يمتلك الطاقات" على حد تعبيره.
وتساءل الفيزازي من المسؤول عن الهشاشة والإقصاء الاجتماعيين الذي يطال بعض الفئات بالمغرب محملا المسؤولية للعلمانيين والليبراليين والحداثيين الذي حكموا المغرب منذ الاستقلال، مؤكدا أن الحريات السياسية بالمغرب ستبقى نسبية حتى يتم الترخيص له بتأسيس حزب على غرار باقي الأحزاب المغربية: "إذا فعلوا، فالأمور تسير نحو الأفضل، وإذا لم يفعلوا فمعناه أننا لا زلنا في عهد البصري"، على حد تعبيره.
ويبقى في الأخير أن نتفاءل بخصوص هذه الوضعية للمغرب، تجعل منه يبحث عن بدائل جديدة للازدهار يمكن أن تشكل دفعة نحو التنمية المستدامة وربطها بالديمقراطية، ويتجنب عدة عوارض بدأت تظهر في بعض الدول الأكثر سعادة من أمراض التخمة والإدمان والأمراض النفسية.