بحث مستثمرون سعوديون وأتراك تعزيز الشراكة في قطاع المقاولات، والتقى رئيس غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل، سفير تركيا لدى المملكة يونس ديميرير خلال تجمع لرجال الأعمال من البلدين بحضور ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار في تركيا. وأكد د. الزامل أن أكثر القطاعات التركية التي يرغب الجانب السعودي في استقطابها خلال المرحلة المقبلة هو قطاع المقاولات الذي يحرز جدارة وخبرة، وعليه أن يبحث عن الفرص الواعدة في السوق السعودي عبر الشراكات مع المقاولين السعوديين وبالأخص صغار المقاولين الذين يهمهم أن يستفيدوا من الخبرة التركية.. كما أكد الزامل أن الكثير من المنتجات التركية تحظى بقبول واسع من المستهلك السعودي خصوصاً المنتجات الغذائية والزراعية. وقدم السفير ديميرير وممثل وكالة دعم الاستثمار عرضين حول أهم مميزات الاقتصاد التركي من حيث الموارد الطبيعية والصناعية والجغرافية والسياحية باعتباره أكبر الاقتصادات في المنطقة والسابع عشر بين اقتصادات العالم والسادس أوربياً، وتمثّل تركيا أهم ممرات الارتباط بين الشرق الأوسط وأوروبا. ودعا الزامل الشركاء الأتراك إلى القدوم إلى السوق السعودية وبخاصة في قطاع المقاولات الذي يمر بطفرة على مستوى المشاريع الحكومية والأهلية. واستعرض الأتراك قائمة من الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي بينها إعفاءات من القيمة المضافة والرسوم الجمركية الحوافز وتسهيلات في تملك العقار، وتتفاوت هذه الحوافز حسب الأقاليم الاستثمارية الستة الموزعة حسب الأفضليات الداخلية والتنموية التركية وتشتمل على تخصيص الأراضي واسترداد القيمة المضافة ودعم أقساط الضمان الاجتماعي ودعم ضريبة الدخل. ودعا الجانب السعودي إلى تسهيل الحصول على الفيز ومراجعة الرسوم المقررة على الفيز السياحية حيث توقع أحد المشاركين أن يرتفع عدد السياح السعوديين في هذا الموسم إلى نحو 400 ألف زائر، ورد السفير أنه كان مقرراً أن يتم اعتماد منح الفيزا في المطارات التركية اعتباراً من10 إبريل الحالي، لكن تأجل التطبيق لأسباب فنية ووعد بأن يكتمل تطبيق هذا الإجراء قبل بدء الموسم الصيفي الحالي، واشتكى السعوديون من ندرة وعدم دقة المعلومات عند تسجيل العقارات الشخصية في تركيا أو إكمال إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة، فرد السفير بأنهم يعلمون أن هناك بعض التعقيدات الإدارية والبيروقراطية في هذه الحالات، لكن حلولاً جذرية تجري دراستها في الوقت الحاضر وستكتمل خلال الفترة القريبة القادمة، وشرح ممثل الوكالة بأن الإقامة الدائمة والفورية تقترن بشرط شراء عقار أو الاستثمار بحد أدنى يصل إلى 100 ألف ليرة وأن كل شخص اشترى مسكناً يحصل على إقامة دائمة.
