نحتاج إلى ( كاميرات ) ساهر في المكاتب!!

شيء للوطن

من يراقب طبيعة الحركة المرورية في تقاطعي طريق التخصصي مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز " التحلية " وشارع موسى بن نصير هذه الأيام وخاصة خلال فترة الذروة المرورية .. ويشاهد كيف هو سلوك سائقي السيارات عند هاتين الإشارتين ويتابع بدقة كيف أصبح احترام الإشارة المرورية وكيف أصبح خط المشاة أمام الإشارة يُحترم بدرجة قد لا نرى لها مثيلاً حتى في الدول المتقدمة وما إلى ذلك .. حينها سيتأكد للمشاهد أن الرقابة " الموثقة " العادلة هي أحد وأهم عناصر فرض النظام وتجسيد السلوك الأمثل في أي موقع وفي أي مجال .
ففي هذين التقاطعين فرضت " كاميرات ساهر " سلوكاً مروياً ظللنا نفقده لسنوات طويلة . وتعبنا جداً ونحن نبحث عنه ونطالب به لسنوات أكثر حتى تحقق مؤخراً .. فالمتمعن لدقائق في حال حركة الوقوف والسير عند هذين التقاطعين ستتمثل في خاطره وخلال لحظات تساؤلات، لماذا الناس لا يلتزمون بالأنظمة إلا بالعقوبات ؟! .. لماذا غالبية الناس لا تجدي معهم إلا فرض الغرامات المالية من أجل الالتزام بالنظام ؟! .. لماذا أصبح المجتمع فجأة على درجة كبيرة من الوعي والانضباط والنظام ؟!
إن "كاميرات " ساهر أكدت لنا أن الحاجة إلى نشر مثل هذه الخدمة أصبح مطلباً عاجلاً ليس في الشوارع وعلى الطرق وعند الإشارات المرورية فقط .. بل أصبح مطلباً ملحاً وحاجة عاجلة في كل الدوائر الحكومية .. في المحاكم الشرعية .. في أقسام الشرط .. في أقسام الجوازات في أقسام المرور .. في مراكز الهيئة .. في أقسام البلدية .. وفي مكاتب الاستقدام في كل مواقع العمل الحكومي لكي ترصد وتوثق أسلوب تعامل المسؤول والموظف وسلوك المراجع أياً كانت صفته !!
لا أريد أن نصور من أجل الانتقام لا قدر الله أو تصيد الأخطاء ثم نشرها !! الهدف فقط وبعيداً عن الخصوصية أن نوثق ونحفظ السلوكيات بكل إيجابياتها وسلبياتها ومن ذلك التسجيل سنضمن تعاملاً حسناً وسنضمن أداء مثالياً من كل الأطراف .. من القاضي .. من الضابط .. من الجندي .. من الموظف .. من المراجع .. وذلك من خلال آلية تصوير وتوثيق سرية خاصة تتم فقط من قبل المعنيين في الجهاز الحكومي نفسه من خلال دائرة تصوير مغلقة في كل جهاز حكومي من أجل أن تضمن وتحفظ الدليل المادي عند الحاجة لا قدر الله !!
إن خدمة " كاميرات التصوير " موجودة الآن في البنوك وفي كثير من مكاتب الشركات وبعض المواقع الحكومية الهامة وقد نجحت هذه البنوك وهذه الإدارات باقتدار كبير في تركيب كاميرات تصوير في مكاتبها وفي ممرات مبانيها لنواحي أمنية في خارج المبنى وفي داخله!!
يذكر أحد العاملين في أحد القطاعات الرسمية أن الكاميرات الموجودة في أروقة المبنى الذي يعمل فيه نجحت قبل سنوات في كشف هوية سارق من أحد المكاتب بكل سرعة وهدوء !! - إذن خدمة التصوير لها إيجابيات كثيرة جداً فهي تضمن حقوق المصلحة العامة قبل كل شيء وتضمن حقوق الموظف وحقوق المسؤول وحقوق المراجع وحقوق الخدمة العامة من خلال متابعة أداء وتعامل كافة منسوبي أجهزة الدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية .
إذن لماذا مثلاً لا يتم نشر خدمة التصوير في أروقة المحاكم.. وفي كل أقسام الشرطة والمرور وأقسام الجوازات والبلديات والقطاعات الصحية وفي مواقع كل المرافق العامة وفي كل أجهزة الدولة الأخرى ؟! اعتقد أنه أمر سهل التنفيذ بعد الدراسة وبعد " ضمان سرية " وخصوصية مثل هذه التسجيلات بأعلى قدر ممكن إضافة إلى ذلك كله أنه لا يوجد ما يمنع ذلك شرعاً ونظاماً .. فقط الفكرة تحتاج إلى قليل من الدراسة والجراءة في التطبيق ولعل التحقيق المصور الذي نشر في عدد جريدة الرياض الصادر يوم السبت الماضي بشأن تعرض الممتلكات العامة والمرافق السياحية للعبث التخريبي والتكسير إنما يؤكد الحاجة إلى نشر مثل هذه الكاميرات لكي تُحمى هذه المرافق من العبث .
فهل نرى في القريب العاجل نشر كاميرات التصوير ؟! آمل أن يتحقق ذلك فهذه خطوة رائعة تضمن تحسن الأداء والسلوك والتعامل ورفع مستوى الإنتاج وضبط عملية الحضور والتواجد والقضاء على التسيب الوظيفي .. نتمنى دراسة ذلك وتنفيذها في القريب العاجل إن شاء الله!!