اتفاق أوروبي محدود بشأن الإشراف على المصارف

لن العديد من المسئولين الأوروبيين في ختام اليوم الأول من القمة الأوروبية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين زعماء الاتحاد بشأن إرساء آلية لمراقبة أكثر من ستة آلاف مصرف أوروبي مستقبلاً.
ووفق الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه بارزو وعدد آخر من قادة الاتحاد الأوروبي فإنه سيكون بالإمكان مراقبة مختلف المؤسسات المصرفية الأوروبية بدءً من عام 2014م.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن الإطار التشريعي لهذه الآلية سيتم الاتفاق بشأنها قبل نهاية العام الجاري.
ولكن ووفق ما أعلنته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فإن الاتفاق المسجل في بروكسل لا يتضمن جدولاً زمنيًا محددًا مما يعني أنه سيتم تأخيره لعدة أشهر وربما إلى ما بعد الانتخابات الألمانية المقررة في شهر سبتمبر من العام المقبل.
وتهدف آلية الإشراف على المصارف مراقبة أداء البنوك في مختلف الدول الأوروبية بغرض تجنب إفلاسها وتحميل دافعي الضرائب تبعات ذلك مثلما تم تسجيله حتى الآن وما تسبب فيه من إثقال كاهل الديون السيادية لدول اليورو.
وتقول ألمانيا إن مصارفها الإقليمية لا تمتلك فروعا خرج ألمانيا وأنه يجب إعفاؤها من الإشراف وهي جزئية لم يتم توضيحها خلال قمة بروكسل.
وتعارض ألمانيا وخاصة المصرف المركزي الألماني تعميم الإشراف الجديد على المؤسسات المصرفية كافة دون استثناء.
واكتفت المستشارة الألمانية بالقول إنه سيتم زيادة وتيرة الإشراف على المصارف خلال العام المقبل لكن دون أن تعطي أية تفاصيل.
وقال هولاند من جانبه إنه تم احترام الأجندة المتفق عليها خلال قمة شهر يونيو الماضي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنه تم التمسك بالجدول الزمني لوضع الإطار التشريعي لعملية الإشراف على المصارف بنهاية العام الجاري.
ونتيجة لهذا التباين الفرنسي الألماني في تأويل الاتفاق فإن أسبانيا ستكون مجبرة على الانتظار عدة أشهر للمطالبة بإعادة رسملة مصارفها رغم الوعود التي تلقتها من منطقة اليورو منذ الصيف الماضي.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه وبدون إرساء آلية إشراف عملية وفعلية على المصارف فإن إعادة رسملة المؤسسات البنكية لن تتم وهو ما يعني أن منطقة اليورو قد تواجه قريبًا معضلة الديون العامة الأسبانية.
وعلى هامش اليوم الأول للقمة أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي بيانًا أشادوا فيه بالتقدم الذي أحرزته اليونان على طريق الإصلاحات الاقتصادية وأعلنوا أن منطقة اليورو ستتخذ التدابير المناسبة المترتبة عن ذلك لكن دون الإعلان عن إفراج محدد
عن مبالغ مالية لأثنيا.
وتنتظر اليونان حاليًا قسطًا جديدًا من المساعدات يبلغ حجمه 31 مليار و 500 مليون يورو.
وتواصل القمة أعمالها اليوم لليوم الثاني والأخير لمعاينة عدد من المسائل السياسية الأوروبية والقضايا الدولية وخاصة الأوضاع في سوريا ومالي والبرنامج النووي الإيراني.