أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، عن صدور قرار بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 7 آلاف ريالًا. وقال أحمد الراجحي: "أصدرنا قراراً بتوطين المهن الهندسية، ووضعنا لها حدا أدنى للأجور، وذلك امتداداً لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص" . ويأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص والمشاركة الحقيقية في قراراته وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية. ويشمل هذا القرار، جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى. وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيا مصاحبا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وكافة إجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي للاستزادة حول هذا الموضوع وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.
