أصيبت مختلف الأنشطة الاقتصادية في بلجيكا بشلل شبه تام نتيجة الحركة الاضرابية التي دعت إليها النقابات البلجيكية للمطالبة بالعدول عن خطط التقشف التي أقرتها الحكومة الجديدة والتركيز على حفز النمو وإنعاش سوق العمل. وتعد هذه الحركة الإضرابية الشاملة الأولى من نوعها في بلجيكا منذ 18 عامًا، حيث قالت الاتحادات العمالية البلجيكية أمس: إنها أقامت حواجز في العديد من مناطق البلاد لمنع التوجه إلى مواقع العمل وخصوصًا في المؤسسات الصناعية والإدارات الرئيسة كما تم قطع الطرق المؤدية إلى عدد من المطارات. وقالت هيئة مطار بروكسل: إن نشاط الملاحة الجوية تقلص بشكل كبير وتم إلغاء العديد من الرحلات، وتم إغلاق مطار شارل - روا جنوب البلاد بشكل تام. وفي بروكسل تعطلت حركة النقل العام بواسطة القطار الأرضي والحافلات بشكل تام. كما تم إغلاق شبكة القطارات بأكملها في حين أن مدارس كثيرة أغلقت أبوابها وتوقف الإنتاج في عدة مصانع. ودعت النقابات لأول إضراب عام في بلجيكا عام 1993 بسبب خطط الحكومة آنذاك لزيادة السن الفعلي للتقاعد بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى توفير 11.3 مليار يورو (14.84 مليار دولار).
