تأكيد الخبراء بأن نشر كاميرات مراقبة لا تتعارض مع أخلاق المجتمع السعودي

وليد ابو مرشد أكد خبراء أمنيون وإعلاميون وشرعيون سعوديون أن تعميم كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أصبح ضرورة وواجبا، نظرا لما تمثله من أهمية للأمن، مؤكدين أن ذلك لا يتعارض مع أي خصوصية للمجتمع، وأن الوقت قد حان لذلك في المجتمع السعودي بعدما أصبحت الكاميرات من أهم أدوات الأمن في العالم المتقدم، واستنادا لتجارب ناجحة في دول قريبة من نفس بيئة المجتمع السعودي.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في البحث الجنائي الدكتور محمد المطوع للعربية نت: "وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أصبح ضرورة بالغة، وسبق وتكلمت عنها في كتابي علم النفس الجنائي، حتى إضاءة الشوارع والأحياء من المهم أن يتم التعجيل بها".
ويستشهد المطوع بقوله "مثلا بريطانيا من أشهر الدول في تركيب كاميرات المراقبة، والأمن عندهم مرتبط بالكاميرات ومراقبة الشوارع والأحياء، حيث ثبت أنها تحد من الجريمة. وقريبا منا هناك نموذج رائع متمثل في الإمارات العربية المتحدة وخصوصا إمارة (دبي)، وهي نموذج رائع للدلالة على هذه الضرورة. وسبق لي أن اطلعت شخصيا على تلك التجربة وشاهدنا مباشرة القبض على مجرمين أثناء قيامهم بالجريمة بعدما أظهرتهم الكاميرات".
وأضاف المطوع الذي كان باحثا جنائيا بجامعة نايف للعلوم الأمنية لفترة تفوق 20 عاما: "هذا الأمر لصالح المواطن ويجب أن يتقبله المجتمع، فالمصلحة العامة ومصلحة الوطن مقدمة على المصلحة الشخصية، أنا ليست لدي مشكلة لو التقطتني الكاميرات. وأي حريص على وطنه لن يتردد".
وطالب المطوع بأن يشمل ذلك "إضاءة الشوارع والأحياء أيضا، لأن ذلك من عوامل الوقاية الهامة، وحماية للمجتمع".
سلاح ذو حدين
ومن جهته، قال الكاتب والإعلامي إدريس الدريس :"الكاميرات سلاح ذو حدين لكن المصلحة حقيقة تستدعيها. لنرى تجربتي بريطانيا والإمارات العربية المتحدة. الأمر إيجابي وغياب الكاميرات تحت مظلة الحكومة هو ما جعل التصوير الفردي العشوائي من خلال الجوالات يظهر بطلا في الساحة".
وأضاف الدريس: "الأنظمة عندنا تحتاج إلى تدعيم ووجود الكاميرات سيدين الجناة ويبعد الشبهات ويقطع الحجة ويشكل رادعا وقائيا قبل البدء والشروع في المخالفات".
وحول الجانب الشرعي للموضوع، يقول الباحث الشرعي عبدالله العلويط للعربية نت: "بكل تأكيد الكاميرات جانب إيجابي، أما من ناحية التقبل المجتمعي، فيعالج بزيادة ثقافة الناس ووعيهم، لأنه لا تقدم المسائل الشخصية وثقافة العار على المصلحة العامة".
وأضاف العلويط: النساء يلبسن الملابس المحتشمة في الأسواق والأماكن العامة، والمرأة المحتشمة لا يهمها من صور ممن لا يصور.. الكاميرات مطلب مهم للحد من الجريمة، كل الدول المتقدمة تنفق على هذا الجانب الهام بسخاء لأن الأمن مهم جدا وله الأولوية القصوى".
إيجابيات نظام "ساهر"
ويقول عضو مجلس الشورى حمد القاضي: "وضع كاميرات المراقبة أمر هام حاليا.. أنا أؤيد تأييدا تاما نشر الكاميرات، خصوصا في الأسواق والأماكن العامة".
ورأى القاضي أن "الإنسان السوي الذي يحترم آداب السوق لا تهمه الكاميرا.. الجانب الثاني أنه مهما كثفت الرقابة البشرية لا يمكن أن تغطي مثل الكاميرات. أيضا الوقاية خير من العلاج، فعندما يعرف من تسول له نفسه أن الكاميرات موجودة فلن يقدم على الخطأ. هذا عرف معمول به في كل الدول المتقدمة ولا علاقة له بأية خصوصية معينة. أي خصوصية في تصوير الكاميرا ولا يرى المخطئ أن الناس يرونه أصلا".
واستشهد القاضي بنظام ساهر، قائلا "لنشاهد ساهر مثلا، رغم انتقاداتنا له إلا أن له عملا إيجابيا وقلص المخالفات وحدّ من الحوادث بشكل كبير. ووزارة الداخلية عودتنا على استخدام أحدث التقنيات، ومنها الكاميرات للمحافظة على كل منظومتنا التنموية والأخلاقية".
ونفى متحدث بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فهد البكران أن يكون لدى الهيئة أي مشروع لتعميم ذلك، مؤكدا أن الهيئة تعتمد حاليا على بلاغات تتلقاها من (الحراسات الأمنية) في المجمعات التجارية التي تستخدم المراقبة الالكترونية".
ويذكر أن المشهد السعودي بات أكثر ميلا لتقبل نظام الكاميرات، ومن ذلك قيام جهات تعليمية بتطبيق الكاميرات في المدارس كما أنها أصبحت رائجة بين أصحاب المنازل والمنشآت الصغيرة الذين باتوا يقبلون على استخدامها لحماية ممتلكاتهم ومراقبتها عن بعد، خصوصا بعد انتشار جرائم عاملات المنازل.