330 مليار ريال قيمة الاستثمار في قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات القادمة

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء :

توقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك إلى أنه خلال العشر سنوات القادمة سيصل الطلب على الكهرباء في المملكة إلى حوالي 80 ألف ميجا وات , مما يعنى أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 30ألف ميجا وات من الآن وحتى عام 2020 م , بمعدل لا يقل عن 3 آلاف إلى 3500 ميجا وات كل سنة , مؤكداً أن الحد الأدنى المطلوب لهذه الاستثمارات يصل إلى 330 مليار ريال بأسعار اليوم دون النظر إلى الأسعار المستقبلية مؤكداً أن المملكة سوف تواجه تحديات كبيرة خلال السنوات القادمة لتأمين ما تحتاجه من طاقة كهربائية ولابد من تضافر الجهود في جميع قطاعات الدولة يجتمع فيها الجامعات و القطاع الخاص و المستهلك أيضا للحفاظ علي مواردنا الطبيعية .

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الاثنين ضمن أنشطة كرسي أرامكو السعودية للطاقة الكهربائية بجامعة الملك سعود مشيراً إلى أن صناعة الكهرباء في المملكة بدأت من خلال شركات صغيرة أنشئت بمبادرة من الأهالي كشركات مساهمة وكانت تغطي فقط المدن ولا تتجاوز الضواحي القريبة , وكانت تباع بأسعار متفاوتة تتراوح ما بين 20 هللة في بعض المدن الكبيرة إلى 80 هللة في المدن الأصغر , وقد وصل عدد الشركات والمشاريع إلى أكثر من 70 شركة مساهمة في المملكة ومشروع صغير ومعظمها كانت تعتمد على مولدات صغيرة وشبكات توزيع أحياناً هي ضغط منخفض . لكن مع بداية خطط التنمية في المملكة أدركت الدولة أن خدمات الكهرباء ضرورية وأنها أساسية لرفاهية الإنسان أو لدفع عجلة التنمية , إذن كان أمامها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية , الهدف الأول تعميم الكهرباء على جميع مناطق المملكة دون استثناء , والهدف الثاني أن تكون الأسعار موحدة على مستوى المملكة وأن تكون في متناول المواطنين , الهدف الثالث هو أن تبقى صناعة الكهرباء تدار من القطاع الخاص بأسلوب القطاع الخاص , فنشأت فكرة التعاون بين القطاعين العام والخاص , وإنشاء الشركات السعودية الموحدة للكهرباء في مناطقها الأربعة , وبدأت الشركات في ممارسة عملها , وقامت بدور خلال عشرين سنة , وفي نهاية التسعينات أتضح ضرورة النظر في إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بشكل أكثر ملائمة للمرحلة التي تليها وهي مرحلة تهيئة المملكة لمرحلة السوق وأعدت الدراسات والأرقام التي تتطلبها المرحلة القادمة وصدر القرار 169 , الذي كنا نعتبره نقلة كبيرة جداً ويحتوي على كثير من المكتسبات , آتى في مقدمتها تأسيس الشركة السعودية للكهرباء كشركة مساهمة مملوكة للدولة وللقطاع الخاص , ودمجت فيها جميع الشركات العاملة ومشاريع المؤسسات العامة للكهرباء التي كانت معنية بإيصال الكهرباء إلى المناطق التي تقع خارج امتياز الشركات الموحدة والمناطق الريفية , وأقرت تعريفة جديدة يتم تنفيذها مع بدء عمل الشركة تغطي التكلفة , ويتم مراجعتها من قبل هيئة تنظيم تنشأ لهذا الغرض ويتم مراجعتها دورياً بعد مرور سنتين من تطبيقه .

وأضاف : استمرت الشركة وبدأت تمارس أعمالها , لكن بعد مرور ثماني شهور رأت الدولة وهي صاحبة القرار وصاحبة الحق الكامل في ذلك تخفيض التعريفة التي أقرت في القرار 169 , وتأجيل مراجعتها إلى عدة سنوات , بلا شك أدى ذلك إلى تخفيض الإرادات وبالتالي اضطرت الشركة والقطاع ككل إلى إعادة الأولويات التي كانت قد وضعتها حينما كانت قد وضعتها حينما بدأت عملها , أدى ذلك أيضا إلى أحجام عدد من المستثمرين الذين كانوا يأملون أن يكون هناك دخل كاف للقطاع ويشجعهم على بناء مشاريع التوليد والمشاركة في الاستثمار , كذلك لم تتمكن الشركة أيضا من بناء احتياطي كاف في أوقات الذروة , لكن الشركة لم تتوقف عند هذا الحد واستمرت في البحث عن كل البدائل واستطاعت من خلال الاقتراض وإصدار صندوق الصكوك ومن خلال البحث عن بدائل ومساندة الدولة أن تستمر في تأدية دورها .

