التفريق بين القاعدة وطالبان يبدأ من الأمم المتحدة

حوافز للمتخلين عن العنف

قرر مجلس الامن الدولي الجمعة وضع القاعدة وطالبان على لائحتين منفصلتين للعقوبات على امل ان يشجع التمييز بين التنظيمين حركة طالبان على الانضمام الى جهود المصالحة في افغانستان.
ووافق مجلس الامن بالاجماع على قرارين بإعداد قائمة سوداء جديدة للاشخاص والكيانات المتهمة باقامة علاقات مع القاعدة من جهة، وقائمة اخرى للاشخاص والمنظمات المرتبطة بطالبان من جهة ثانية.
وكان التنظيمان يعالجان من قبل لجنة واحدة للعقوبات.
لكن القوى الدولية تريد الفصل بينهما للتمييز بين "الجهاد العالمي" الذي يدعو اليه تنظيم القاعدة وتركيز طالبان على افغانستان.
وشكلت لجنة العقوبات في 1999 عندما كان تنظيم القاعدة يتمركز في افغانستان تحت سلطة حركة طالبان قبل ان يطيح بها غزو قادته الولايات المتحدة.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان القرارين 1988 و1989 "يوجهان رسالة واضحة الى طالبان: هناك مستقبل للذين ينفصلون عن القاعدة ويتخلون عن العنف ويحترمون الدستور الافغاني".
ورأت ان "نظام العقوبات الجديد سيمثل اداة مهمة لتشجيع المصالحة وفي الوقت نفسه عزل المتشددين".
من جهته، قال السفير الالماني بيتر فيتيغ الذي يرئس لجنة العقوبات المكلفة مكافحة الارهاب في مجلس الامن ان القرار "يوجه رسالة دعم وثقة قوية من اجل السلام وجهود المصالحة التي تقوم بها حكومة افغانستان".
ورأى السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو ان "اقامة نظامي عقوبات يسمح بتكييف ادواتنا ازاء تهديد تبدل باستمرار خلال السنوات العشر الماضية وسيواصل تغييره بعد مقتل اسامة بن لادن".
اما السفير البريطاني في الامم المتحدة مارل ليال غرانت فاوضح ان التمييز بين طالبان والقاعدة يرسل اشارة لطالبان بان "الوقت حان لينضموا الى العملية السياسية" في افغانستان.
ويؤكد دبلوماسيون ان واشنطن تقود حملة دبلوماسية جديدة لحمل طالبان على القبول باجراء محادثات.
وقد تحدث وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس مؤخراً عن امكان اجراء محادثات مع طالبان قبل نهاية العام الجاري.
وحدد الرئيس الاميركي باراك اوباما تموز/يوليو موعداً لبدء سحب القوات الاميركية في افغانستان حيث ينتشر مئة الف جندي اميركي.
ويمنح نظام العقوبات الجديد الذي سيطبق على الذين يشكلون "تهديداً للسلام والاستقرار والامن في افغانستان" الحكومة الافغانية حق المشاركة في ادراج او شطب اسماء متهمين على اللائحة.
وسيمنح محقق صلاحيات اضافية تسمح له بطلب شطب اسم عن اللائحة.
وسيضطر مجلس الامن الدولي للتصويت بالاجماع لابقاء شخص على لائحة العقوبات اذا اوصى المحقق بشطب اسمه.
وقال فيتيغ ان هذه التغييرات تشكل "تقدماً كبيراً".
ووافقت الدول ال15 الاعضاء على القرارين لكن روسيا والهند اكدتا ان هذه الخطوة يجب الا تؤدي الى تخفيف الجهود الدولية لمكافحة الارهاب.
وفي اجراء منفصل، تدرس لجنة العقوبات في مجلس الامن شطب اسماء عشرين من قادة حركة طالبان السابقين من اللائحة السوداء للامم المتحدة.
وقال دبلوماسيون ان الحكومة الافغانية تقدمت باسماء حوالي خمسين من طالبان لكنها سحبت عدداً كبيراً منها لانها لا تملك الوثائق اللازمة التي تدعم طلبها.
ويفترض ان يتخذ قرار في هذا الشأن منتصف تموز/يوليو.
وتضم لائحة العقوبات خمسة من اعضاء المجلس الاعلى للسلام الذي شكله الرئيس الافغاني حميد كرزاي العام الماضي لاجراء مفاوضات مع قادة افغانستان السابقين.
وبين هؤلاء محمد قلم الدين الذي كان في الماضي رئيساً للشرطة الدينية لطالبان.
وتضم اللائحة السوداء الخاصة بطالبان اسماء 135 شخصاً.
اما اللائحة الخاصة بالقاعدة فكانت تضم 254 اسماً لكنها تراجعت بمقدار النصف بعد توصيات تقدم بها محقق اللجنة.
وأحد الذين شطبت اسماؤهم السوداني الكندي ابو سفيان عبد الرازق (49 عاماً) الذي توجه الى مجلس الامن الدولي يرافقه وفد يمثل مجموعات كندية للحقوق المدنية والعمل لشطب اسمه عن اللائحة.
وادرج اسم عبد الرازق منذ 2006 على اللائحة لتجميد ممتلكاته ومنعه من السفر.
وقد احتجز بعد رحلة الى السودان اكد انها لزيارة والدته المريضة في 2003، ونفى ان يكون له اي علاقة مع القاعدة.
وقال امام لجنة العقوبات في نيويورك "منذ ان ادرج اسمي على اللائحة لم يقدم لي احد اي دليل على ما اتهمت بارتكابه من أفعال سيئة".

ميدل ايست أونلاين