غرفة مكة : الحافلات الأردنية والمصرية بديلة ل التركية في نقل الحجاج

- متابعات:- أكد مسؤول في غرفة مكة، أن شركات نقل حجاج الداخل "صرفت نظرها تماما" هذا العام عن التعاقد مع الشركات التركية لتوريد حافلات نقل الحجاج، وأن الأردن ومصر ستكونان بديلتين عن تركيا، التي كانت تمثل الحافلات المستأجَرة منها نحو 40 في المائة من إجمالي حافلات نقل حجاج الداخل سنويا.
وقال سعد القرشي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ورئيس لجنة النقل: بدأت شركات نقل حجاج الداخل في توقيع اتفاقيات لاستئجار الحافلات من الأردن ومصر بدلا من تركيا، التي تسبّب تأخر وصول الحافلات منها في العام الماضي في خسائر للشركات السعودية.
وأضاف أن حافلات الداخل قادرة على تغطية حجم الطلب في موسم العمرة، أما حجاج الخارج فلديهم النقابة العامة للسيارات ب 20 ألف حافلة لتغطية حاجاتهم.
واعتبر أن الاضطرابات السياسية في تركيا وسورية حاليا دفعت شركات حجاج الداخل إلى صرف النظر عن استئجار حافلات من تركيا، لاحتمال عدم وصولها إلى الأراضي السعودية كما حدث في العام الماضي، إذ وصلت 350 حافلة عبر العراق من أصل نحو ألف حافلة كان يُفترض أن تصل إلى مكة.
وقال القرشي: "في العام الماضي توجهنا إلى قنصلية العراق في تركيا للحصول على تصاريح عبور للحافلات، لكنهم أفادونا حينها بأنها لا تحتاج إلى ذلك، وبوصول الحافلات إلى الأراضي العراقية تم احتجازها وعدم السماح بمرورها عبر أراضيها لعدم وجود التصاريح، الأمر الذي تسبّب في إيقاف 850 حافلة تم تعويضها بحافلات من الداخل ومصر والأردن".
وقدّر رئيس لجنة النقل في مكة خسائر الشركات في العام الماضي بنحو 150 مليون ريال، بسبب التعاقد اللحظي وعدم القدرة على البحث عن عروض أفضل، ولإنجاح عمل الشركات وتسهيل السبل أمام حجاج الداخل.
وذكر أن 66 مستثمرا في شركات حجاج الداخل بدأوا في تأسيس شركة للخدمات المساندة في أعمال الحج، مختصة في التعاقد مع شركات التغذية لتأمين الغذاء للحجاج في فترة الموسم، والتعاقد مع شركات أخرى متخصصة لتأمين كافة أنواع الخدمات ومنها النقل.
وتوقع أن يكون رأسمال الشركة الأولي أكثر من 100 مليون ريال، في ظل سعي الشركة قريبا إلى رفع عدد المستثمرين إلى 100 مستثمر، قبل البدء الفعلي في تسجيل الشركة رسميا، وبدء ممارسة أنشطتها.
وأكد القرشي أن الشركة ستسهم في تذليل المعوقات أمام شركات حجاج الداخل، و"ستزيح عن كاهلها" كثيرا من الحمل المُلقى على عاتقها، وستجعلها متفرغة للقيام بأعمال أخرى تسهم في الارتقاء بمستوى جودة ونوعية خدماتها.
وكانت شركات نقل الحجاج، المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات، والمتخصصة في نقل حجاج الخارج في مواسم الحج؛ قد شاركت في العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها، في نقل حجاج الداخل، بعد النقص الكبير الناتج عن عدم وصول الحافلات التركية.
وقال الدكتور علي ناقور، رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري السابق، ورئيس لجنة النقل السياحي في جامعة الدول العربية في ذلك الوقت: إن هناك أكثر من 2500 حافلة من حافلات نقل حجاج الخارج، التابعة للنقابة العامة للسيارات، شاركت في نقل 50 في المائة من حجاج حملات الداخل، البالغ عددهم نحو 300 ألف حاج. وذكر أن الأوضاع المضطربة في سورية أسهمت في عدم قدوم جميع الحافلات التي تم استئجارها، الأمر الذي جعل الاستعانة بحافلات شركات نقل حجاج الخارج لتغطية النقص "المخرج الوحيد" لشركات تنظيم حجاج الداخل.
وفي موضوع متصل، لا تزال النقابة العامة للسيارات المعنية بالحجاج القادمين من الخارج تسعى لحل مشكلة عدم توافر سائقين وفنيين لشركات نقل الحجاج، التي تصل أعدادها إلى أكثر من 20 ألف وظيفة.
وترى جهات رسمية عديدة أن من الحلول التي ينبغي تطبيقها، لتحقيق الأهداف المرجوة لسعودة تلك الوظائف؛ توفير معلومات سوق العمل الدائم والموسمي لوظيفة (سائق/ فني)، وتحليلها والمتابعة المستمرة لها، وإقامة معاهد تدريب وتأهيل متخصصة لتدريب وتأهيل هؤلاء السائقين، لانخراطهم في سوق العمل بمشاركة مع وحدة التدريب المشترك.
وأيضا البدء في التأهيل مع الاستمرار في الإعلان عن توافر 400 وظيفة سائق المتوافرة لدى شركات نقل الحجاج، وذلك بالتعاون بين صندوق الموارد البشرية وشركات نقل الحجاج والجهات الأخرى.
وكذلك رفع الوعي الثقافي لدى السعوديين وتحسين نظرتهم لهذه الوظائف، والتأكيد على شركات نقل الحجاج للتجاوب باستمرار مع مشروع السعودة باعتباره برنامجا وطنيا، وذلك عبر تسهيل الإجراءات لتحقيق أكبر نسبة للسعودة في هذه الوظائف.