بلغ عددهم 75 ألف عامل أجنبي.. وزير العمل : نسعى لتطبيق «نطاقات» على الجهات الحكومية.. وسنعلن قريباً عن انخفاض البطالة

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه سيعلن عن انخفاض نسبة البطالة في المملكة خلال مؤتمر صحفي سيعقده في أقل من شهر مشير أن وزارته تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية على تطبيق برنامج «نطاقات» على الجهات الحكومية لمتابعة العاملين الأجانب الذين بلغ عددهم نحو 75 ألف عامل أجنبي.لافتا أن نسبة السعوديين العاملين في الحكومة تجاوز حاجز ال 90%.
وأوضح فقيه خلال المائدة المستديرة التى أقيمت أمس بأكاديمية سابك أنهم بصدد إطلاق برنامج جديد تحت مسمى « التعطيل المؤقت» من شأنه تأمين كبار السن الذين لم يستكملوا أعمالهم في القطاع الخاص بسبب إغلاق المنشأة أو التسريح نافيا نية وزارته تغيير شروط استحقاق إعانة حافز أو رفع سن المستحقين لها
اقسى عقوبة
وهدد فقيه بتوقيع أقسى العقوبات على الشركات المتحايلة بوظائف وهمية على برنامج «نطاقات» ، محذرا في الوقت نفسه من مغبة الوقوع في التحايل على «نطاقات» لاسيما وان أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تراقب تسجيلات الوظائف في حال زيادتها بشكل غير طبيعي أو في مناطق غير طبيعية أو وظائف غير مناسبة أو لحملة مؤهلات غير المناسبة أو لأعمار غير مناسبة، إضافة إلى قيام وزارته بزيارات تفتيشية لتلك المواقع ومتى ما ثبت تحايل شركات بتوظيف وهمي ينالون حزمة عقوبات تصل حد منعهم من الاستقدام على الإطلاق .
12 مبادرة
ونفى فقيه نية وزارته تغيير شروط استحقاق إعانة حافز ورفع سن الحاصلين على الإعانة من 35 عاما إلى 45 عاما، وقال «هذا غير صحيح، قمنا بدراسة الشروط لمدة 5 أشهر ودرسنا شروط دول أخرى، ولكننا لا نقول بأننا لن نقوم بتوظيف أو تدريب أي فرد تجاوز عمره 35 عاما، ولكننا سنوفر فرص تدريب وبحث عن وظائف لمن تجاوز هذا السن ممن هم جادون بالبحث عن عمل». وأوضح وزير العمل أن وزارته ستطلق حزمة مبادرات يبلغ عددها حوالى 12 مبادرة، نافياً تركيز وزارته على مبادرة واحدة منها، قائلا: «نحن سنركز على كامل المبادرات واعتقد من غير الصحيح التركيز على مبادرة واحدة لكون المجتمع فيه خريجون متعلمون بدرجات عالية وآخرين لم يكملوا تعليمهم وفئة من النساء وفئة من المعاقين وواجب الوزارة أن تطلق مجموعة كبيرة من المبادرات تعالج كل مبادرة قطاع من السوق واحتياجاته». وشدد فقيه أن تطبيق تأنيث المحلات النسائية رفع من الهوامش الربحية للعديد من المحال النسائية بنسبة 10%، وأن برنامج نطاقات ساعد على توظيف فئة الرجال بشكل أكبر عكس فئة النساء.
فرص عمل
من ناحيته قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود في كلمته أن ما انتم بصدد مناقشته يتمحور حول أمرين في غاية الأهمية وهما سبل وآليات تهيئة الأجيال الناشئة وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العصر في سوق العمل، وإيجاد فرص العمل الملائمة لتلك الأجيال بعد تدريبها وتأهيلها.
وأضاف الأمير سعود إن التحدي الكبير يواجه معظم دول المنطقة العربية بأشكال متفاوتة بحيث أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً يشغل بال كل المعنيين في تلك الدول، وبالتالي فان مواجهة هذا التحدي يتطلب تضافر جهود دول المنطقة لإيجاد الحلول والآليات. وأوضح الأمير سعود أن المملكة أدركت أهمية هذه القضية منذ البداية حيث عملت على ثلاثة محاور هي إيجاد فرص عمل كبيرة جداً من خلال خطط التنمية الطموحة والمشروعات العملاقة، والتقييم المستمر لمخرجات التعليم من خلال إنشاء العديد من الجامعات والمعاهد والكليات ومراكز التعليم والتدريب والتأهيل والتي أصبحت ترفد سوق العمل بآلاف الخريجين سنوياً من مختلف التخصصات والعمل على تطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتمثل المحور الثالث حول تحفيز القطاع الخاص ودعمه لبذل الجهود الممكنة في تأهيل الكوادر الشابة وتوطين الوظائف.
مليون وظيفة
من جهته كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المهندس محمد بن حمد الماضي عن مقترح لتنفيذ «مدن ذكية» لاستقطاب الشركات التي تقوم ببيع منتجاتها على «سابك»، على أن تستحدث تلك المدن قرابة 200 ألف وظيفة للسعوديين في حال تطبيق تلك المدن على أرض الواقع، خلاف ما إذا شاركت كبريات الشركة السعودية مثل «أرامكو، وشركة الكهرباء» اللتين ستساعدان على توفير مليون وظيفة للسعوديين. وقال الماضي : من منطلق مواجهة العالم العربي اليوم ضرورة حتمية تستدعي العمل بشكل عاجل لإيجاد فرص العمل لضمان تحقيق نمو أكثر شمولاً وتطويراً للموارد البشرية بصورة أكبر، استضاف المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، «محادثات المائدة المستديرة حول دور أرباب العمل الكبار في دعم توفير فرص العمل في العالم العربي».
وهدفت المناقشات إلى إبراز نماذج ملموسة لأرباب العمل الكبار، من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل في المملكة والعالم العربي. وركزت المناقشات بصورة خاصة على سياسات دعم المشاريع الصغيرة ووضع أطر التعاون المناسبة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية وقطاعات الصناعة المختلفة.