هل تؤيد إيقاف «ساهر» مؤقتاً؟

مو معقول "الأكثرية" رافضة لأسلوب تطبيق النظام ولا نزال نكابر دون علاج للسلبيات

بدأت إدارات المرور في مناطق ومحافظات المملكة في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية وأسابيع المرور لدعوة المواطن للتقيد بالسرعات المحددة؛ حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين، والحد من آثار الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة العالية، وقد صاحب تلك التوعية المرورية إقامة الحملات المرورية من خلال سيارات المرور التي كانت ترصد السرعة داخل المدن، وأيضاً من خلال مشاركة إدارة دوريات أمن الطرق في رصد السرعة والقبض على المخالفين مباشرةً، إلى جانب إيداعهم داخل السجون وفرض غرامات عليهم جراء مخالفتهم للسرعة المرورية.
المواطن متذمر من قيمة المخالفة ومضاعفتها وعدم توعيته مسبقاً وغياب اللوحات وتحديد السرعات ومصير الأموال المحصلة!
وخلال تلك الفترة لم يكن هناك معارضة على تلك الآلية، لأن العلاقة بين المخالف والمعاقب تتم بصورة مباشرة، من خلال المواطن ورجل المرور، وبعد سنوات ظهر "نظام ساهر" لمساندة جهاز المرور في رصد تلك المخالفات، لكن ما أصبح ملاحظاً بعد تطبيق هذا المشروع هو ظهور معارضة كبيرة من المجتمع ورفضه له، من خلال الحديث في المجالس أو في المواقع الالكترونية، على أساس أن المخالف لابد أن يسدد عاجلاً قيمة المخالفة وإلاّ تضاعفت، ليمتد هذا الرفض ويأخذ صوراً خطيرة، بدأت بتدمير منشآت ساهر في الشوارع، وكتابة عبارات "أمامك ساهر" وانتهاء بمقتل أحد موظفيه في محافظة القويعية، بعد إطلاق النار عليه من أحد الرافضين للنظام؛ ليعطي ذلك مؤشراً خطيراً لفتح ملف هذا النظام، ويطرح السؤال: لماذا رفض معظم المجتمع هذا النظام؟.
"الرياض" تُسلط الضوء على الموضوع بعد حادثة "شهيد ساهر"، وتلتقي بعض المختصين في علم الاجتماع والجريمة وعلم النفس وحقوق الإنسان؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الرفض.
منافع هامة
في البداية قال "د.إبراهيم بن محمد الزبن" -أستاذ علم اجتماع الجريمة المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود-: إن "نظام ساهر" جاء كوسيلة لضبط وإدارة حركة المرور آلياً، باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسية في المملكة، مضيفاً أنه بحسب ما ذكر في الموقع الالكتروني لهذا النظام، فهو يستخدم تقنية "شبكة الكاميرات الرقمية" المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ولهذا النظام العديد من المهام التي تسهم في حل المشكلات المرورية ويحقق العديد من المنافع الهامة للمجتمع، مشيراً إلى أن ساهر يهدف إلى تحسين الانسيابية المرورية آليا من خلال التحكم في الإشارات الضوئية المرورية، معتمداً على رصد حي لعدد المركبات في كافة الاتجاهات لكل تقاطع بما يسمى بالموجة الخضراء (Green Wave)، وهو أيضاً يتتبع مواقع مركبات جهاز المرور لتوجيهها لسرعة التعامل مع الحالات المرورية المختلفة وإدارة الفرق الميدانية، مبيناً أنه يسهم في النواحي الإحصائية والأمنية، من خلال التعرف على المركبات الداخلة والخارجة من المدينة، فيرصد على سبيل المثال السيارات المسروقة من خلال التعرف على لوحاتها، كما أنه يسهم في التخفيف من مشكلة الازدحام المروري من خلال توجيه قائدي المركبات إلى تجنب الاختناقات المرورية على الطرق.
د.الحريري
تهيئة المجتمع
د.الحريري: مستفز وغير أخلاقي!
وتساءل "د.الزبن": ما هي الإشكالية التي نواجهها في التعامل مع هذا النظام المروري طالما أنه يحقق كل هذه المنافع؟، مضيفاً: "أعتقد أن ذلك يعود إلى الصورة النمطية الشائعة عن هذا النظام بأن المهمة الوحيدة له هي رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً، لذا فلا نستغرب هذه الحوادث الإجرامية التي ترتكب بشكل مستمر نحو هذا النظام، في ظل غياب الرؤية الواضحة له في ذهنية المواطن قائد المركبة"، مشيراً إلى أنه يوجد عوامل أخرى يجب عدم إغفالها لتحليل واقع المجتمع في التعامل مع ما يستحدث من أنظمة سواء ساهر أو غيره، والتي لم يعتد على التعامل معها، وخاصةً في مجال التقنيات الحديثة، حيث ان أي أنظمة أو تشريعات يفترض أن تمر بمراحل حتى يتم تطبيقها، ولعل أهم هذه المراحل تهيئة المجتمع لتقبلها والتفاعل معها بشكل ايجابي، وذلك من خلال العديد من الأساليب والآليات التي تسهم في الإعداد النفسي والاجتماعي وأحيانا الاقتصادي لأفراد المجتمع.
