كشف العميد خليل المنصوري أن شرطة دبي ستعمد خلال الأيام القليلة المقبلة، لنشر وزرع كاميرات ذكية في العديد من ربوع إمارة دبي، لمراقبة الوضع المروري والجنائي بشكل عام. ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن المنصوري، أن فريقاً متخصصاً سيقوم بتحديد الأماكن التي سيتم نشر وزرع هذه الكاميرات فيها، موضحاً أن أعدادها ليست كبيرة لأن تقنياتها تغني عن نشر أعداد كبيرة منها. وحسب الصحيفة كان الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، قد كشف في وقت سابق أن الإمارة رصدت 500 مليون درهم لنشر "كاميرات مراقبة ذكية في مختلف أنحائها"، مبيناً أن "الكاميرات العاملة في الإمارة حالياً تقدر بنحو 25 ألف كاميرا"، معلناً أن الإمارة ستزيد عدد الكاميرات لمواكبة التوسعات التي تشهدها دبي. وكانت شرطة دبي اعتمدت على كاميرات المراقبة المنتشرة في الفنادق والمطار، ومراكز التسوق في توجيه الاتهام إلى 33 أوروبياً وأسترالياً بقتل القيادي في حركة حماس محمود المبحوح بفندق في دبي. ولفت العميد خليل المنصوري إلى أن عدد كاميرات المراقبة العامة في دبي يزيد بمعدل 5 % سنوياً، حيث تؤدي دوراً مهماً في حفظ الأمن من دون التعدي على خصوصية الأشخاص، مؤكداً دورها بالأماكن العامة في الكشف عن الجرائم وحماية الأمن والسلام الاجتماعي في البلاد. وأضاف أن كاميرات المراقبة تغطي معظم المواقع المهمة في إمارة دبي، وتقوم بدورها في حفظ الأمن على أكمل وجه، لافتاً إلى أن شرطة دبي لديها خطة زمنية تعمل بموجبها لتوسيع استخدام كاميرات المراقبة في الشوارع والأماكن العامة والأسواق، وأن القانون أجاز استخدام تلك الكأميرات التي لا تنتهك خصوصية الأشخاص. ولفت إلى أن رجالاً من التحريات يوجدون بغرفة العمليات بنظام الورديات للاطلاع على تلك الكاميرات، منوهاً إلى هناك ربطاً بالنسبة لمحال المجوهرات والصرافة بغرفة عمليات الشرطة علاوة على أن تلك المحال مزودة بجرس للإنذار. وأشاد بدور الرقابة بواسطة الكاميرا وذكّر بما حققته هذه الكاميرات من خدمة في الشق الجنائي، مذكراً بالدور الذي أسهمت الكاميرات به في الكشف عن الجناة في قضيتي اغتيال سوزان تميم والمبحوح.
