خلال 30 يوماً … المحكمة العامة في القريات تطلق 13 خدمة رقميّة

بتوجيهات من معالي وزير العدل

بتوجيهات من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلقت المحكمة العامة بمحافظة القريات 13 خدمة عدلية رقمية تيسيراً وتسهيلاً على المستفيدين، معلنةً تحولها الرقمي في العديد من الخدمات وفق مسار الوزارة وخططها في امتداد التحول الرقمي لجميع المرافق العدليّة بمناطق المملكة كافة.
وأكد رئيس المحكمة العامة في القريات المكلف الشيخ نايف بن فهد الجار الله أن المحكمة ووفق توجيهات معالي وزير العدل وبجهود أصحاب الفضيلة القضاة والكادر العدلي المميز في المحكمة نجحت وخلال شهر واحد في تجسيد التحوّل الرقمي الذي تشهده الوزارة في شتّى خدماتها في 13 خدمة عدليّة تستهدف تيسير الخدمات وتسهيلها على المستفيدين في الشق القضائي.
وأوضح الجار الله أن المحكمة العامة بالقريات دشّنت نظام “ناجز” الذي يعد منصة إلكترونية رئيسية لمختلف الخدمات الرقميّة، يتم من خلالها تقديم جميع خدمات وزارة العدل الإلكترونية بآليات رقميّة فعّالة وسهلة وتغني عن مراجعة المحكمة في العديد من الخدمات, لافتاً النظر إلى أن المحكمة شهدت افتتاح دائرة عمالية استكمالاً لأعمال المرحلة الأولى من افتتاح المحاكم العمالية التي تضم 27 دائرة عمالية في مدن المملكة ومحافظاتها، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وأبان أن المحكمة أطلقت نظام الصحائف الإلكترونية ونظام التبليغ الإلكتروني ونظام السداد الإلكتروني، واستئناف بلا ورق لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين وتوفير الخدمات وفق أطر إجرائية دقيقة وعمل مؤسساتي مؤتمت, مشيراً إلى أنه تمت إعادة هيكلة المحكمة إدارياً ودمج بعض الأقسام، والبت في جميع القضايا المجدولة، وإنهاء جميع القضايا الجنائية المشتركة، وتحريز وتنظيم وفهرسة وترقيم قسم الوثائق والمحفوظات والبدء في المسح الضوئي لمعاملاته.
وقال الجار الله: تم نقل دائرتي التنفيذ والأحوال الشخصية إلى مبنى المحكمة الرئيس ودمج أقسامهما الإدارية في أقسام المحكمة وتوزيع الموظفين حسب مصلحة العمل؛ لضمان تسهيل الخدمة على المستفيد من المحكمة، كما تم إنشاء قسم لدراسة طلبات الحجج وحصرها وإكمال نواقصها ومسحها ضوئياً.
وفي ذات السياق، لفت فضيلة رئيس المحكمة العامة المكلّف بالقريات النظر إلى أن المحكمة أتمّت عملية إطلاق سراح عدد من السجناء ممن يقع حبسهم ضمن السلطة الجوازية لتصحيح أوضاعهم وتمكين الشق الآخر من تقديم دعاوى إعسار.