مخاوف تهدد الإقتصاد العالمي ككل من مخاطر المشكلات المالية الأوروبية و وتوقعات صندوق النقد بالنماء

`ذات الخبر = قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن المشكلات المالية في أوروبا وبخاصة المخاوف المتعلقة بإيطاليا وأسبانيا تهدد الإقتصاد العالمي ككل. جاء ذلك في الوقت الذي قلص فيه صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والقادم، بينما حذر من أن المخاطر مازالت مستمرة.
بالنسبة للعام الجاري، خفض الصندوق توقعاته العالمية التي صدرت في يناير بمقدار 0.1نقطة مئوية ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.5%، للعام الحالي بينما خفض توقعاته للعام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.9%.
وقال أوليفير بلانكارد كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق "إن الدوائر الجهنمية التي باتت فيها إيطاليا أو أسبانيا أصبحت أقوى وتراجع الناتج بصورة أكبر وفقدت إحدى الدولتين القدرة على الاقتراض من الأسواق، والتداعيات يمكن أن تعرقل بسهولة تعافي الاقتصاد العالمي ". ووجد الصندوق أنه في ظل تعرض منطقة اليورو للركود والولايات المتحدة لتباطؤ النمو، تتباطأ اقتصادات صاعدة رئيسية منها الصين والهند والبرازيل بدرجة أكبر من المتوقع.
وأبقى التقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عند نسبة انكماش تبلغ 0.3% هذا العام لكنه قلص النمو في العام القادم بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%. ومن المتوقع أن تحقق ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في تكتل العملة الأوروبية زيادة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل نموها إلى 1% هذا العام، لكن توقعات الصندوق ستتراجع فقط بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليبلغ نمو الاقتصاد الألماني في العام القادم 1.4%.
من جهة أخرى لا تزال هناك حاجة إلى وجود تأمين على الودائع على مستوى أوروبا وعملية موحدة لتفكيك البنوك الفاشلة إضافة إلى التنفيذ في التوقيت المناسب لصندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من جانب بعض الدول، كما دعا الصندوق إلى وضع خطط لتحرك حكومات منطقة اليورو صوب الاندماج في مجال الميزانية.
وتم خفض نمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2% هذا العام 2.3% في العام القادم. في حين ارتفع نمو الاقتصاد الياباني بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 2.4% في عام 2012 ، ولكن تراجع بمقدار 0.2 نقطة إلى 1.5% العام القادم. وسيرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 1.3 نقطة ليصل إلى 5.5% هذا العام بينما أبقى صندوق النقد توقعاته لنمو المنطقة العام القادم عند 3.7%.