مصر تحبس أنفاسها.. و"الداخلية" تتأهب لفض الاعتصامات

وليد ابو مرشد عقد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم اجتماعاً موسعاً أمس ضم عدداً من القيادات الأمنية لدراسة إجراءات وآليات إنهاء اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، حيث يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بالبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الاعتصامين لما يمثِّلانه من تهديد للأمن القومي وترويع غير مقبول للمواطنين وبما يحفظ للأمن القومي سلامته، وللمواطنين أمنهم واستقرارهم. من جهته قال الخبير الأمني اللواء علي زين العابدين "من الناحية القانونية يمكن تطبيق قانون العقوبات والتظاهر، حيث تلجأ قوات الشرطة إلى إصدار إنذار شفوي للمعتصمين بفض الاعتصام خلال فترة معينة، وهي فترة غالباً ما تكون مدتها 6 ساعات، وإذا لم يلتزموا يتم التدرج في سبل فض الاعتصام من خلال الماء ثم الغاز المسيل للدموع واستخدام الخرطوش، وإذا تمت مواجهة قوات الأمن بالرصاص من جانب المعتصمين، بما يتخوف منه الموت أو حدوث عاهة مستديمة، فإنه يتم اللجوء إلى قانون العقوبات وتحديداً فيما يتعلق بحق الدفاع عن النفس، وذلك من خلال استخدام الشرطة للرصاص الحي من منطلق حق الدفاع الشخصي".
في المقابل قال رئيس حزب "النور" يونس مخيون إنه يرفض فض اعتصام أنصار مرسي بالقوة أو استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين، مضيفاً "المخرج الوحيد لهذه الأزمة لن يكون إلا عن طريق المفاوضات وإيجاد حل سياسي، والعنف لا يولد إلا عنفاً مضاداً ويزيد المشكلة تعقيداً، وأرواح المصريين ودماؤهم وسلامتهم مسؤولية القائمين على أمور البلاد، بصرف النظر عن انتمائهم وتوجهاتهم، ونرفض اتخاذ أي أمر خارج الإطار القانوني والدستوري". وأشار مخيون إلى أن وصف الاعتصام بأنه "عمل إرهابي" غير صحيح، وتابع "كلمة إرهابي فضفاضة وتستخدم غالباً لاتخاذ إجراءات مفتوحة تحت مسمى محاربة الإرهاب، وفي المقابل لم نسمع أنه تم وصف اعتصام ميدان التحرير بهذا الوصف على الإطلاق، ولا من يهاجمون وزارة الداخلية فترات طويلة أو المنشآت". جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إلى مليونية اليوم تحت عنوان "مليونية مصر ضد الانقلاب"، وذلك رداً على قرار مجلس الوزراء فض الاعتصام.
من جهة أخرى أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن القرار المصري فيما يتعلق بالقضايا الداخلية هو قرار خاص تتخذه السلطات المصرية وحدها وفقا لمصالحها، وأضاف في مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الألماني جيدو فيسترفيله "لدينا ثقة بالنفس بأننا نسير على الطريق الصحيح". بدوره أكد الوزير الألماني على ضرورة التزام الطريق السلمي والقانون ودولة حقوق الإنسان في مصر كمخرج وحيد من الأزمة السياسية، مطالبا القوى السياسية بالتخلي عن العنف ومبديا استعداده لمساعدة مصر، رافضاً توصيف ما جرى في مصر من حيث كونه انقلاباً أو ثورة شعبية، وقال "نريد أن يتم التخلي عن العنف والتمكين لبداية ديموقراطية جديدة في مصر بانتخابات تستطيع أن تشارك فيها كافة القوى السياسية. ونريد طريقاً باتجاه الديموقراطية، ومن الضروري السعي إلى اعتماد دستور، وأنا هنا للبحث عن طريق سلمي، عملنا ينحصر في إعطاء نصائح لمساعدة المصريين على التمتع بمستقبل أفضل، ولا بد من حل سياسي يشمل كل القوى السياسية، والموقف الألماني لا يختلف عن موقف الاتحاد الأوروبي ولا شركائنا في الولايات المتحدة، ولم نصدر أي تصنيف لما حدث في مصر ولكننا نتابع الموقف في مصر ونقيس التطور بناء على التطور الديموقراطي".
في سياق أمني لقي مجند مصرعه في هجوم بالرصاص قام به مسلحون مجهولون على كمين أمام فندق "سينا صن" وسط مدينة العريش، وقال شهود عيان إن ملثمين يستقلون سيارة ملاكي قاموا بإطلاق النار على أفراد الكمين، وأسفر ذلك عن إصابة أحدهم حيث تم نقله إلى مستشفى العريش العام إلا أنه توفي متأثراً بجراحه. وكانت العريش قد شهدت انفجاراً مساء الثلاثاء الماضي إثر تفجير عبوة ناسفة كانت تستهدف مدرعة تابعة للجيش، مما أدى إلى انقلابها دون وقوع إصابات. وقال شهود عيان إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من منطقة السبيل أثناء مرور المدرعة وقت توزيع طعام الإفطار. وخلال الساعات الماضية، وجّهت قوات الصاعقة والفرق الخاصة بالجيش وقوات الشرطة المصرية ضربات موجعة للعناصر المسلحة بسيناء مما أدى إلى تراجع هجماتها مؤخراً على المواقع الأمنية. وفي سياق منفصل قال مصدر طبي بمستشفى القصاصين العام بالإسماعيلية إن "شخصاً قتل وأصيب 15 آخرون في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية في وقت متأخر من مساء أول من أمس.
في غضون ذلك قررت المحكمة الإدارية العليا أمس تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، لتأسيسهما على أساس ديني إلى جلسة 19 أكتوبر لورود تقرير المفوضين.