" تحول الشركات العائلية إلى مساهمة " في لقاء بغرفة جدة

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في قطاع الأعمال اليوم لقاءً بعنوان " تحول الشركات العائلية إلى مساهمة " , بحضور أكثر من 60 اقتصادياً ومستثمراً ومهتماً بهذا القطاع وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة , بهدف الوقوف على طرق الاكتتاب الأولية الناجحة وأهم المتطلبات المالية للتحويل الشركات إلى مساهمة مغلقة وثقافة المشروع وفرص النمو .
وأوضح مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن اللقاء حرصت الغرفة أن يكون مركزاً على المحاور التي تطرح الجديد في هذا القطاع الذي تستحوذ خلاله المملكة على نسبة 48% من الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وتتركز فيها أيضاً نسبة 62% من ثروة الشركات العائلية في المنطقة .
وبين أن أسباب تراجع أداء بعض الشركات العائلية يرجع إلى ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسس وعدم التوسع في الاستثمار والخلافات وتضارب المصالح والخلط بين البعد العائلي والبعد الاستثماري إضافة إلى عدم الإيضاح وغياب الشفافية وعدم تطبيق قواعد الحوكمة والقيادة الفردية .
وتضمن اللقاء أوراق عمل ركزت على طريقة الاكتتاب الأولي الناجح وأهم المتطلبات المالية للتحويل إلى الشركات إلى مساهمة مغلقة وثقافة المشروع وفرص النمو حيث خلص اللقاء بالحديث عن واقع الشركات العائلية عالمياً التي تمثل 85% من الشركات المسجَّلة في العالم وتقوم بتشغيل ما بين 50-60% من الأيدي العاملة في عديد من الدول .
وأفاد اللقاء أن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تمثل 80% من الشركات وتُسهم -وفقاً لتقديرات- بنسبة 40% من الناتج المحلي غير النفطي و50% من التشغيل في القطاع الخاص كما تُسهم بنسبة 75% من استثمارات القطاع الخاص وتقوم بتشغيل 70% من العمالة في دول الخليج والوقوف على التحديات التي تواجه مستقبل الشركات العائلية ومنها تحديات داخلية تتمثل في التنافس العائلي وسيطرة الأسلوب الأبوي في إدارة الشركة، والصراع على السلطة وعدم الفصل بين الملكية والإدارة وفشل بعض الشركات في تهيئة الجيل الثاني للخلافة وبالنسبة للتحديات الخارجية فتتمثل في عدم القدرة على مواكبة الطرق الحديثة في الإدارة وتغير الظروف المحيطة وتحديات تطبيق الأنظمة الاقتصادية الجديدة وزيادة المنافسة وتحديات العولمة .
وأبرز اللقاء حوكمة الشركة واستمراريتها حيث يوفر إدراج الشركة في سوق الأسهم للشركات العائلية قاعدة ثابتة من خلال إضافة الطابع المؤسسي للشركة وتقليل حجم الاعتماد على المدراء المالكين ويؤدي إطار الحوكمة الذي يتم من خلال مجلس الإدارة واللجان وغيرها من اللوائح الداخلية والإجراءات إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ حس المسؤولية لدى الإدارة وارتفاع قيمة الشركة وعادةً ما تكون قيمة الشركات العامة أعلى من قيمة الشركات الخاصة المماثلة ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى نسبة السيولة المرتفعة والمعلومات المتوفرة والقيمة التي يمكن التحقق منها فورًا .
وتطرق اللقاء إلى توفير السيولة وتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ حيث يساعد طرح الشركة على توفير إستراتيجية تخارج محتملة وسيولة للمستثمرين والمالكين والمساهمين ويمكّن التقييم المعروف للشركة نتيجة لإدراجها في سوق الأسهم من القيام بنشاطات الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار أسهم للاستحواذ بدلاً من استخدام مواردها المالية الذاتية ويمكّن الطرح العام الأولي الشركات من الاستفادة من إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال وذلك بغية تمويل مشاريع النمو المستقبلية إلى جانب استقطاب المواهب والحفاظ عليها حيث يسمح طرح الشركة وبالتالي نقل إدارتها وأعمالها إلى مستوى مؤسسي باستقطاب مجموعة واسعة من المواهب الممتازة ويسهّل تداول أسهم الشركة من إمكانية استخدامها لتقديم مكافآت وحوافز بهدف تحفيز فريق العمل المميز من خلال برامج تملّك الأسهم للموظفين .
