البنوك السعودية تدعو طالبي والمتقدمين على الوظائف الالتزام بمكاتب وقنوات التوظيف النظامية وتحذر من المواقع الوهمية

- مالك عبد الرحمن ضرورة الحرص عند البحث أو التقدم لطلب وظيفة وبالذات التي يعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
يجب عدم التعامل مع جهات التوظيف إلا بعد التأكد من نظاميتها وأنها مرخصة
دعت البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية من خلال حملة التوعية التاسعة بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي بعنوان لا تفشيها وتحت شعار "#مو_علينا"، إلى أهمية الالتزام بقنوات التوظيف النظامية والمعتمدة وإلى ضرورة توخي الحذر عند البحث أو التقدم للوظائف التي يتم الإعلان عنها عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت اللجنة المتقدمين للوظائف من الوقوع في براثن المحتالين أو من يزعمون القدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم رمزية.
وتهدف حملة البنوك السعودية "لا تفشيها" والتي بدأت منذ ثماني سنوات ومستمرة حتى بلغت حالياً عامها التاسع تحت شعار "#مو_علينا" إلى تعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي، ورفع مستوى الحرص لدى الجمهور في كافة التعاملات المالية لتجنب الوقوع ضحايا لاصحاب النفوس الضعيفة الذين يسعون إلى استغلال أي فرصة يمكنهم من خلالها النصب على الناس والاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
وحول هذا الشأن قال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية "مع توافر أعداد من الخريجين كل عام ورغبة الشباب في الحصول على فرصة عمل وتأمين دخل مناسب، يسعى الباحثون عن العمل إلى اللجوء إلى كافة الوسائل التي قد تساعدهم في ذلك وخاصة عبر الإنترنت، وقد لوحظ انتشار ظاهرة مواقع التوظيف الإلكترونية والعديد من شركات الوظائف التي قام غالبيتها بالتلاعب والنصب على الخريجين من دون وازع من دين أو ضمير فتلجأ مثل هذه المواقع إلى الاحتيال على المتقدمين سواء عبر الحصول على معلوماتهم الشخصية بغرض ابتزازهم وعائلاتهم خاصة إذا كان المتقدمون من الفتيات، أو عبر طلب مبالغ غير نظامية بحجة رسوم أو مصروفات ليس لها أساس ولا يقرها النظام".
وأوضح حافظ قائلاً "إن ألاعيب المحتالين لا تنتهي ويعملون بصفة مستمرة على ابتكار أفكار وأساليب جديدة للاحتيال على شكل عروض وهمية من أجل التواصل مع الأشخاص للحصول على بياناتهم الشخصية أو طلب رسوم للتوظيف بدون وجود وظائف حقيقية، ولذلك فإن على كل باحث عن عمل عند الشروع في التقدم إلى وظيفة اتباع الخطوات الآمنة التي تحميه من الوقوع فريسة بين أيدي المحتالين وعليه أن يتأكد من وجود المكتب أو الشركة فعلياً وأن يقرأ جيداً الشروط والرواتب المقدمة لمقارنتها بحيثيات العمل حتى يطمئن إلى أن طبيعة العمل تتناسب مع الراتب بدون مبالغة والامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة ذات صفة خاصة أو تتعلق بمعلومات سرية ليس لها ارتباط بالعمل فإن الدخول في مثل تلك التفصيلات قد يفتح الباب أمام المحتالين لقرصنة الحسابات أو الاطلاع على أمور شخصية تمس حياة الشخص أو أقاربه".
وأضاف قائلاً "إن الجهات الرسمية في الدولة لا تدخر وسعاً ولا تألوا جهداً في سن القوانين واللوائح التي تنظم سوق العمل والتوظيف من أجل محاربة التوظيف الوهمي وحماية الشباب من الوقوع في شباك المحتالين، ولكن على الجانب الآخر، فإنه يجب على الباحثين عن عمل الحذر من حسابات التوظيف الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وفيسبوك والواتسآب وانستجرام، علماً بأن جهات التوظيف الرسمية لا يحق لها ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة ولذلك يجب عدم التعامل مع تلك الجهات إلا بعد التأكد من التراخيص ونظاميتها".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية قد تأسست في نهاية عام 2006، وهي لجنة منبثقة من لجنة رؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية لتضطلع بمهمة تعزيز ثقافة الصناعة المصرفية لدى كافة أفراد المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وفئاته، ورفع مستوى الوعي بالقضايا والمستجدات ذات العلاقة بالنشاط المصرفي على المستوى المحلي والعالمي.