توقف النشاط الاقتصادي في بلجيكا بسب الاضراب العام

أصيبت مختلف الأنشطة الاقتصادية في بلجيكا بشلل شبه تام نتيجة الحركة الاضرابية التي دعت إليها النقابات البلجيكية للمطالبة بالعدول عن خطط التقشف التي أقرتها الحكومة الجديدة والتركيز على حفز النمو وإنعاش سوق العمل.
وتعد هذه الحركة الإضرابية الشاملة الأولى من نوعها في بلجيكا منذ 18 عاما حيث قالت الاتحادات العمالية البلجيكية اليوم إنها أقامت حواجز في العديد من مناطق البلاد لمنع التوجه إلى مواقع العمل وخاصة في المؤسسات الصناعية والإدارات الرئيسية كما تم قطع الطرق المؤدية إلى عدد من المطارات.
وقالت هيئة مطار بروكسل إن نشاط الملاحة الجوية تقلص بشكل كبير وتم إلغاء العديد من الرحلات, وتم إغلاق مطار شارل - روا جنوب البلاد بشكل تام.
وفي بروكسل تعطلت حركة النقل العام بواسطة القطار الأرضي والحافلات بشكل تام.
كما تم إغلاق شبكة القطارات بأكملها في حين أن مدارس كثيرة أغلقت أبوابها وتوقف الإنتاج في عدة مصانع.
ودعت النقابات لأول إضراب عام في بلجيكا عام 1993 بسبب خطط الحكومة آنذاك لزيادة السن الفعلي للتقاعد بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى توفير 11.3 مليار يورو (14.84 مليار دولار).
وجمدت الحكومة أيضا 1.3 مليار يورو من الإنفاق في بداية العام بعد تحذير من المفوضية الأوروبية بأن بروكسل لا تسير على الطريق نحو الوفاء بأهدافها.
وتعهدت بلجيكا بتقليص عجز القطاع العام لأقل من الحد المعمول به أوروبيا والذي يبلغ ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام لتفادي فرض الغرامة من الاتحاد الأوروبي ولطمأنة المستثمرين بأن الأوضاع المالية في بلجيكا تحت السيطرة.
وحذت وكالة (فيتش) للائتمان حذو مؤسستي (ستاندرد اند بورز ) و(مودي) يوم الجمعة الماضي في خفض التصنيف الائتماني لبلجيكا مع توقعات سلبية مشيرة إلى مخاوف من تفاقم أزمة ديون وركود يمكن أن يقوضا الالتزام بالإصلاح.
وتأتي الحركة الإضرابية في بلجيكا في نفس اليوم الذي تجري فيه أعمال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المكرسة لبحث آخر تطورات أزمة الديون من جهة وإقرار توصيات محددة لإنعاش النمو في منطقة اليورو من جهة أخرى، في وقت يناهز فيه عدد العاطلين عن العمل في اوروبا ال 32 مليون شخص.