وسلط لقاء "تحول الشركات العائلية إلى مساهمة" الضوء على التكاليف الأولية والمستمرة والنفقات المرتفعة بما في ذلك أتعاب المستشارين الخارجيين لمراعاة الأنظمة والحفاظ على الإدراج في سوق الأسهم وما تستغرقه عملية الطرح العام الأولي من وقت طويل ينطوي على التحديات مما يتطلب الالتزام من قبل الإدارة العليا والطرح العام وما يشتمله من المتطلبات الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية والجوهرية مما قد يكون له بعض الأثر على خصوصية المساهمين وهيكلة عملية الاكتتاب بشكلٍ يلبي احتياجات الشركة الحالية ويمكنها في الوقت نفسه من تعزيز فرص النمو مستقبلاً والحفاظ على سمعة الشركة وملاكها من خلال الأثر الايجابي للاكتتاب مما يمكن الشركة وملاكها من الاستمرار في نماء أعمالهم دون أثر سلبي قد ينتج من الطرح العام .
وركز اللقاء على إعداد قصة استثمارية متكاملة ومقنعة للمستثمر وهيكلة الاكتتاب ليتماشى مع النموذج التجاري والتشغيلي للشركة وهيكلة الملكية بشكل مناسب وتنفيذ الاكتتاب الأولي وجودة ملف الاكتتاب تسهم في سرعة الحصول على موافقات الطرح وقدرة واستعداد الإدارة على تقديم قصة الاستثمار أمر ضروري وجودة التواصل والمتابعة مع جميع المستثمرين من المؤسسات وجودة الإعلان والتسويق لعملية الاكتتاب خطوة أساسية , مؤكداً على إدارة ما بعد الاكتتاب والإطلاع الشامل على كل الأنظمة التي تحكم عمليات الإفصاح والتداول وتسهيل عملية تغطية السهم من قبل المحللين الماليين وبناء وحدة خاصة بعلاقات المستثمرين .
وخصص لقاء "تحول الشركات العائلية إلى مساهمة" حيزاً للعمق التجاري والتشغيلي للشركات وميزتها التنافسية والمؤثرات الرئيسية في أعمالها وإستراتيجية النمو وخطط التوسع في أعمال الشركة وآلية تمويلها وقدرات الإدارة العليا والتزامها وتماشي مصالحها مع مصالح الملاك والفعالية والسرعة في إعداد وتوفير المعلومات المالية والتشغيلية إلى جانب الهيكلة القانونية وهيكلة الملكية والأنشطة والهيكلة المالية وهيكلة الاكتتاب وتطوير العلامة التجارية للشركة وموقعها على الانترنت بشكل فعال والقيام بحملة إعلانية من خلال عدة قنوات لإيصال رسالة الشركة بشكل واضح وشامل وإظهار أعمال الشركة الخيرية في المجتمع .
ونوه اللقاء بإصدار القوائم المالية بدون تأخير وتعيين مختلف المستشارين في الوقت المناسب والموازنة بين تقييم الاكتتاب وبين أداء السهم بعد الاكتتاب وجودة ملف الاكتتاب التي تسهم في سرعة الحصول على موافقات الطرح ونطاق السعر , مشيراً إلى الفعالية في تخطيط وإدارة الحملة الترويجية الخاصة بالمستثمرين من المؤسسات والإعداد الجيد للعرض الخاص بالحملة الترويجية والتجهيز للاستفسارات المتوقعة وقيام الإدارة العليا بتقديم العرض الخاص عن الشركة بمساعدة المستشارين وقيام مدير سجل اكتتاب المؤسسات بالوصول لجميع المستثمرين من المؤسسات والتواصل معهم بشكل دائم والرد على استفساراتهم .
وأكد على النجاح في الوصول لأهداف الشركة المالية والتشغيلية بما في ذلك الأداء و النمو المالي القوي وتقديم منتجات إضافية والدخول في أسواق جديدة وبحث فرص الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتقييم الذي ينفذ وفق أساليب منها التدفقات النقدية المخصومة ومكررات ربحية التداول للشركات المشابهة ومكررات ربحية سوق الأسهم السعودي (تداول) حيث تقدر القيمة العادلة للسهم استناداً إلى التقييمات , مفيداً أنه من خلال الأسعار الموافق عليها فإن هيئة السوق المالية تراجع التقييم المقدم من المستشار المالي وتوافق هيئة السوق المالية على نطاق السعر لاكتتاب المؤسسات يتراوح بنسبة 30% ويرتبط نطاق السعر الموافق عليه من قبل هيئة السوق المالية بمكررات ربحية سوق الأسهم السعودي .