تتجه السعودية إلى تكثيف جهودها في مجال توطين الوظائف من خلال القطاع الحكومي نفسه، الذي يشكل السعوديون فيه ما نسبته 90 في المائة، حيث كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل، عزم وزارته إطلاق برنامج جديد تحت اسم ''نطاقات'' مخصّص لمتابعة العاملين الأجانب في القطاع بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ للوصول إلى سعودة الوظائف هناك. ويأتي ذلك، بعد النجاح، الذي حققه ''نطاقات'' في مجال رصده السعودة في القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، وتشكيله عامل ضغط على المنشآت غير الملتزمة بذلك. وقال فقيه على هامش اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، بحضور عدد من المسؤولين السعوديين والأجانب، إنه تم تطوير برنامج جديد تحت اسم ''برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت''، وإنه تم استكمال دراسته ومراجعته من قِبل الجهات ذات العلاقة، مبيناً أنه سيتم رفعه لمجلس الشورى قريباً لدراسته وإقراره بشكل نهائي. وأضاف: ''هذا يعني أن مَن هم أكبر سناً وعملوا في الدولة، أو في أي جهة أخرى في القطاع الخاص، ولم يكملوا العمل في تلك الجهة بسبب إغلاقها، أو أنها سرحت موظفيها وأصبحوا عاطلين عن العمل فإنهم يستطيعون الاستفادة من البرنامج الجديد وهو (برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت)''. وحول رفع سن مستحقي ''حافز''، نفى وزير العمل النية لرفع سن مستحقي البرنامج، لكنه قال: ''شروط وضوابط حافز تم العمل عليها خلال خمسة أشهر قبل الإطلاق، وتم أيضاً مراجعة كثير من الشروط في عدد من دول العالم، وأشير إلى أننا لم نقل إننا لن نقوم بتوظيف أو تدريب أو مساندة الذين تجاوز عمرهم 35 عاماً، وأي شخص بلغ هذا العمر ويبحث عن العمل، فإننا سنوفر له ذلك من خلال البحث عن الفرصة المناسبة عبر برامج صندوق تنمية الموارد وبرنامج طاقات''.
