شركات تتحايل على «نطاقات» باستدراج طلاب الجامعات

لجأت شركات ومؤسسات في القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة إلى حيل جديدة بغية بلوغ النطاق الأخضر، ضمن البرنامج الجديد لوزارة العمل ''نطاقات'' لتفادي التأثيرات السلبية لبقية النطاقات، وذلك باستغلال الحاجة الماسة لبعض طلاب الجامعات للعمل، من خلال إعطائهم مبالغ مالية مقطوعة قدرها ألفا ريال كحد أعلى، مقابل تسجيلهم في برنامج السعودة.
وهنا أوضح ل ''الاقتصادية'' الدكتور شكيل أحمد حبيب، وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جامعة الفيصل، أن بعض الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتوظيف الصوري الشكلي لموظفين نظرتها قاصرة، لافتاً إلى أن برنامج ''نطاقات'' الذي تنفذه وزارة العمل، من أجل توطين الوظائف في القطاع الخاص مثله مثل أي نظام يمكن اختراقه من خلال الثغرات، ما يلزم التأكيد على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص أن يكون لديها الحس الوطني.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شرح طلاب جامعة الملك عبد العزيز ظاهرة استغلال الطلاب والطالبات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات، من خلال إعطاء مبالغ مالية قدرها 2000 ريال كحد أعلى، مقابل تسجيلهم في برنامج السعودة، لكي تحقق الشركة أو المؤسسة برنامج ''نطاقات'' الذي ألزمت به وزارة العمل كافة الشركات والمؤسسات، بأن الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب من قلة الموارد المالية وارتفاع تكلفة المصروفات الدراسية لهم. وبين جابر عسيري، طالب متوقع تخرجه هذه السنة، أن هناك أسبابا تدفع الطالب إلى القيام بهذه الأعمال، أولها قلة المكأفاة المالية، إذ إنها لا تتعدى 1000 ريال، وهي غير كافية لشراء الكتب والمستلزمات الدراسية الجامعية، إلا أنه أكد ضرورة محاسبة هذه الشركات من قِبَل وزارة العمل بأن يكون الطالب الذي تصرف له الشركة مكافأة مالية مقطوعة يتم له تأمين وظيفية رسمية بعد تخرجه في الجامعة. ويرى عبد الرحمن الغثمي، خريج، انقطعت عنه المكأفاة المالية من قِبَل جامعة الملك عبد العزيز، أن من أسباب لجوء الطلاب إلى هذه الشركات والمؤسسات هو انقطاع المكافأة المالية لهم، كونهم تعدوا مهلة الدراسة الجامعية لمتطلبات تخرجهم، ما أدى إلى قيام بعض الطلاب إلى قبول عروض هذه الشركات، لكي يتسنى لهم تدبر مصروفاتهم الجامعية.
ويضيف الطالبان وليد الغامدي وعبد الله عبده أن من الأسباب التي تؤدي إلى قبول الطلاب رغبات الشركات بتسجيلهم في برنامج السعودة مقابل بعض المبالغ المالية، تتركز في بُعد الجامعة عن مقر مساكنهم، نظراً لكون كثير من الطلاب والطالبات من سكان شمال مدينة جدة أو في القرى والمحافظات الخارجة عن المدينة، إضافة إلى أن الجامعة تقع في جنوبها، وهي - في حد ذاتها - مصروفات كافية لسلب المكافأة المالية التي تقدمها الجامعة لطلابها. كما أن تعدد أوقات المحاضرات في الصباح والمساء أمر يحتاج إلى مراجعة من قِبَل القيادات في جامعة الملك عبد العزيز، من أجل طرح الحلول والمقترحات اللازمة لتسهيل وتوفير الوقت والجهد للطلاب والطالبات لتصبح المحاضرات بشكل منتظم في فترة واحدة متتالية، ما أسهم في تخفيف جزء بسيط من المصروفات المالية لحضورها، وهي أحد الأسباب التي جعلت الطلاب يقبلون على عروض الشركات، إلا أنه لا بد من قيام الجامعة بتأمين وظائف للخريجين في القطاع الخاص براتب شهري لا يقل عن 5000 ريال، بالتعاون مع وزارة العمل.
أما محمد الشاعر أحد الطلاب الخريجين فذهب إلى أن كثيرا من الطلاب في حاجة ماسة إلى المال في ظل كثرة قيام أساتذة الجامعة بإعداد ملخصات لهم وإيداعها في المكتبات، وجعل الطلاب يقومون بشرائها مقابل مبالغ مالية تكون مرتفعة مقارنة بكلفة الملزمة الدراسية التي أعدها الأستاذ الجامعي، إلا أنه يجب على الجامعة تخصيص لجنة للطلاب المتوقع تخرجهم في الجامعة في جميع التخصصات وتوظيفهم بالتعاون مع وزارتي العمل والخدمة المدنية.
من جهته، أوضح ل''الاقتصادية'' الدكتور شكيل أحمد حبيب، أستاذ الموارد البشرية وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جامعة الفيصل، أن بعض الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتوظيف الصوري الشكلي لموظفين نظرتها قاصرة، لافتاً إلى أن برنامج ''نطاقات'' الذي تنفذه وزارة العمل، من أجل توطين الوظائف في القطاع الخاص مثله مثل أي نظام يمكن اختراقه من خلال الثغرات، ما يلزم التأكيد على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص أن يكون لديها الحس الوطني وتتحمل المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، من خلال عدم السماح بالتوطين (السعودة) الصورية أو الشكلية بطريقة غير هادفة، من أجل الحصول على مكاسب مؤقتة كالدخول في النطاق الأخضر. وشدد شكيل على أن النظرة الاستراتيجية تتطلب تحمل شركات القطاع الخاص مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يقدم الكثير من الامتيازات لها، وأن تقوم بتوطين حقيقي يتضمن الاستثمار الفعلي وليس الشكلي في المواطن، من خلال التأهيل والتدريب لمتطلبات واحتياجات القطاع الخاص، وعمل مسار وظيفي للموظف السعودي لتكوين مسار يوضح منصبه وموقعه بأنه سيكون في الشركة خلال 3-5 سنوات المقبلة، لذا فإن الشركات التي تقوم بالتوظيف الشكلي للمواطنين نظرتها قاصرة وليست استراتيجية، وسيكون من تبعاتها كثرة الدوران الوظيفي أو التسرب الوظيفي.