محمد البيشي من الرياض أنهت منصة السوق الثانوية لتداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs أول أسبوع لها ضمن السوق المالية السعودية، بتسجيلها 8461 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 363.1 مليون ريال، وبكمية متداولة فاقت 16 مليون وحدة، وتمت جميعها على صندوق فالكم f30 على اعتبار أنه الصندوق الوحيد المدرج في السوق الناشئة. وبحسب بيانات صناديق المؤشرات المتداولة في ''تداول'' فقد شهد اليوم الأول لإطلاق هذه السوق (الأحد 28/3/2010) تسجيل أعلى المستويات عندما نفذ الصندوق أكثر من 5600 صفقة. في مايلي مزيد من التفاصيل: أنهت منصت السوق الثانوية لتداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs أول أسبوع لها ضمن السوق المالية السعودية ( 4 أيام)، بتسجيلها 8461 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 363.1 مليون ريال، وعلى كمية متداولة فاقت 16 مليون وحدة، وتمت جميعها على صندوق فالكم « f30 « على اعتبار أنه الصندوق الوحيد المدرج في السوق الناشئة. وبحسب بيانات صناديق المؤشرات المتداولة في « تداول» فقد شهد اليوم الأول لإطلاق هذه السوق (الأحد 28/3/2010 ) تسجيل أعلى المستويات عندما نفذ الصندوق أكثر من 5600 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 271.327 مليون ريال، وبكمية متداولة سجلت 12.8 مليون ريال، تلاها في الأيام الثلاثة الأخيرة ( من الإثنين إلى الأربعاء الماضي) تسجيل نحو 2800 صفقة بمعدل متوسط يومي عند 900 صفقة في اليوم وبقيمة إجمالية ومتوسطة تبلغ نحو 30 مليون ريال. وتوقع محللون ماليون تحدثوا ل»الاقتصادية» أن تشهد السوق نموا أكبر مع تنامي عدد الصناديق المدرجة والتي أكد ل «الاقتصادية» في وقت سابق الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة «تداول» أنه سيتم خلال العام الجاري إدراج عدد من صناديق المؤشرات، بعد أن تقدم عدد كبير من الجهات بطلبات إطلاق صناديق جديدة لمؤشرات مختلفة ومفتوحة للمقيمين والأجانب. فيما توقع عبد الله السويلمي حينها، رئيس شركة «تداول» أن يكون هناك إقبال كبير من المستثمرين على صناديق المؤشرات، بالنظر إلى المميزات التي تحملها تلك الصناديق، إلا أنه أشار إلى أن بناء ثقافة لدى المستثمرين تتعلق بصناديق المؤشرات تحتاج إلى بعض الوقت. ووفق تحليل نشرته «رويترز» قبل أسبوع، فإن صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانها اجتذاب 200 مليون دولار(750 مليون ريال) فقط على المدى المتوسط لكونها من أسهل الطرق لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب للمشاركة بصورة أكبر ضمن أكبر اقتصاد عربي، وقال دانييل بروبي كبير مسؤولي الاستثمار في مؤسسة سيلك إنفست البريطانية لإدارة الصناديق. وكان الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة «تداول» قد ألقى كلمة أوضح فيها أن السوق السعودية تعد الأكثر تنوعاً في الخدمات والمنتجات بالإضافة إلى كونها الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية وقيمة التداول, مبيناً أن إطلاق صناديق المؤشرات هي أحد المنتجات الجديدة التي تتيح للمستثمرين الجمع بين مميزات الأسهم وصناديق الاستثمار، لكونها تتمتع بتنوع الأصول مما يقلل من مخاطر الاستثمار، كما أنه يمكن تداولها بنفس الطريقة والتوقيت الذي يتم فيه تداول الأسهم. وأبان المبارك أن هذه الصناديق تتميز أيضاً بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول، إضافة إلى انخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بالصناديق التقليدية. وفي هذا الصدد أكد مختصون خلال ورشة عمل نظمت في مقر شركة تداول قبل إطلاق السوق أكدوا من خلالها أن تلك الصناديق لا تخضع لحدود تملك معينة كما في الأسهم، ومتاحة لجميع فئات وشرائح المستثمرين المرخص لها بتداول الأوراق المالية، كما أن الصناديق تدار بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية، وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق. وبحسب ورشة العمل التي شارك فيها كل من وليد البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في شركة تداول، وياسر الرميان وخالد الحمود من هيئة سوق المال فإن مهمة الصناديق الجديدة هي تحويل العمل الاستثماري في سوق الأسهم السعودية تدريجيا إلى عمل مؤسسي عبر توفير صناع سوق وسيولة لتلك المؤشرات تقوم بالاستثمار المؤسساتي، في سوق الأسهم، إذ إن صناديق المؤشرات المتداولة عبارة عن صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات، وتجمع هذه الصناديق مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم. ووفق المشاركين في الورشة، فإن صناديق المؤشرات المتداولة كغيرها من الصناديق تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية والقابلة للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات. ويسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول، كما تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها هذه الصناديق، وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات. كما تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بالشفافية، إذ إنه بحكم أن صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فإن من السهولة التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات, ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها. وتتميز بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة iNAV, إضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول، كما تتسم وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة التعامل معها حيث يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق سوق الصناديق وبشكل فوري وبطريقة شراء الأسهم نفسها. ويستطيع المستثمر الشراء في أي من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة التي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة. وتخضع صناديق المؤشرات المتداولة لقواعد التداول الخاصة بسوق الشركات فيما يخص فترات التداول وأنواع الأوامر. إضافة إلى أنه لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة، كما يتميز الاستثمار بشكل أساسي في الصناديق المتداولة بقلة حجم التكاليف المترتبة على هذا الاشتراك في هذه الصناديق, حيث تتمثل هذه التكاليف فقط في عمولة الشراء أو البيع. كما أن مصروفات إدارة هذه الصناديق قليلة جدا ويلتزم المصدر لهذه الصناديق بالمصروفات فقط المفصح عنها في نشرة الإصدار، إلى جانب تنوع الأصول المستثمر فيها، مما يقلل بالتالي من مخاطر الاستثمار وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار المباشر في الأسهم. وعلى صعيد إنشاء الوحدات، فهي عملية شراء صانع السوق وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مباشرة من مدير الصندوق أو الجهة المرخص لها حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق، فيما استرداد الوحدات، هي عملية بيع صانع السوق وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مباشرة إلى مدير الصندوق أو الجهة المرخص لها حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق.
