منحت الجمهورية التركية السعوديين 6 مزايا للاستثمار تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية والاعفاء من ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الضرائب ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين إلى جانب تخصيص الأراضي.
وكشف كبير مستشاري رئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور مصطفى كوكصو عن أكثر القطاعات الواعدة في الاستثمار بتركيا وهي قطاع السيارات حيث تهدف تركيا لإنتاج مليوني مركبة خلال 5 سنوات وقطاع الطاقة حيث تبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة في تركيا حتى 2023 هو 130 مليار دولار، إلى جانب قطاع العقارات لاسيما في اسطنبول التي تعد السوق الأكثر تطوراً في مجال العقارات وتأتي في المرتبة الأولى منذ عام 2009م.
كما كشف د. مصطفى كوكصو عن فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بخصوص مشروع جنوب شرق الأناضول إلى جانب قطاع النقل والمواصلات والذي من المخطط مضاعفة سعة الطرق السريعة ثلاثة أضعاف حتى عام 2023 من خلال 12 مشروع مختلف، فضلاً عن القطاع المصرفي والذي زادت أرباحه بنسبة 50٪ مقارنة مع عام 2008، فضلاً عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يفوق سوق تكنولوجيا المعلومات معدل نمو 220٪ خلال العشرة سنوات الماضية ويصل إلى 28،1 مليار دولار من العائدات.
وأوضح الدكتور مصطفى كوكصو بأن تركيا تأتي في المرتبة ال 17 كاكبر اقتصاد في العالم، مبيناً بأنها تعتبر الدولة السادسة في الجذب السياحي على مستوى العالم 2015 وتصل عائداتها السياحية أكثر من 35 مليار دولار سنوياً.
وبين د. مصطفى كوكصو بأن الخطوط الجوية التركية تسير رحلاتها إلى 110 دولة حول العالم وأكثر من 285 نقطة في العالم فيما يبلغ مسافريها أكثر من 166 مليون مسافر، وتعد أفضل خطوط طيران في أوروبا، وحول الاستثمار أبان بأن تركيا تأتي في المرتبة السادسة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر ثامن أكبر دولة منتجة للفولاذ في العالم وثاني اكبر دولة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، كما تحتل المرتبة السادسة عشر في إنتاج المحركات والمرتبة السادسة مقارنة بدول الاتحاد الاوروبي، مبيناً بأن تركياً من بين 22 دولة التي تتمتع بثقة عالية في الاستثمارات الاجنبية، وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بينما تصل هذه النسبة إلى 85.1% في دول الاتحاد الاوروبي.
واستعرض د. مصطفى كوكصو أهم الأسباب للإستثمار في تركيا مشيراً إلى أنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة بمعدل نمو 5% في آخر 10 سنوات، مستعرضاً ما تتميز به من قيادة روح المبادرة من القطاع الخاص والسوق المحلي القوي وفرص التصدير المربحة، كما كشف عن السعي لإثراء السكان والقضاء على الفقر وتغيير ثقافة الاستهلاك مع زيادة القوة الشرائية.
وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية أبان د. مصطفى بأن تركيا تعد الاقتصاد الأسرع تعافيا منذ بداية الأزمة المالية العالمية، كما تعد أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا وواحداً من أسرع الاقتصادات نموا في العالم فضلاً عن تنامي الأداء القياسي للاقتصاد التركي.
وكشف عن إطلاق تركيا لمبادرات تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتايلاند والهند واندونيسيا وفيتنام ودول أمريكا الوسطى والجزائر، وجنوب أفريقيا، إلى جانب اتفاقيات في مجال التجارة الحرة مع 37 بلداً 5 بلدان منها في إطار عملية التصديق، و14 بلدا مازالت في عملية التفاوض.
وحول التوقعات المستقبلية كشف د. مصطفى كوكصو بأن تركيا ستكون في المركز 16 صناعياً في العالم، والثاني في أوروبا على مدى الخمسة سنوات القادمة، معللاً ذلك بسلسلة من الاصلاحات الهيكلية من أهمها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب عدد من الأنظمة الأخرى فضلاً عن حرية الاستثمار والمعاملة الوطنية والحماية ضد مصادرة الملكية وضمان النقل والوصول إلى العقارات والتحكيم الدولي وتوظيف المغتربين إلى جانب تحديد ضريبة دخل الشركات والتي تبلغ 20%، وذلك كله في ظل مميزات من أبرزها القتصاد الحيوي والمستقر والجذاب إلى جانب معدلات التعداد السكاني والمحور العالمي التي تتميز به تركيا والإصلاحات الهيكلية التي اتخاذها مؤخراً وزيادة القدرة التنافسية.
وأبان د. مصطفى بأنه وفقاً لتوقعات جولدمان ساكس ستكون تركيا تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بحلول عام 2050، مشيراً إلى توفير خدمات واسعة النطاق من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة وتوفير المعلومات وتحليلات السوق واختيار المواقع والتوفيق بين الشركاء المحتملين وتسهيل الإجراءات القانونية مثل إنشاء العمليات التجارية وتطبيقات الحوافز وتصاريح العمل والإقامة.
وأختتم د. مصطفى حديثه موضحاً بأن وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية تأتي في المرتبة الخامسة عشر من بين 181 من الوكالات الوطنية لتشجيع الاستثمار في العالم من حيث تقييم الأداء العام، والخامسة في العالم والثانية في أوروبا من حيث التعامل مع الاستفسارات.