كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق، التي تمت في كتابات العدل خلال شهر محرم لعام 1440ه، بلغ أكثر من 223 ألف طلب توثيق. وبحسب التقرير، شكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 67%، من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31% منها. واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 64% من طلبات التوثيق، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 130 ألفًا و258 ألف طلب توثيقي. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعلن أن اليوم العاشر من شهر ربيع الأول المقبل، سيشهد بمشيئة الله ميلاداً جديداً للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة. ووجه معاليه بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونياً، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة “أبشر”. وفيما يخص خدمة توثيق الوكالات إلكترونياً فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة “أبشر” دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية. وقال معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء: إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلكترونياً؛ لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة وقد تحقق بها بفضل الله العديد من المنجزات العدلية في إطار التحول الرقمي الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، حيث نعتبر راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له من أهم مستهدفاتنا. يذكر أن وزارة العدل قد خصصت في الهيكل الجديد لها وكالة للوزارة بمسمى وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ويندرج تحتها العديد من الإدارات، حيث ستطلق الوزارة العديد من المبادرات التي تعمل عليها لتكون رافداً للعدالة الناجزة وتجويد الخدمات التوثيقية المقدمة للمستفيدين.
