«حقوق الإنسان» تتهم «الأمر بالمعروف» بتجاوز صلاحياتها

اتهمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بارتكاب تجاوزات بحق المقبوض عليهم، منها تفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر والقبض على النساء "دون محرم" والإجبار على التوقيع على محاضر دون قراءتها واستخدام سيارات خاصة لنقل الموقوفين إلى أحد مراكز الهيئة، وفقا لشكاوى بالتجاوزات تلقتها الجمعية من بعض المقبوض عليهم.
وأوضح تقرير "صدر عن الجمعية" انه نتيجة لتكرار تلك الحوادث وما ترتب عليها من أضرار ، صدر تعميم يؤكد على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه للمراكز الأمنية المختصة وعدم نقل أي شخص ذكراً كان أم أنثى إلى مراكز الهيئة مهما كانت الظروف وكل عضو من أعضاء الهيئة يقوم بنقل المقبوض عليه إلى مركز الهيئة يتم كف يده عن العمل فوراً ويحال للتحقيق، وقد طلب من هيئة التحقيق والادعاء العام متابعة هذا الأمر والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على مراكز الهيئة للتأكد من عدم وجود أماكن للتوقيف أو مقبوض عليهم يتم التحقيق معهم، وقال التقرير : إن الالتزام بمضمون التعميم سيساعد على الحد من التجاوزات التي قد ترتكب من بعض أعضاء الهيئة أو المتعاونين معها. كما يساعد على الالتزام بنظام الإجراءات الجزائية، وقد صدرت تعليمات من رئاسة الهيئة تلزم منسوبيها بوضع بطاقة العمل التي تدل على الصفة الرسمية لهم والتشديد عليهم بعدم المطاردة.
وأضاف التقرير أن الهيئة عقدت خلال العام الماضي دورات تدريبية لمنسوبيها لتعريفهم بنظام الإجراءات الجزائية فهذه الإجراءات رغم أهميتها تبقى غير كافية دون تعديل لنظام الهيئة الذي يمنحها صلاحات واسعة.
وكما أشارت الجمعية في تقريرها الأول، فإن الحاجة تدعو إلى تحديد سلطات وصلاحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق حرصاً على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمعة وسلامة أعضائها الذين تعرض بعضهم للاعتداء ومنع ازدياد تذمر الناس من تصرفاتهم
وتلافي أخطائهم، فتحديد آليات عمل أعضاء الهيئة وعلى وجه الخصوص الميدانيين منهم بما يضمن صيانة حرية الناس وفي نفس الوقت يسمح لجهاز الهيئة بالقيام بواجباته نحو المجتمع أمر مهم وتدعو الحاجة إليه .
وشددت الجمعية على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعمل من أجل الالتزام بأداء واجب ديني مهم، إلا أنها تمارس هذا الدور كجهة ضبط قيدت أعمالها "كغيرها من جهات الضبط " بنصوص نظام الإجراءات الجزائية.
وقالت الجمعية فى التقرير : إن الهيئة طبقاً لنظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 26 - 10 - 1400 ه ، ولائحته التنفيذية الصادر برقم "2740" وتاريخ 24 - 10 - 1407 ه تتمتع باختصاصات وسلطات واسعة تتمثل في الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق، وهي سلطات غير محددة تحديداً دقيقاً في نظام الهيئة ولائحته، ما يخشى معه ارتكاب أعمال فيها تعد على حقوق الأفراد وهذا ما حدث في بعض القضايا التي باشرتها الهيئة في الفترة التي غطاها التقرير، التي حدثت فيها تجاوزات نتج عنها بعض الوفيات ووصل الأمر في بعضها إلى إقامة دعاوى أمام المحاكم ضد بعض منسوبي الهيئة صدرت في بعضها أحكام بعدم الإدانة.
وأشار التقرير إلى أن اهتمام وسائل الإعلام بهذه القضايا ونشرها ومتابعتها، دفع مسئولي "الهيئة" إلى اتهام وسائل الإعلام بتضحيم وإبراز أي قضايا تكون الهيئة طرفاً فيها، وأكد بعض المقبوض عليهم من قبل الهيئة ل "الجمعية" أنه يتم نقلهم إلى مراكز الهيئة، حيث يتم إيقافهم والتحقيق معهم، وقد يحصل اعتداء على بعضهم أو انتزاع اعترافات منهم تخالف الحقيقة سواء بالإكراه أو الإغراء أو الوعد بالستر، ويتم تفتيش أجهزة الجوال،ويرفض السماح لهم بالاتصال بذويهم ويتم سبهم ببعض الألفاظ غير اللائقة ومعاملتهم بقسوة، ووقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير عدة حوادث بالرياض وتبوك والمدينة المنورة ونجران، كان منسوبو الهيئة طرفاً فيها وألحقت أضرارا وانتهى بعضها بوفاة المقبوض عليهم، منها خمس حالات كشفتها الصحافة بالرياض وتبوك والمدينة المنورة وجدة، وفي تعليقها على تلك الحوادث تميل الهيئة لنفي الواقعة أصلاً أو التقليل من أهميتها، وأنها ليست سوى تجاوزات فردية وأن منسوبي الهيئة لديهم تعليمات مشددة بالالتزام بالضوابط التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.