محكمة كينية تأمر باعتقال الرئيس السوداني

أمرت محكمة كينية الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم الابادة الجماعية حسب ادعائها. وجعلت هذه الخطوة السودان يأمر بطرد سفير كينيا ويستدعي سفيره من نيروبي. وتعرضت كينيا لانتقادات شديدة من المحكمة الجنائية الدولية وحكومات اجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير عندما حضر احتفالا بمناسبة اقرار دستور جديد لكينيا في اغسطس العام الماضي. وكان الاتحاد الافريقي ابلغ اعضاءه بعدم الالتزام بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير قائلا انه لا يؤيد الافلات من العقاب لكن المحكمة الجنائية لا تستهدف على ما يبدو سوى الزعماء الأفارقة. غير أن كينيا ملزمة لكونها دولة عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع المحكمة ومذكرات الاعتقال التي تصدرها. وأمرت المحكمة الكينية باعتقال البشير بعد ان رفع الفرع الكيني للجنة الدولية للحقوقيين دعوى على النائب العام للبلاد ووزير الامن الداخلي مطالبا باصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس السوداني. وقال القاضي نيكولاس اومبيجا في الأمر الذي اصدره ان البشير يجب ان يعتقل "اذا وطأت قدمه كينيا في المستقبل". وردا على ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح لرويترز ان السلطات السودانية أمهلت سفير كينيا في الخرطوم 72 ساعة لمغادرة البلاد واستدعت سفيرها من نيروبي. وقال المتحدث "ابلغ السودان سفير كينيا في الخرطوم بإمهاله 72 ساعة لمغاردة البلاد." واضاف ان القرار جاء "بسبب اصدار المحكمة الكينية امرا باعتقال البشير." وشجبت وزارة الخارجية السودانية قرار المحكمة في وقت سابق ووصفته بان له دوافع سياسية قائلة انه لن يؤثر على علاقات السودان مع كينيا. وقالت ان القرار يتعلق بنزاعات داخلية في كينيا وعلاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية اكثر مما يتعلق بالوضع في السودان. وقالت الوزارة في بيان انها تعتقد ان النشطاء مستاءون من "اخفاقات" المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال المشتبه بهم وبسبب زيارات البشير الناجحة للخارج وانها دفعت المحكمة لاتخاذ "قرار سياسي". وأحال قضاة المحكمة الجنائية الدولية كينيا إلى مجلس الامن الدولي لعدم قيامها باعتقال البشير. وكانت المحكمة ومقرها لاهاي اصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير احداهما بتاريخ مارس اذار عام 2009 عن خمس تهم بارتكاب جرائم بحق الانسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب والثانية في يوليو تموز عام 2010 عن ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية. وليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها. وينفي البشير الاتهامات ويقول انها جزء من مؤامرة غربية. ويقول الاتحاد الافريقي ان ما يدعوه ايضا للاعتراض على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية للبشير هو تأثيرها السلبي على عملية السلام بالسودان. في وقت تجرى فيه مفاوضات تتسم بالحساسية الشديدة بين السودان ودولة جنوب السودان التي استقلت في يوليو.