فحص المياه بالشرقية والنتائج سرية

كشف الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف أن حجم الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في المملكة (42 مليار ريال) تغطي (42 قطاعا). وأوضح أن الجمعية تعتزم إقامة انتخابات وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للجمعية في تاريخ 16/ ربيع الثاني/1432ه الموافق 21/3/2011م بالقاعة الرئيسية بالهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة.
رئيس جمعية حماية المستهلك خلال حديثه للاعلاميين أمس (تصوير: موسى النجعي)
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين بمقر الجمعية: إن هذه الانتخابات سينتخب فيها رئيس الجمعية ونائبه وأعضاء المجلس التنفيذي، مبينا أن عدد الأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط للترشيح و الترشح حتى الآن (71 عضواً) وهناك (52 عضواً) لم يسددوا الرسوم المطلوبة عليهم للدخول في الانتخابات حيث تتصدر الرياض نصيب الأسد من عدد الأعضاء بعدد (135 عضوا) تليها مكة المكرمة ب(26عضواً) ثم المنطقة الشرقية ب(12 عضواً) ثم المنطقة الجنوبية ب (7 أعضاء) ثم المدينة المنورة ب(6 أعضاء) ثم الحدود الشمالية ب(5 أعضاء) وأخيراً منطقة القصيم ب(4 أعضاء), وأوضح آل تويم أن اللجنة المشرفة على الانتخابات القادمة للجمعية تتكون من خمسة أشخاص وهم الدكتور أسامة السليماني (رئيس اللجنة), والدكتور أحمد المغامس (عضواً), والدكتور زين العابدين بري (عضواً), والدكتور رشود الخريف (عضواً), وأخيراً الدكتورة وفاء رشيد(عضواً).
واضاف: ان الأشخاص الذين تقدموا للانضمام للجمعية (800 شخص) وقد تم استبعاد الكثير منهم بسبب وجود سجل تجاري للمتقدمين حيث إن هناك شرطا أساسيا في نظام الجمعية يمنع انضمام أي شخص يكون لديه سجل تجاري, وأشار الى ان هناك تعاونا بين الجمعية والملحق الصحي الأمريكي حيث قامت الجمعية بأخذ عينات من جميع مصادر المياه سواء من الشركات أو من الصنابير في المنازل وكذلك تم أخذ عينات من المياه من المنطقة الشرقية وسوف نأخذ عينات من المياه في المنطقة الغربية بحيث إذا عادت التحاليل من المختبرات الأمريكية سيكون العمل في هذا الشأن سريا حيث سوف نخاطب الهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانات من أجل تبصيرهم بشأن إذا ما كان هناك مخالفات صحية في عينات المياه، وتوقع بوصول التحاليل إلى الجمعية في غضون شهرين على أبعد تقدير.
وقال: هناك خمس وزارات معنية بحماية المستهلك وكذلك هناك ثلاث جهات أخرى حكومية تعمل مباشرة على حماية المستهلك، ولكن الجمعية أصبحت وسيلة لتبصير الجهات المعنية بالمخالفات والغش التجاري، وأكد أن الجمعية جزء من المجتمع ولا يستطيع الجزء أن يغطي الكل.
أوضح أنهم يطالبون الغرف التجارية بمبالغ تصل إلى عشرة ملايين ريال وذلك نظير رسوم التصاديق وهي تختلف من شهر إلى آخر.
وطالب آل تويم بإنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك حيث يضم الجهات ذات العلاقة من أجل التنسيق في القضايا التي تهم المستهلك, وكشف أنه طالب بفصل وزارة التجارة بحيث تكون هناك وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والمستهلك أو إنشاء هيئة حكومية تكون معنية بشؤون المستهلك كما هو معمول به في الدول الأوروبية.
وكشف أن إحصائيات مصلحة الجمارك تقول إن (3200 شخص) توفوا بسبب قطع الغيار المقلدة خلال العام 2008/2009.
وقال: إن الجمعية سوف تنشئ مركز الدراسات والإحصائيات حيث سيكون أول موضوع هو السيارات من حيث جميع المواصفات وقطع الغيار وغيرها من المواصفات الأخرى ذات العلاقة.