تربية الأبناء
وأوضح "د.الزبن" أن السلوكيات العدائية لنظام ساهر تعطينا مؤشرات اجتماعية لا يمكن إغفالها على الاتجاهات السلبية لأفراد المجتمع نحو المتغيرات المعاصرة، فالمجتمع لم ينشأ أفراده سواء من خلال المؤسسات الأولية كالأسرة أو المؤسسات الثانوية كالمدرسة والمسجد والحي والإعلام وغيرها على الأساليب التربوية الملائمة للتعبير عن رفضه لفكرة ما أو موقف، أو الاختلاف حول قضية أو موضوع سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في تربيتنا لأبنائنا وطلابنا نحو تقبل الفكر أو السلوك الذي يتعارض مع رؤيتنا أو يتناقض مع ما ألفناه في مجتمعنا، مطالباً بإعادة النظر في آلية تعاملنا مع هذا النظام سواء فيما يتعلق بإعادة تهيئة المجتمع لتقبله، أو فيما يتعلق بنوعية الأساليب والاستراتيجيات المستخدمة في هذا الإعداد.
لا يمكن تبريرها
وقال "د.صالح الخثلان" -نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان-: أولاً لابد من إدانة صريحة لجريمة القتل التي حدثت قبل أيام وراح ضحيتها أحد الأفراد العاملين في ادارة ساهر، وندعو الله له بالرحمة والمغفرة، ونعزي عائلته والمجتمع على مصابهم فقد كانت فاجعة لنا جميعاً، مضيفاً أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها على الاطلاق مهما كان التحفظ على تطبيق النظام والاستياء منه، مشيراً إلى أن سبب رفض غالبية المجتمع فكرة تطبيق ساهر، راجع إلى طريقة تطبيق النظام، وليس النظام ذاته، فالجميع يدرك ويتقبل أهداف ساهر للحد من السرعة وضبطها بهدف تقليل الحوادث المرورية، مبيناً أنه على يقين أن جميع أفراد المجتمع متفق مع هذا الهدف السامي، ولكن يجب علينا أن لا نتجاهل حالة الاستياء المنتشرة تجاه آلية وكيفية التطبيق، ذاكراً أنه كان المأمول أن يسبق ساهر حملة وطنية واسعة ولمدة لا تقل عن السنة، تستخدم فيها كافة وسائل الاعلام وبطريقة احترافية لتهيئة المجتمع، مؤكداً على أن أحد الحجج التي تبرر الاستياء من ساهر تتمثل في عدم تهيئة الطرق، خاصةً بالعلامات الارشادية التي توضح السرعة، ونلحظ أن ادارة المرور قد استدركت مؤخراً هذه الملاحظة، وكذلك عدم معرفة السرعات القصوى قد تكون السبب الرئيس في حصول المخالفات، وأظن أن دراسة شاملة للمخالفات التي رصدت ستظهر أن غالبية هذه المخالفات قد حدثت في طرق فرعية وليس في طرق سريعة.
د.الزبن
حماية العاملين
د.الزبن: المجتمع لم يتهيأ للتطبيق
وذكر "د.الخثلان" أن هناك سبباً آخر يفسر رفض غالبية أفراد المجتمع لساهر، ويتعلق بغياب الشفافية بخصوص الجهات المشغلة للنظام وعلاقتها بإدارة المرور، وكذلك مصير الأموال المحصلة كمخالفات، وهل تذهب لخزينة الدولة، أم للجهة المشغلة؟، مبيناً أن هناك عددا كبيرا من الأسئلة من هذا النوع طرحت منذ بداية تطبيق النظام، ولكن للأسف لا يوجد إجابات، مؤكداً على أن الأهمية تتطلب حماية موظفي ساهر من كافة الاعتداءات، وهذا حق مشروع لهم، وأظن أن ضمان هذه الحقوق وخاصةً الحق في الأمان لا يمكن أن يتحقق دون معالجة لمشكلة رفض فئات من المجتمع للنظام، وخاصةً الشباب الذين قد يتورط بعضهم في اعتداءات على موظفي ساهر كتعبير عن استيائهم من النظام، وهذا بلاشك أمر مرفوض، مضيفاً أن هؤلاء الموظفين يؤدون وظيفة ذات طابع أمني، ولكن بصفة مدنية وهو ما يزيد من حساسية وضعهم أنهم يصنفون كموظفي قطاع خاص يتداخلون مع المجتمع بطريقة توصف بغير الإيجابية في بعض جوانبها -تحصيل الأموال-.
