طرح مسودة اللائحة الفنية للمقطورات أمام المنتجين والمستوردين لدراستها

تضمنت مسودة اللائحة الفنية للمقطورات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المقطورات ونصف المقطورات غير المطابقة لبنود اللائحة، أو حتى الإعلان عنها، فيما وجه مجلس الغرف السعودية تعليمات الهيئة للمنتجين والمستوردين، لدراسة المسودة وإبداء الملاحظات عليها.
واللائحة الفنية هي وثيقة معتمدة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
ويعتبر عدم استيفاء المقطورات ونصف المقطورات لمتطلبات اللائحة سببا كافيا للجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، ما قد يشكل خطر على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في حالات، عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.
وذلك علاوة على عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وعدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب، وعدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم هيكل المقطورة أو نصف المقطورة وفقا لأحكام اللائحة.
وعند ضبط أي مخالفة لأحكام اللائحة بحسب مسودة اللائحة وفقاً ل"الاقتصادية"، فعلى الجهات الرقابية حسب الحالة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك، تكليف الجهة المخالفة – المسؤولة عن وضع أو عرض السكوتر المخالف – بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها أو إتلافها (حسب طبيعة المنتج) و ذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات، القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.
ولسلطات مسح السوق، الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.
أما عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج المعروض والمخزن لمتطلبات هذه اللائحة، فان سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني وتطبق الإجراءات والعقوبات، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويحق للجهات الرقابية، عشوائيا، سحب عينة من المقطورات ونصف المقطورات، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، كما يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.