ملتقى التعليم الأهلي يوصي بتحالفات بين العقاريين والتربويين وإنشاء شركات لتطوير المدارس

- جدة أعلنت لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة توصيات ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي والذي نظمته تحت شعار "استشراف مستقبل المدارس الأهلية.. الواقع والحلول" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم وافتتحه وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك وسط حضور أكثر من 250 من مالكي ومالكات المدارس الأهلية وعدد كبير من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
حيث أكد الملتقى على أهمية دور التعليم الأهلي في خطط التنمية حيث أن التعليم الأهلي يوفر ما يقرب من اثني عشر مليار على خزينة الدولة، في الوقت الذي سبق التعليم الأهلي في نشأته التعليم الحكومي، كما استعرض التوجه لزيادة إعانة المدارس إلى ( 2000 ) ريال للطالب بما يسمى القسائم التعليمية الأمر الذي سيعمل على زيادة نسبة التعليم الأهلي من 13% إلى النسبة المأمولة وهي 25%.
وأوصى المشاركون في الملتقى بتطوير المدارس الصغيرة والمتوسطة بالاندماج أو التعاون مع المستثمرين العقاريين كما طالب اللجنة الوطنية تمثل جميع المدارس كبيرة وصغيرة ومتوسطة والعمل من أجل الجميع، ودعت المسؤلين في كل القطاعات بإعانة التعليم الأهلي والدولي على التطور والوصول إلى النسبة المطلوبة للمساهمة في التعليم على أن تصل إلى 25 %.
وطالب المشاركون باستمرار هذه اللقاءات لما فيها من خير للجميع، وتواصل بين المستثمرين في التعليم، كما دعا لتقديم نماذج تعليمية متميزة من التعليم الأهلي والأجنبي، والتأكيد على القيم والانتماء الوطني والهوية من المدارس العالمية بعد أن سمحت الوزارة للسعوديين والسعوديات الالتحاق بالمدارس العالمية، كما أكد الملتقى على أهمية المسئولية الاجتماعية على المدارس الأهلية والعالمية وضرورة تخصيص جائزة سنوية لأفضل المدارس في ذلك، فضلاً عن الدعوة تطوير مهارات المعلمين والمعلمات عن طريق التدريب المستمر وتبني مركز مهني متخصص لتطويرهم أكاديمياً وتربوياً، والتركيز على دور المدارس الأهلية للمساهمة في برامج محو الأمية للوصول للنسبة المأمولة.
وأكد الملتقى على أهمية مساهمة قطاع التعليم الأهلي في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة الاستثمار في هذا المجال المهم، والسعي لمعالجة الممارسات السلبية الخاصة بتعيين المديرين وإعادة النظر في تعيين المديرين في المدارس الأهلية.
كما أكد الملتقى على أهمية زيادة الشراكة بين التعليم الأهلي والجهات الحكومية المختلفة ومن بينها وزار العمل، والتعاون مع الدفاع المدني من أجل سلامة الجميع وتوفير بيئة آمنة وتعيين مسئول سلامة بالمدارس.
وأوصى الملتقى توسيع كمي ونوعي للتعليم الأهلي يصل إلى 25 %، وتطبيق الاعتماد التربوي في المدارس وزيادة الدعم الحكومي بما يتناسب مع الاحتياجات وتسهيل عملية الترخيص للمدارس.
كما دعا الملتقى لجان التعليم الأهلي والأجنبي في مدن المملكة للعمل على مواجهة الصعوبات وفقاً لاحتياجات كل مدينة ووضع خطة علاجية ورفع كفاءة الاستثمار وضبط الجودة، وتصميم دليل استرشادي للاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي.
كما دعا الملتقى بإيجاد آليات تسهم بشكل فعال في مشاركة القطاع الخاص بتوفير المرافق التعليمية وإقامة تحالفات بين العقاريين والتربويين وإنشاء شركات متخصصة لتطوير مواقع المدارس مثلاً بالتأجير المنهي بالتمليك بواقع ( 8% ) من قيمتها لمدة خمسين عاماً.
من جانبه أعرب الأستاذ مالك غازي بن طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية والعالمية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن سعادته بما حققه الملتقى وسط حضور ملاك ومالكات المدارس الأهلية والمهتمين والمعنيين بقطاع التعليم الأهلي، مبيناً بأن الملتقى هدف لبحث واقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه، واستعرض احتياج المستثمرين من الجهات الإشراقية ذات العلاقة ويبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها.
يذكر بأن ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي نظمته لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار "استشراف مستقبل المدارس الأهلية.. الواقع والحلول" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم وافتتحه وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، بتنظيم الطرق الأربعة، ورعاية ذهبية من كلاسيرا، ورعاية مدرسية من مدارس الفيصل الأهلية للبنين بجدة ومدارس الفلك المنير الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، ورعاية اتجاهات التميز واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ومجلس الغرف السعودية، وتميز بحضور أكثر من 250 من مالكي ومالكات المدارس الأهلية وعدد كبير من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.