أصدر الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارا يقضي بإلزام شركات التأمين في السعودية بصرف مستحقات الحوادث لأصحاب المركبات المتضررة خلال 15 يوما من تاريخ وقوع الحادث. ويأتي ذلك في إطار حل المشكلات التي تحدث بين العملاء وشركات التأمين في السعودية، والتي تتمثل في تأخر شركات التأمين في دفع مستحقات العملاء الناتجة عن الحوادث المرورية في البلاد. وعرض اللواء سليمان العجلان، مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية، على جميع مديري الحوادث في مناطق المملكة الموافقة الرسمية على وثيقة التأمين «الموحدة» بأمر من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لحث وإلزام شركات التأمين بالسداد خلال الفترة المحددة. وطالب مدير الإدارة العامة للمرور جميع المسؤولين بإدارة الحوادث في المرور بالمملكة، على التنسيق والمتابعة مع شركات التأمين، وسرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث بشكل فوري وعدم تعطيل أصحاب الحقوق، والمحافظة على الممتلكات التي يتم تسلمها أثناء الحادث، بالإضافة إلى المعاملة الحسنة لأطراف الحوادث. واستعرض مدير الإدارة العامة للمرور أمس السبت خلال الاجتماع السنوي لمديري إدارة الحوادث بالمملكة، توصيات اجتماع مديري الحوادث في جميع مناطق المملكة والذي جرى مؤخرا، وما تم إنجازه والمتمثل في كيفية إحصاء الحوادث المرورية في كل إدارات المرور بالمملكة، وما يخدم البحث العلمي في هذا المجال، والتوصل إلى كيفية إحصاء الحوادث المرورية بحيث يتم تحديد نوع الحادث سواء كان تلفيات أو إصابات أو وفيات لا قدر الله، وذالك تفاعلا مع إنشاء كرسي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز للسلامة المرورية، كون هذا الإحصاء يخدم جميع الباحثين في هذا المجال، وتقديم هذه الإحصاءات إلى أي جهة باحثة. وشدد اللواء العجلان على جميع مديري إدارة الحوادث بالمملكة، بالتنسيق بشكل مباشر مع إدارة تقنية المعلومات وشعبة الإحصاء بالإدارة العامة للمرور، والحرص والمتابعة المستمرة في تسجيل أي حادث، على أن تتم المتابعة في إحصاء الحوادث من قبل إدارة الإحصاء في الإدارة العامة للمرور، لتلافي الصعوبات في التسجيل واستخراج «البرنتات» الخاصة بالحوادث. وحث اللواء العجلان مديري إدارة الحوادث في المملكة على التركيز على سرعة الانتقال للحوادث ومباشرتها، بالإضافة إلى وجود دوريات الحوادث أوقات الذروة في الطرق لسرعة مباشرة الحوادث. وتشير الإحصاءات إلى وقوع أكثر من 300 ألف حادث مروري في المملكة سنويا، كما أن أكثر من 30 في المائة من أسرّة المستشفيات مشغولة بإصابات الحوادث المرورية، وتتكبد المملكة خسائر بنحو 13 مليار ريال سنويا بسبب الحوادث المرورية. ويقدر حجم سوق التأمين على المركبات في السعودية بنحو ثلاثة بلايين ريال، ومن المتوقع أن تدفع شركات التأمين العاملة في السعودية خلال هذا العام 1.5 مليار ريال تعويضات لأصحاب السيارات المتضررة من حوادث السير. الشرق الاوسط
