"إعانة الحضانة" تشتعل وقصة التأمين تنتهي

عاد ملف الاعتمادات المالية للأسر الحاضنة للأيتام من 3 آلاف إلى 5 آلاف إلى الواجهة من جديد، إذ أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للرعاية الاجتماعية إبراهيم المجلي أن الملف لم يرفض ولم يقف أحد حائلاً دونه، وأن الوزارة سترفع المبلغ متى ما دعت الحاجة إليه.
وبالأمس، انتهت فصول قصة التأمين على كافة الأيتام المقيمين بالدور الإيوائية بنجاح وزارة الشؤون الاجتماعية في مساعيها، عقب شد وجذب مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني امتد لسنوات وصلت إلى تدخل شخصية بارزة لحل الأمر. وبحسب مصادر "الوطن"، فإن القصة بدأت بطلب الشركة التأمين مجاناً على فئة محددة من الأيتام، قوبل برفض الوزارة وطلبها التأمين على كافة الأيتام البالغ عددهم 3000 يتيم ويتيمة في المملكة.
عاد موضوع زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأسر الحاضنة للأيتام من 3 آلاف إلى 5 آلاف إلى الواجهة من جديد، حيث أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للرعاية الاجتماعية إبراهيم المجلي، أن الملف لم يرفض ولم يقف أحد حائلا دونه، وأن الوزارة مستمرة في دراسة الملف وسترفع المبلغ متى ما دعت الحاجة إليه.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، قد أعلن في السابق عن رفع إعانات الحضانة في وقت لم تفلح فيه مجهودات الوزارة من تحقيق هذا الأمر لعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لخطوة الرفع.
وكشف المجلي في مؤتمر صحفي عقب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوبا للتأمين على أيتام الوزارة أمس، أن دراسة رفع مبلغ الأسر الحاضنة من 3 إلى 5 آلاف ريال لم تعتمد حتى الآن، وما زالت فكرة ولم تواجه عائقا يحول دونها، مشيرا إلى أن الدراسات ترتبط باعتمادات مالية مستمرة والوزارة تقدم الدراسات حسب احتياجات الأسر.
وشدد المجلي على أن وزارته تتحرى مدى أن كانت النظرة المادية هو دافع الأسر لكفالة الأيتام، وأنه في حال تبين ذلك الأمر فإن الوزارة ستوقف الكفالة عن تلك الأسر فورا.
من جانبه، صادق وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف على ما نشرته "الوطن" في عددها أمس، بتقدم وكالات سيارات كبرى بطلب منح المعاقين شديدي الإعاقة سيارات وقال "خلال الشهرين المقبلين سترون ما يسركم في هذا الأمر".
وفي رده على سؤال "الوطن" حول مستجدات خصخصة قطاع المعاقين، بين اليوسف أن وزارته قطعت شوطا كبيرا في مجال تخصيص قطاع المعاقين، على أن تنتقل بعد ذلك لخصخصة قطاعات أخرى بالوزارة، رافضا تحديد مدة زمنية لموعد طرح كراسات المنافسة على القطاع الخاص.
وقال: إنه بالأمس انتهت فصول قصة التأمين على كافة الأيتام المقيمين بالدور الإيوائية بنجاح وزارة الشؤون الاجتماعية في مساعيها، عقب شد وجذب مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني امتد لسنوات وصلت إلى تدخل شخصية بارزة في المجتمع لحل الأمر.
وبدأت القصة بحسب مصدر مطلع في حديثه إلى "الوطن"، حين طلبت الشركة، التأمين مجانا على فئة من الأيتام، قوبلت برفض الوزارة وطلبها إما التأمين على كافة الأيتام، أو رفض التأمين على فئة محددة، الأمر الذي استدعي شخصية بارزة لحل الخلاف، مما أفرز قبول الشركة بمطالب الوزارة بالتأمين على كافة الأيتام البالغ عددهم 3000 يتيم ويتيمة بالدور الإيوائية.
وأكد اليوسف أن شركة بوبا للتأمين الصحي ستتحمل قيمة التأمين على الأيتام في المملكة المقيمين بالدور الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة كاملا كمبادرة من القطاع الخيري أو المسؤولية الاجتماعية.
وألمح اليوسف إلى إمكانية امتداد التأمين على مستفيدي الضمان الاجتماعي "كما عمل مع الأيتام"، وقال: المشمولون بالضمان الاجتماعي هذا قطاع آخر لا نريد أن نحمل الشركة عبئا آخر ولكن في ذهننا ذلك وهذا ليس بمستغرب عليها".
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية المهندس لؤي ناظر أن تكلفة البوليصة التأمينية ستتحملها الشركة 100% فهي تبرع من الشركة لهؤلاء الأيتام وأي تكاليف حالية أو مستقبلية ستتحملها الشركة، حيث تعطى لكل يتيم ويتيمة بطاقة بنحو 250 ألف ريال لاستخدام ومراجعة المراكز الصحية التي يودون أن يستخدمونها.