مجلس الأمن يطبق نظامين منفصلين للعقوبات على القاعدة وطالبان

قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة وضع القاعدة و طالبان على لائحتين منفصلتين للعقوبات على أمل أن يشجع التمييز بين التنظيمين حركة طالبان على الانضمام إلى جهود المصالحة في أفغانستان.
القرار لتشجيع طالبان على الانضمام إلى جهود المصالحة في أفغانستان . « أ ف ب » .
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على قرارين بإعداد قائمة سوداء جديدة للأشخاص والكيانات المتهمة بإقامة علاقات مع القاعدة من جهة، وقائمة أخرى للأشخاص و المنظمات المرتبطة بطالبان من جهة ثانية.
وكان التنظيمان يعالجان من قبل لجنة واحدة للعقوبات. لكن القوى الدولية تريد الفصل بينهما للتمييز بين «الجهاد العالمي» الذي يدعو إليه تنظيم القاعدة وتركيز طالبان على أفغانستان.
وكان التنظيمان يعالجان من قبل لجنة واحدة للعقوبات. لكن القوى الدولية تريد الفصل بينهما للتمييز بين «الجهاد العالمي» الذي يدعو إليه تنظيم القاعدة وتركيز طالبان على أفغانستان.
وشكلت لجنة العقوبات في 1999 عندما كان تنظيم القاعدة يتمركز في أفغانستان تحت سلطة حركة طالبان قبل أن يطيح بها غزو قادته الولايات المتحدة. وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس أن القرارين 1988 و1989 «يوجهان رسالة واضحة إلى طالبان: هناك مستقبل للذين ينفصلون عن القاعدة ويتخلون عن العنف ويحترمون الدستور الأفغاني». ورأت أن «نظام العقوبات الجديد سيمثل أداة مهمة لتشجيع المصالحة وفي الوقت نفسه عزل المتشددين». من جهته، قال السفير الألماني بيتر فيتيغ الذي يرأس لجنة العقوبات المكلفة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن أن القرار «يوجه رسالة دعم وثقة قوية من أجل السلام وجهود المصالحة التي تقوم بها حكومة أفغانستان».
ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو أن «إقامة نظامي عقوبات يسمح بتكييف أدواتنا إزاء تهديد تبدل باستمرار خلال السنوات العشر الماضية وسيواصل تغييره بعد مقتل زعيم القاعدة «. أما السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارل ليال غرانت فأوضح أن التمييز بين طالبان والقاعدة يرسل إشارة لطالبان بأن «الوقت حان لينضموا إلى العملية السياسية» في أفغانستان.
ويؤكد دبلوماسيون أن واشنطن تقود حملة دبلوماسية جديدة لحمل طالبان على القبول بإجراء محادثات.
وقد تحدث وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس مؤخرا عن إمكان إجراء محادثات مع طالبان قبل نهاية العام الجاري. وحدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوليو موعدا لبدء سحب القوات الأميركية في أفغانستان حيث ينتشر مائة ألف جندي أمريكي.
و يمنح نظام العقوبات الجديد الذي سيطبق على الذين يشكلون «تهديدا للسلام و الاستقرار و الأمن في أفغانستان» الحكومة الأفغانية حق المشاركة في إدراج أو شطب أسماء متهمين على اللائحة. و سيمنح محقق صلاحيات إضافية تسمح له بطلب شطب اسم عن اللائحة.
وسيضطر مجلس الأمن الدولي للتصويت بالإجماع لإبقاء شخص على لائحة العقوبات إذا أوصى المحقق بشطب اسمه. و قال فيتيغ إن هذه التغييرات تشكل «تقدما كبيرا».
ووافقت الدول ال15 الأعضاء على القرارين لكن روسيا و الهند أكدتا أن هذه الخطوة يجب ألا تؤدي إلى تخفيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. و في إجراء منفصل، تدرس لجنة العقوبات في مجلس الأمن شطب أسماء عشرين من قادة حركة طالبان السابقين من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.
و قال دبلوماسيون إن الحكومة الأفغانية تقدمت بأسماء حوالي خمسين من طالبان لكنها سحبت عددا كبيرا منها لأنها لا تملك الوثائق اللازمة التي تدعم طلبها. و يفترض أن يتخذ قرارا في هذا الشأن منتصف يوليو.
و تضم لائحة العقوبات خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للسلام الذي شكله الرئيس الأفغاني حامد كرزاي العام الماضي لإجراء مفاوضات مع قادة أفغانستان السابقين.
و بين هؤلاء محمد قلم الدين الذي كان في الماضي رئيسا للشرطة الدينية لطالبان. و تضم اللائحة السوداء الخاصة بطالبان أسماء 135 شخصا.
أما اللائحة الخاصة بالقاعدة فكانت تضم 254 اسما لكنها تراجعت بمقدار النصف بعد توصيات تقدم بها محقق اللجنة . واحد الذين شطبت أسماؤهم السوداني الكندي أبو سفيان عبد الرازق (49 عاما) الذي توجه إلى مجلس الأمن الدولي يرافقه وفد يمثل مجموعات كندية للحقوق المدنية والعمل لشطب اسمه عن اللائحة . و أدرج اسم عبد الرازق منذ 2006 على اللائحة لتجميد ممتلكاته و منعه من السفر. وقد احتجز بعد رحلة إلى السودان أكد أنها لزيارة والدته المريضة في 2003، و نفى أن يكون له أي علاقة مع القاعدة . وقال أمام لجنة العقوبات في نيويورك «منذ أن أدرج اسمي على اللائحة لم يقدم لي أحد أي دليل على ما اتهمت بارتكابه من أفعال سيئة».