قضت محكمة بريطانية بتسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، الذي أثار غضب الحكومة الأمريكية، إلى السلطات السويدية لتستجوبه بشأن اتهامات وجهتها له متطوعتان سابقتان في الموقع بالاغتصاب، الأمر الذي نفاه أسانج بشدة. قضت المحكمة البريطانية العليا الأربعاء (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في لندن بالسماح للسلطات البريطانية بتسليم جوليان أسانج للسلطات السويدية رافضة بذلك الطعن الذي تقدم به مؤسس أشهر موقع إلكتروني للتسريبات السياسية "ويكيليكس" ضد تسليمه للسويد، حيث يواجه تُهَماً بالتحرش الجنسي. ويفتح الحكم الباب أمام إمكانية تسليم أسانج، البالغ من العمر 40 عاما، إلى السويد في غضون أسبوعين إذا لم يطعن مرة ثانية وأخيرة ضد القرار.
وصرح جوليان أسانج بأنه يفكر في الخطوات المقبلة التي سيتخذها في معركته القانونية لتجنب التسليم إلى السويد لمواجهة تهم بالتحرش الجنسي، وذلك بعدما وافقت المحكمة البريطانية يوم الأربعاء على تسليمه. ويخشى أسانج، الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، من أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في السويد وأن التسليم له دوافع سياسية. وقال محامو أسانج إن موكلهم يخشى من أن ينتهي به الحال في أيدي السلطات الأمريكية. وكانت تسريبات ويكيليكس قد أثارت عاصفة دولية وغضباً أمريكياً العام الماضي بعدما نشر الموقع مئات الألوف من البرقيات السرية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، والتي بلغت 250 ألف برقية دبلوماسية أمريكية سرية.
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس يصل إلى المحكمة البريطانية العليا الأربعاء (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) في لندن لسماع قرار المحكمة
اعتقال أسانج بمذكرة أوروبية
وتم إلقاء القبض على أسانج في لندن عام 2010 بناء على مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها السويد. وكان قاض بريطاني قد وافق على طلب من السويد بتسلم أسانج خبير الكمبيوتر في فبراير/ شباط من العام الجاري، ولكن أسانج طعن حينها في هذا الحكم. لكنه خسر الطعن بعد رفض المحكمة العليا. ولا يزال أمام أسانج أسبوعان لتقديم استئناف لهذا الحكم.
وكان أسانج وهو أسترالي الجنسية قد قال إن ويكيليكس ستوقف نشر البرقيات السرية وتكرس نفسها بدلا من ذلك لجمع أموال، بسبب توقف شركات أمريكية مثل فيزا وماستركارد عن دفع أموال لمؤسسته. وقال إنه إذا لم يتم إنهاء هذا الحصار المالي بنهاية العام الجاري فإن موقع ويكيليكس لن يكون قادرا على الاستمرار. ويعيش أسانج في بريطانيا تحت شروط قاسية بعد الإفراج عنه بكفالة.
