150 مأمور ضبط من وزارة التجارة .. ولا مكان لتجار الشنطة

شددت وزارة التجارة والاستثمار على محلات بيع الذهب والمجوهرات بضرورة دمغ منتجاتها المستوردة أو المصنعة بعلامتها التجارية، مع الالتزام بفواتير البيع، والاحتفاظ بسجلات مصادر المشغولات لعشر سنوات للمصنعين والمستوردين تفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات وفقا للأنظمة.
فيما اقترح عدد من المستثمرين في مجال الذهب والمجوهرات ارسال طلب إلى وزارة التجارة والاستثمار لمنح الموافقة لبيع المنتجات عبر الانترنت، اتساقا مع اللوائح المنظمة للأعمال التجارية عبر الانترنت.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة البارحة الأولى، بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، للتعريف باللائحة الجديدة لنظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، بحضور مستشار وكيل وزارة التجارة والاستثمار وحماية المستهلك بدر الصعيدي، والمهندس عبد الغني بكر الصائغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة نائب شيخ الصاغة في مكة المكرمة، والأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي، وأعضاء من غرفتي جدة والطائف، وعدد من مفتشي الوزارة.
أكد المستشار بدر الصعيدي أن الوزارة تعمل على إعادة الثقة للسوق، كما تهتم بحماية المستهلك والتاجر على حد سواء، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات في عمليات البيع والشراء بشكل واضح وفقا للوائح التي تضعها الوزارة، مشددا على أهمية احتفاظ التاجر بفاتورة البيع إذا لم يتسلمها العميل.
وقال إن الوزارة ستدعم فرقها العاملة بعدد 150 مأمور ضبط خلال العام المقبل، لافتا إلى أن تجار الشنطة لن يجدوا فرصة للعمل بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الهامة، داعيا جميع المستثمرين إلى توفيق أوضاع المنتجات في محلاتهم بوضع الدمغة والعلامة التجارية، وعدم عرضها قبل ذلك حتى لا تكون عرضة للمخالفة.
فيما تحدث المهندس عبدالغني الصائغ عن إجراءات فسح المشغولات الذهبية والاحجار الكريمة، واشتراطات وآليات سحب وحجز العينات، مبينا أن عدم الإفصاح عن مصادر شراء المنتج يعد مخالفة ربما تؤدي إلى تورط التاجر خلال جولات التفتيش الميدانية لفرق الوزارة.
وحول بيع المنتجات عبر الانترنت، أشار إلى أمكانية الترويج عبر هذه الوسيلة فيما يفترض أن يتم التسليم داخل المحل التجاري، وذلك لخصوصية هذه المنتجات المرتبطة بالأوزان والغالية الثمن.
بدوره، أكد أمين عام غرفة مكة المكرمة دعم الأمانة العامة لجميع القرارات التي تساند في تطوير هذا القطاع الحيوي، داعيا لتنظيم دوري لهذا اللقاء لتحديث ونقل المعلومات وخلق روابط مباشرة بين المسؤولين ورجال الاعمال كتأكيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال: إن لقطاع المعادن الثمينة الأحجار الكريمة دور هام في اقتصاد المنطقة المستقبلي، مما يضع أهمية خاصة لمناقشة تعديلات لائحة نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، وذلك لأثرها الفعًال على هذا القطاع، وضرورة استصحاب ملاحظات التجار والمصنعين، خدمة لمكة المكرمة وتعظيما للبلد الحرام، وهو شرف لا يدانيه شرف.