قال أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف بن سلطان الشريف: إن بعض النصوص القانونية المتعلقة بالأعمال التجارية، والمقاولات، والتجارة البرية والبحرية، والإفلاس، لا تتناسب مع التطور والانفتاح الاقتصادي وسياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وأضاف الشريف ل «المدينة»: إنه على وزارة التجارة والصناعة التدخل بغرض تقديم مقترحات لمشروعات أنظمة تعنى بتحديث تلك النصوص. وقال: هناك انظمة تجارية تآكلت وتحتاج إلى تحديث، وحتى يكون هناك تحسين في البيئة التجارية بالمملكة فإن الأمر يتطلب استصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري. المزيد من التفاصيل حول دور تطوير برامج المجالات القانونية لخدمة القطاع التجاري كان هذا الحوار: * ما المجالات التي يغطيها القانون التجاري وما أهميته للحياة الاقتصادية؟ - القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص ويشتمل على مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سير الأعمال التجارية ومهنة التجار، ويعتبر القانون التجاري من أهم القوانين لأنه ينظم سير العمل في القطاعات الاقتصادية والمالية وحماية المستهلك والتأمين وحقوق الملكية الصناعية ونشاط التجارة الدولية الخاصة والاستثمارات الأجنبية واندماج والاستحواذ على الشركات التجارية وعلاقة الشركات التجارية مع بعضها البعض وشراء وبيع أسهم وحصص الشركات وإفلاسها وتصفيتها وحل خلافاتها، والقانون التجاري وأحكامه تتسم بالمرونة نظرًا لحاجة البيئة التجارية للسرعة والائتمان فالعمليات التجارية ترد على منقولات مادية ومعنوية وأسعار هذه المنقولات تكون عادة متقلبة الأسعار وسريعة العطب وهذا تطلب بدوره وجود قواعد تسهل إجراءات العمليات التجارية وطريقة حل الخلافات الناشئة عنها. *الفصل في المنازعات *ما الجهة القضائية المختصة للفصل في المنازعات التجارية؟ - الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التجارية تتمثل في الدوائر التجارية بالمحاكم الإدارية وحسب نظامي القضاء وديوان المظالم اللذين صدرا مؤخرًا فإن الدوائر التجارية سوف تنسلخ عن جسد القضاء الإداري التي تنطوي تحت مظلة المحاكم التجارية، وهيكلة القضاء جديرة بالإشادة لأنها تعزز مبدأ الفصل بين سلطات الدولة وتزيد من الثقة والائتمان في الحياة التجارية مما يسرع من البت في المنازعات كما أنه يضفي شفافية على عمل القضاء التجاري في المملكة، وقد استحدثت المحاكم التجارية ضمن منظومة العمل الإصلاحي لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، ولا شك أن إعادة هيكلة القضاء التجاري وجمع شتات كافة المسائل التجارية تحت سقف المحاكم التجارية يتطلب بدوره إعادة ترتيب وفهرسة وتحديث الأنظمة التجارية في المملكة فهناك أنظمة تآكلت بفعل الزمن وتحتاج إلى تحديث كنظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه فبعض نصوصه كتلك المتعلقة بالأعمال التجارية والمقاولات والتجارة البرية والبحرية والإفلاس لا تتناسب مع التطور والانفتاح الاقتصادي وسياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية. لذلك فإن وزارة التجارة والصناعة مطالبة بالتدخل بغرض تقديم مقترحات لمشروعات أنظمة تعنى بتحديث تلك النصوص ووضع كافة الأنظمة التجارية في مدونة واحدة تجمع شتات المسائل التجارية، من أهم المشكلات التي يواجهها التجار قلة الوعي القانوني والتعامل مع الغير بناءً على الثقة المفرطة وعدم الاحتياط وأخذ الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق كما أنه يلاحظ أن هناك فئة من التجار لا يولون رعاية كافية عند الاستيراد من خارج المملكة مما يوقعهم في خسائر جسيمة بسبب مخالفاتهم لأنظمة الاستيراد والتصدير، لذلك فإنني أنصح التجار بالحرص على فهم نصوص نظام الجمارك الموحد ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية والتأكد قبل استيراد أي بضاعة من موافقتها لتلك الأنظمة، أن حماية مصالح التجار تتطلب من الغرف التجارية والصناعية عقد ندوات وورش عمل متخصصة في الأنظمة التجارية كما أنه ينبغي على التجار - أفراد وشركات- الدخول في عقود استشارات سنوية مع المكاتب القانونية، وذلك بغرض تجنب مخالفتهم للأنظمة التي قد تؤدي في النهاية إلى إفلاس التاجر أو تصفية أعماله، كذلك من المشكلات التي تواجه التجار التأخير في البت في المنازعات التجارية ووجود الكثير من العقبات القانونية في نظام التحكيم في المملكة. إن ما يعاب على نظام التحكيم الحالي عدم استيعابه للمنازعات التي يكون فيها عنصر أجنبي وتدخل القضاء في موضوع النزاع المنظور من قبل هيئة التحكيم وتأخر البت في النزاع بسبب إشكاليات التأخر في تصديق الدوائر التجارية بديوان المظالم على وثيقة التحكيم، وبذلك أصبح التحكيم عبئًا بدلًا من أن يكون وسيلة سريعة لحل النزاعات التجارية. ان تحسين البيئة التجارية في المملكة يتطلب إزالة العوائق التي تواجه ممارسات التحكيم المحلي واستصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري الدولي وإنشاء هيئة مستقلة عن وزارة العدل تعنى بتطوير التحكيم وممارساته وإزالة العوائق القانونية والبيروقراطية كافة بغرض الوصول إلى آلية واضحة ومرنة لحل الخلافات التجارية مما يساعد على التخفيف من حجم القضايا المنظورة أمام الدوائر التجارية بديوان المظالم، بمعنى آخر، إن نجاح القضاء التجاري في القيام برسالته لتحقيق العدالة مرتبط أيضًا بتوفر آليات حسم منازعات أخرى - تحكيم، توفيق، وساطة - يكون من شأنها المساهمة في نظر النزاعات التجارية. بالمثل، فإن مهنة المحاماة بحاجة إلى تطوير وهذا لا يتأتى إلا من خلال إعادة تقويم نظام المحاماة الحالي وإزالة العقبات الإدارية والقانونية التي تواجه الممارسين سواء عند القيد في سجل المحامين أو عند الترافع أمام المحاكم والجهات القضائية. * سوق العمل * ما المجالات التي يمكن العمل بها خريج كليات وأقسام القانون حتى تتواءم مع سوق العمل؟ - هناك مجالات يمكن للخريجين العمل فيها ومن ذلك الإدارات القانونية في الجهات الحكومية وهيئات التحقيق والادعاء العام وهيئات الرقابة والتحقيق وجمعيات وهيئات حقوق الإنسان فضلًا عن العمل في الشركات التجارية ومكاتب المحاماة كمستشار قانوني، أما بالنسبة لمدى مواءمة مخرجات أقسام القانون مع متطلبات سوق العمل فإن هذا يعتمد في المقام الأول على الممارسة العملية للطالب أثناء الدراسة.