وأوضح البراك أنه خلال الفترة الماضية تحقق عدد من المنجزات والأهداف التي وضعتها الشركة خلال 10 سنوات , قدرات التوليد ارتفعت إلى أكثر من 100 % , كما زادت أطوال الشبكات بنسبة 65 % , وعدد المشتركين والطاقة المنتجة التي تجاوزت 80 % , مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء أصبح على عاتقها تشغيل أنظمة الكهرباء وإيصال الخدمة لجميع المشتركين والتوسع بما يقابل النمو , وتعتبر أكبر شركة كهرباء في المنطقة العربية من حيث قيمة الأصول والقيمة السوقية , ومن حيث حجم التوليد , وتخدم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بما فيها أنتاج وتصدير البترول والصناعة بشتى أنواعها , وتمتلك 85 % من أصول التوليد وحوالي 100% من أصول النقل وأصول التوزيع , فخطوط النقل حوالي 400 ألف كيلو متر و 50 ألف ميجا وات القدرة الموجودة الآن على شبكة الشركة , تخدم أكثر من 6 ملايين مشترك في المملكة ( يمثلون 27 مليون نسمة ويقيمون في أكثر من 12 ألف مدينة وقرية موزعة على مليونين وربع المليون كيلو متر مربع ) , والشركة يقودها 24 ألف موظف سعودي معظمهم جامعيين بينهم 3300 مهندس , والتحدي الآخر هو التعريفة حيث أنها لا تعكس التكلفة وهذه من الأمور التي تعمل الشركة على تلافي هذه الفروق , بالإضافة إلى استخدام أجهزة منزلية ذات كفاءة منخفضة جداً أضرارها لا تنعكس فقط على المواطن فهى تضيف على شبكة الكهرباء كميات كبيرة من القدرة الغير فاعلة وأصبحت تهدد الشبكة في أجزاء كبيرة جدا في المملكة , مما جعل الشركة تستثمر مبالغ ضخمة جداً من معالجة هذه القدرة غير الفاعلة , وللأسف أصبحت المملكة سوق رائجة لكل بضاعة رديئة رخيصة تصنع في الصين وغيرها , وكذلك التوسع الأفقي وهذا أضاف أعباء كبيرة جداً على الشركة حيث أنها تمدد مسافات طويلة جدا من كابلات الضغط المنخفض مما يتطلب استثمارات كبيرة .

وقال : نتطلع إلى دخول القطاع الخاص كمستثمر ومشغل لمحطات توليد جديدة دون الحاجة إلى عقود شراء ملزمة وهذا سوف يتحقق عندما نصل إلى مرحلة فتح السوق بعد إقرار الأنظمة والمتطلبات الضرورية لفتح السوق , مضيفاً إلى أن هناك فرصة أخري من الممكن أن نعمل عليها من خلال مراكز الأبحاث بالتعاون مع مجتمع الكهرباء بمختلف جهاته ومع الجامعات أيضا حتي نستطيع ترشيد الاستهلاك للكهرباء و تطبيق العزل الحراري و إدارة الأحمال خلال فترة الصيف هذا إلي جانب استكمال الربط الداخلي واستكمال الربط مع الدول المجاورة التي يمكن أن تؤدي وتضيف إلي الشركة , هناك أيضا أفكار ودراسة مبدئية حول إمكانية الربط ما بين المملكة و أوروبا من أجل تبادل الطاقة خلال الشتاء والصيف حيث أن أحد التحديات الكبيرة للشركة هو اختلاف التباين الكبير ما بين أحمال الصيف وأحمال الشتاء حيث تصل إلي أكثر من 50% أحمال الشتاء مقارنة بأحمال الصيف و السبب الرئيسي هو " التكيف ", بالإضافة إلى تطبيق العزل الحراري و هو من الأمور المهمة جدا و الشركة سوف تطبق كثيرا من التقنيات الحديثة خاصة فيما يختص بالنسبة للشبكات الذكية لكي يمكن في المستقبل أن نتواصل مع المواطنين والمشتركين خلال هذه الشبكة وهذا الأمر سوف يساعد كثيرا من ترشيد الاستهلاك .

وقال : لو نظرنا نظرة مستقبلية سوف يتوجب علينا طرح سؤال إستراتيجي هام و هو ما هي البدائل المستقبلية و ماذا عن المستقبل في تكنولوجيا إدارة الكهرباء ، ماذا عن الطاقة الشمسية و ماذا عن الطاقة النووية و ماذا عن الطاقات المتجددة الأخرى لماذا لا تطبقها المملكة ويتم الاستفادة بها ، علي الرغم من الأبحاث والدراسات المبذولة علي مستوي العالم لتطوير والاستفادة من مصادر أخري للطاقة إلا أن الوقود الأحفوري سيبقي هو الوقود الأساسي للسنوات العشرين عاماً القادمة ولا اعتقد أن الطاقة المتجددة سوف تغني عنه .