آل غالب: سنحول البوصلة .. سنجعل مكة المكرمة مقصداً ووجهة لتسوية النزاعات والخلافات التجارية

فيما تجري المفاهمة على إنشاء مقر للتحكيم الإسلامي في مكة

كشفت الأمانة العامة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن فريق عمل مكلف في الغرفة يتفاوض في الوقت الحالي مع أحد أشهر المكاتب العالمية، من أجل تأسيس وإنشاء مركز للتحكيم الإسلامي والمصالحة، والذي سيعمل تحت مظلة الغرفة كذراع مساند لها ومحققاً لاستراتيجيتها وهويتها التي تتخذ من التنمية المستدامة شعاراً لها.
وقال الدكتور عبد الله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المكرمة:" لقد كلفت غرفة مكة أخيراً فريق عمل متخصص للبدء في التفاوض مع أحد المكاتب العالمية المتخصصة في التحكيم والمصالحة، وهي المسألة التي قطعت شوطاً كبيراً حتى الان في المفاوضات، والتي من المتوقع لها أن تحسم في وقت قريب، وتبدأ بعدها عملية التأسيس للمركز الذي من شأنه أن يحول البوصلة نحو مكة المكرمة، التي ستصبح واجهة رسمية ومحظ أنظار الجميع كمقصد للتحكيم والمصالحة وحل الخلافات التجارية".
ويرى آل غالب، إن ما تتميز به المملكة العربية السعودية بشكل عام من بنية تحتية وتشريعية رفيعة المستوى، يجعلها البيئة الخصبة لزراعة نموذج مثالي للاقتصاد الإسلامي يغطي بظلاله العالم بأسره، وخاصة عندما يكون مركزه الرئيسي مكة المكرمة، التي تعد أطهر بقعة على وجه الأرض، ويتجه صوب القبلة المشرفة فيها أفئدة أكثر من مليار ونصف مسلم، خمس مرات يومياً.
وأشار آل غالب، أن تأسيس المركز في العاصمة المقدسة، وتحديداً تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية، سيعمل على خلق منظومة اقتصادية صلبة، ستؤدي بالتالي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بجعل مكة المكرمة الوجهة الأفضل لفض النزاعات والخلافات التجارية، والحصول على أفضل حلول التحكيم، كما إنه سيؤهلها لتحقيق الخطوة الأولى لتحويل العاصمة المقدسة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وتابع أمين عام غرفة مكة:" بالنظر إلى واقع الحال في الأسواق العربية والإسلامية على وجه التحديد، نجد إن هناك قبول على نطاق واسع وقناعة بين رجال المال والأعمال للجوء إلى التحكيم، خاصة وإن كان يستمد أحكامه الصادرة من مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو الأمر المحفز لغرفة مكة، والذي جعل منها تبادر لطرح مثل هذا الأمر على طاولة التنفيذ".
وأكد آل غالب على عن المركز الذي سيعمل تحت مظلة غرفة مكة، سيركز في أعماله على إحياء ونشر مبادئ الفقه الإسلامي في مجال المعاملات، وذلك من خلال الأحكام التي ستصدر عنه، والتي يتوقع إنها سوف تتجاوز البت في النزاع بين الخصوم لتصبح مرجعا لهيئات تحكيم أخرى محلية وإقليمية ودولية.
ولفت آل غالب إلى إن التطور السريع والمستمر في التجارة والخدمات، نتج عنه بعض التعقيد في المعاملات وبرزت الحاجة إلى سرعة وسرية وفعالية حل الخلافات بطريقة تخصصية، ما دعا لوجود آليات قانونية شرعية غير تقليدية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعّال مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر لهم عادة في المحاكم".
وتابع آل غالب:" التحكيم وسيلة فاعلة في حل الخلافات، ويجب ان نكون موقنين أن التحكيم والتوفيق بات في عصرنا الحاضر من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات، كما إن اتفاقية التجارة الدولية، حددت التحكيم كوسيلة وحيدة لحل المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق قواعدها".
وأفاد آل غالب إن من مزايا التحكيم وفقا للمختصين في المجال، بساطة الإجراءات، ضمان السرية والخصوصية، محدودية التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي، تحقيق مصلحة طرفي النزاع، المرونة، المحافظة على العلاقة الودية بين الخصوم، استثمار الوقت، ونهائية حكم التحكيم.
وحول هذا التوجه الذي تبادر غرفة مكة نحوه وماهية أسبابه بشكل عام، أوضح آل غالب، إن المشروع يأتي ضمن خطة طموحة، ورؤية مدروسة، ورسالة سامية، تهدف جميعها إلى تعزيز العمل الاقتصادي الإسلامي، وتؤكد على ضرورة وأهمية ان تعاليم الاسلام تتيح تعاوناً اقتصادياً وتجارياً سليماً معززاً بروح التكافل والتضامن، وبما يظهر الوجه الحضاري للإسلام بعيداً عن محاولات تشويهه.