التويم: خسائر المملكة من الغش التجاري 42 مليار ريال و3200 نفسا

71 عضواً يحق لهم الترشح والترشيح في انتخابات الجمعية


كشف الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف بأن حجم الخسائر الناتج عن الغش التجاري في المملكة بلغ(42 مليار ريال)، تغطي حوالي (42) قطاعاً.

وأوضح أن الجمعية بصدد اختيار اللجنة التنفيذية الجديدة وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية المقرر بتاريخ 16/ ربيع الثاني/1432ه الموافق 21/3/2011م، وذلك بالقاعة الرئيسية بالهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة.

و أوضح آل تويم أن اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعية برئاسة الدكتور أسامة السليماني و عضوية كل من الدكتور أحمد المغامس و الدكتور زين العابدين بري و الدكتور رشود الخريف و الدكتورة وفاء رشيد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الجمعية.

واضاف ان عدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الترشح والترشيح يبلغ (71 عضواً).

و ناشد ال (52) عضوا الذين لم يسددوا الرسوم المقررة ، القيام بتسديدها قبل موعد الانتخابات.

وقال ان الرياض تتصدر القائمة من حيث كثافة العضوية والتي تبلغ (135)عضواً ، تليها مكة المكرمة ب(26)، فالمنطقة الشرقية ب(12 )عضواً ثم المنطقة الجنوبية ب(7) أعضاء و المدينة المنورة ب(6 )أعضاء ثم الحدود الشمالية ب(5) أعضاء. وتأتي منطقة القصيم في اخر القائمة ب(4 ) أعضاء.

و واضاف رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف أن عدد الأشخاص الذين تقدموا للانضمام للجمعية بلغ 800 شخصا.

واوضح انه تم استبعاد كثيرين منهم بسبب عدم مطابقة شروط الانضمام للجمعية، مثل وجود السجل التجاري للمتقدمين، الامر الذي ينافي لوائح الجمعية التي تمنع حيازته.

واكد آل تويم انه ناقش مع لجنة الانتخابات اهمية وجود تمثيل نوعي لحملة السجل التجاري في مجلس الجمعية، خاصة ان اعداداً كبيرة منهم ترغب في الانضمام.

واضاف أنه طالب باعطاء الفرصة لأثنين من حملة السجل التجاري ليكونا أعضاء المجلس.

و أشار في معرض حديثه الى التعاون بين الجمعية و الملحق الصحي الأمريكي وذلك حينما قامت الجمعية بأخذ عينات من جميع مصادر المياه اضافة الى عينات من مياه المنطقة الشرقة ليتم تحليلها في المختبرات الامريكية.

واضاف ان الخطوة القادمة ستكون باخذ عينة من مياه المنطقة الغربية لتحليلها هي الاخرى.

ومن المتوقع وصول نتائج التحاليل إلى الجمعية في غضون شهرين.

واكد على ضرورة مخاطبة الهيئة العامة للغذاء والدواء و الأمانات من أجل تبصيرهم بشأن وجود مخالفات صحية في عينات المياه أم لا.

وناشد رئيس الجمعية المكلف المواطن أن يكون عيناً للجمعية. واشار الى وجود خمس وزارات معنية بحماية المستهلك ، اضافة الى ثلاث جهات حكومية اخرى تعمل على حمايته.

وذكر ان من مهام الجمعية تبصير الجهات المعنية بالمخالفات و الغش التجاري.

وكشف آل تويم أن الجمعية بعد الاطلاع على ملاحظات مسودة الاتفاق، بصدد توقيع اتفاقية مع "مكتب التويجري محامون و مستشارون" وذلك لتبني قضايا المستهلك وحمايته، خاصة وان دول الخليج قامت باعتماد نظام حماية المستهلك الخليجي باستثناء المملكة.

"ومن هذا المنطلق نطالب الجهات المعنية بسرعة البت في الموضوع و الموافقة عليه".

وطالب آل تويم بإنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك ، يضم الجهات ذات الصلة من أجل التنسيق في القضايا التي تهم المستهلك.

و أكد بأنه في حال استكمال البنية التنظيمية و القانونية للجمعية سوف يكون في مقدور الجمعية أن تأخذ بحق المستهلك في حال تقاعس الجهات الرسمية المعنية بالموضوع.

وتطرق إلى أنه طالب بفصل وزارة التجارة بحيث تكون هناك وزارة التجارة و الصناعة ووزارة التموين والمستهلك أو أنشاء هيئة حكومية تعنى بشؤون المستهلك أسوة بالدول الأوروبية.

و شدد آل تويم على عزم الجمعية توسيع رقعة اعضائها وطموحها الى الوصول بهم إلى مائة ألف عضو أولا ثم القفز الى المليون عضو وذلك حتى تتمكن من الاعتماد على مواردها الخاصة والغاء رسوم الانضمام.

و ذكر رئيس الجمعية أنهم طالبوا بادخال نظام (تقنيات التعريف) او التعريف الالكتروني، الذي يمنع التزوير و يحمي من السرقة و يمنع كذلك التلاعب بالأسعار و يعطي المستهلك معلومات عن المنتج اضافة الى المساعدة في تتبع السلع.

و اشار الى ان من مزايا النظام الالكتروني أنه يسهل للمستهلك الحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالسلعة عن طريق الجوال.

وتوقع آل تويم أن يتم تفعيل هذا النظام خلال ستة أشهر او العام القادم.

من ناحية اخرى اشار التويم الى أن إحصائيات مصلحة الجمارك كشفت أن (3200 شخص) توفوا العام الماضي (2008-2009) جراء حوادث الحركة الناتجة عن قطع الغيار المقلدة.

وقال أن الجمعية بصدد انشاء مركز الدراسات و الإحصائيات الذي سيولي السيارات ومواصفاتها وقطع الغيار الاهمية القصوى.