السودان يوقف صادرات جنوب السودان النفطية وكينيا تصدر مذكرة توقيف بحق البشير

مسارات - ا ف ب - الخرطوم - اعلن وزير النفط السوداني علي احمد عثمان الاثنين ان الحكومة السودانية اوقفت صادرات جنوب السودان النفطية بسبب نزاع حول تسديد رسوم نقل النفط عبر اراضيها.
وقال عثمان "منذ الخميس قبل الماضي (اي السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر) اوقفنا صدرات بترول الجنوب ولن نسمح لاي بترول يمر الا عبر اتفاق مكتوب بيننا ودولة الجنوب".
وبرر هذا القرار بمتاخرات في تسديد "727 مليون دولار" في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
وهي المرة الثانية التي تتخذ الخرطوم مثل هذا القرار منذ اب/اغسطس، بعد شهر على استقلال الجنوب.
وقال "بعد استقلال جنوب السودان سمحنا لهم بتصدير النفط (عبر السودان) وطلبنا منهم دفع رسوم التصدير عبر الميناء والنفقات الاخرى وهذا ما وافقوا عليه".
واضاف "حتى نهاية تشرين الاول/اكتوبر كان مجموع الرسوم 727 مليون دولار ولم يدفعوا شيئا. لذا قررنا منع جنوب السودان تصدير النفط".
من ناحية اخرى أصدر قاض كيني الاثنين مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور.
ويأتي القرار اثر طلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير وهو ما لم يحصل خلال زيارة قام بها الرئيس السوداني في أواخر اب الى نيروبي.
وصرح قاضي المحكمة العليا نيكولاس أومبيجا أن "المحكمة تصدر بناء عليه مذكرة توقيف بحق عمر البشير. ويعود الى المدعي العام ووزير الامن الداخلي اصدار قرارات التوقيف في حال عاد البشير الى كينيا".
وكان الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ندد في طلبه الذي قدمه خلال العام 2010 بقدوم البشير في أواخر اب 2010 الى كينيا لحضور مراسم اعلان الدستور الجديد. ولم تقم السلطات بتوقيفه آنذاك مما أثار انتقادات عدة من قبل الأسرة الدولية.
وكتبت المنظمة في الطلب "لقد حضر البشير الى كينيا في 27 اب 2010 والسلطات الكينية تجاهلت التزاماتها ازاء القانون الدولي والقانون الكيني ولم تطبق مذكرات التوقيف الصادرة بحقه".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 12 تموز 2010 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب مجزرة في دارفور وكانت اصدرت في 4 اذار مذكرة اولى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأدى النزاع في دارفور الذي بدأ في العام 2003 الى سقوط 300 الف قتيل وتهجير 2.7 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، بينما تشير الخرطوم الى سقوط 10 الاف قتيل.