وزارة ل«التموين» بعد فصل الصناعة عن «التجارة»

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم عن أن حجم الخسائر الناتج من الغش التجاري في المملكة بلغ 42 مليار ريال يغطي 42 قطاعا، واقترح خلال مؤتمر صحفي بمقر الجمعية أمس بالتراجع عند التعديل الوزاري القادم فصل «وزارة التجارة والصناعة» بحيث تكون وزارة التجارة أو «التموين» مستقلة عن الصناعة أو إنشاء هيئة حكومية تكون معنية بشؤون المستهلك، كما هو معمول في الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن دمج التجارة والصناعة في وزارة واحدة يعوق إلى حد كبير مكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة في السوق السعودية.
وأشار رئيس الجمعية المكلف إلى تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة على السلع والمنتجات: «هناك خمس وزارات معنية بحماية المستهلك وكذلك ثلاث جهات أخرى حكومية تعمل مباشرة على حماية المستهلك»، وذكر أن الجمعية سوف توقع اتفاقية مع أحد المكاتب الاستشارية لتبني قضايا المستهلك، وأكد أن دول الخليج اعتمدت نظام حماية المستهلك الخليجي باستثناء المملكة.
وطالب آل تويم بجانب وزارة التموين بإنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك يعمل كإحدى مؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية في القضايا التي تهم المستهلك، وأكد أن في حال استكمال البنية التنظيمية والقانونية للجمعية سوف يكون في مقدورها انتزاع «حق المستهلك» حال تقاعس الجهات الرسمية المعنية.
وتطرق رئيس الجمعية إلى مطالبة الأعضاء بتطبيق نظام «تقنيات التعريف» لمنع التزوير والحماية من السرقة ومنع التلاعب في الأسعار بجانب إعطاء المستهلك معلومات عن المنتج، حيث يتميز النظام يعطي ب«التوقيع الإلكتروني» الذي يحمي أي سلعة من السرقة، من خلال ملصق إلكتروني لتفعيل كافة الخدمات الإلكترونية للسلع والمنتجات: «وكل هذه العمليات تحدث بمجرد إرسال رسالة من الجوال للحصول على جميع تلك الخدمات، وهناك تنسيق مع هيئة التصاديق الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتفعيل هذا النظام، وتوقع تطبيقه خلال فترة من ستة أشهر إلى عام.
وكشف أن من خلال إحصائيات مصلحة الجمارك فإن 3200 شخص توفوا بسبب قطع الغيار المقلدة خلال عام 2008/2009، وقال إن الجمعية ستنشئ مركز الدراسات والإحصائيات، وستكون قضيتها الأولى «السيارات» من حيث جميع المواصفات وقطع الغيار وغيرها من المواصفات الأخرى ذات العلاقة، وانتقد في سياق آخر ارتفاع تكلفة رسوم التصاديق للسلع من الغرف التجارية والتي تصل إلى عشرة ملايين ريال، والتي تختلف من شهر إلى آخر.
وتطرق إلى التعاون بين الجمعية والملحق الصحي الأمريكي، حيث أخذت الجمعية عينات من جميع مصادر المياه سواء من الشركات أو من الصنابير في المنازل، وتم أخذ عينات من المياه من المنطقة الشرقية، وسوف نأخذ عينات من المياه في المنطقة الغربية بحيث إذا عادت التحاليل من المختبرات الأمريكية سيكون العمل في هذا الشأن سريا ثم تتم مخاطبة الهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانات من أجل تبصيرهم بشأن إذا ما كان هناك مخالفات صحية في عينات المياه، وتوقع وصول التحاليل إلى الجمعية في غضون شهرين على أبعد تقدير.
وتحدث آل تويم عن نية الجمعية تنظيم انتخابات خلال انعقاد الجمعية العمومية في 16 ربيع الآخر المقبل بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لاختيار رئيس الجمعية ونائبه وأعضاء المجلس التنفيذي، وقال: «عدد الأشخاص الذين انطبقت عليهم الشروط للترشيح حتى الآن 71 عضوا، وهناك 52 عضوا لم يسددوا الرسوم المطلوبة عليهم للدخول في الانتخابات، واستحوذت الرياض على نصيب الأسد ب135 عضوا، تليها مكة المكرمة ب 26 عضوا ثم المنطقة الشرقية ب 12 عضوا ثم المنطقة الجنوبية بسبعة أعضاء ثم المدينة المنورة بستة أعضاء ثم الحدود الشمالية بخمسة أعضاء، وأخيرا منطقة القصيم بأربعة أعضاء».
وأشار آل تويم إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات القادمة للجمعية تتكون من خمسة أشخاص بينهم امرأة، وقال إن الأشخاص الذين تقدموا للانضمام للجمعية 800 شخص، وتم استبعاد الكثير منهم لامتلاكهم سجلات تجارية، وهو ما يتعارض مع شروط الانضمام للجمعية، متمنيا أن يصل عدد أعضاء الجمعية إلى مليون عضو