أنظمة آلية
وقال "د.أحمد الحريري" -المعالج النفسي والباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية-: إنه لا أحد ينكر أن "نظام ساهر" ساهم في التقليل من الحوادث المرورية، مضيفاً أن هناك دولاً تعتمد بشكل شبه كلي -مرورياً وأمنياً- على "كاميرا المراقبة"، وهناك كثير من المتخصصين في الشأن الاجتماعي أصبحوا يؤمنون أن الضوابط الاجتماعية التقليدية مثل العادات والدين والتقاليد والأعراف لم تعد تنفع في ضبط سلوك الناس، وأن الضوابط الاجتماعية الحالية يجب أن تكون كاميرا المراقبة الالكترونية، والأنظمة الآلية التي تحاسب الأشخاص على أخطائهم، مؤكداً على أن هذه الضوابط التقنية تتميز بالحيادية والموضوعية وعدم التحيز، مع إمكانية تغطيتها لمساحات كبيرة، فمن المعروف أن القيم الأخلاقية المرورية مثل الالتزام بالوقوف عند الإشارة الحمراء بدافع ذاتي، لم يعد مكترثاً لها لدى كثير من الناس، وأصبح لابد من وضع كاميرات ترصد كل من لا يلتزم بالوقوف عند الإشارة الحمراء، جازماً أن الضوابط الالكترونية مثل "كاميرات المراقبة" و"أنظمة المتابعة السلوكية الالكترونية"، سوف تُسهم بشكل غير مباشر في تنمية القيم الأخلاقية، وقيم الالتزام بالقواعد العامة، وسوف تربي جيلاً مؤتمناً على القواعد والنظم، وهذا ما حدث في المجتمعات المتقدمة، فلم يكن التعليم والتربية بحد ذاتها كافية بل كانت هناك أنظمة واضحة مطبقة تعكس ما هو نظري ومقروء.
د.الخثلان
ضبط مفاجئ
د.الخثلان: حالة استياء بين الجميع
وأوضح "د.الحريري" أنه عندما تتحول الأنظمة الالكترونية وتصبح تحت السيطرة البشرية الفردية أي تحت سيطرة الإنسان، فإنها تفقد فاعليتها وقبولها لدى الناس؛ لأنها هنا تخضع للاتجاه الإنساني والميول الشخصية التي لا تتصف بالحيادية ولا الموضوعية، بل ولا العدالة ولا الإنصاف؛ لأن هذه الأنظمة إذا كانت تحت سيطرة الأشخاص مباشرة فقد يحوّل الإنسان غضبه ونقمته من النظام الالكتروني إلى الشخص الذي يتحكم به، وهذا ما حدث مع كاميرا المراقبة في نظام ساهر المروري، عندما أصبحت تحت سيطرة أشخاص معينين بعضهم لا يملك الجنسية السعودية، وهنا قد تزيد النقمة، مضيفاً أن بعض تطبيقات ساهر أصبحت تعتمد على "التجسس" و"الخديعة" و"الضبط المفاجئ" و"الوقيعة بالناس"، وبالتالي رفض هذه التطبيقات كثير من الناس، مشيراً إلى أن سيارات ساهر التي تترصد للسائقين بسرعة في بعض الشوارع داخل أو خارج المدينة، تعمل كمن يخدع الناس ويسعى للوقيعة بهم، وهذا تطبيق غير أخلاقي لنظام الكتروني مروري أخلاقي، غايته وهدفه في الأساس تنمية القيم الأخلاقية المرورية وحماية الناس، ذاكراً أن في بريطانيا والصين وفي الشمال والجنوب، وفي كل أنحاء العالم المتقدم، التنبيه بوجود كاميرات يعطي الصبغة الشرعية والقانونية لاستخدام كاميرا المراقبة، وهذا التنبيه للتوضيح يعني وجود علامات وإشارات مرورية مرسوم عليها صورة كاميرا-، وفي الحقيقة لا اذكر أني رأيت هذه العلامات المرورية على شارع توجد فيه سيارة ساهر المترصدة، موضحاً أن أي نظام يعتمد على التجسس والترصد والمباغتة والوقيعة بالآخر قد لا يحظى باحترام الشخص المستهدف.
إحراق جهاز ساهر لرصد السرعة في مدينة الرياض